نمایندگان کره‌شمالی روز 22 مارس نشست برگزار شده در پکن در چارچوب مذاکرات شش جانبه را پس از آن که دولت جورج بوش، رئیس جمهور ایالات متحده از آزادسازی 25 میلیون دلار از دارایی‌های کره‌شمالی در بانک دلتا آسیای ماکائو (BDA) خودداری کرد، ترک گفتند.
با وجود گذشت بیش از دو هفته هنوز زمانی برای از سرگیری گفت‌وگوها تعیین نشده و این در حالی است که گمان می‌رود مناقشه جاری بر سر دارایی‌های بلوکه شده به عاملی برای مخدوش شدن توافق بدست آمده بر سر برنامه هسته‌ای کره‌شمالی تبدیل شود که در مذاکرات فوریه سالجاری میلادی در پکن و با حضور نمایندگان گروه شش جانبه متشکل از دو کره، چین، ژاپن، ایالات متحده و روسیه به دست آمد.
14 آوریل ضرب‌الاجل تعیین شده در توافقنامه ماه فوریه برای توقف همه فعالیت‌های هسته‌ای کره‌شمالی و اجرای تمامی بندهای فاز اول توافقنامه است که در شرایط جاری و امتناع آمریکا از آزادسازی دارایی‌های بانکی کره‌شمالی بعید است اجرای آن در موعد مقرر ممکن باشد.
براساس توافقنامه بدست آمده کره‌شمالی متعهد به تعطیل کردن راکتور هسته‌ای یونگ بیون و فراهم آوردن زمینه بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این کشور طی شصت روز در برابر دریافت 50 هزار تن نفت و آغاز روند عادی‌سازی روابط با ایالات متحده شد.
در مرحله دوم که برای آن جدول زمانی‌ای تعیین نشد کره‌شمالی ملزم به تعطیل کردن تمامی تاسیسات هسته‌ای خود در برابر دریافت 950 هزار تن نفت خام سنگین یا معادل آن شده که به همراه 50 هزار تن اولیه مجموع ارزش آن چیزی در حدود 400 هزار دلار برآورد شده است.
دولت بوش برخلاف شعارهای قبلی که تاکید داشت هیچگاه حاضر به امتیاز دادن به کره‌شمالی برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای این کشور و مشارکت در نشست‌های دوجانبه با شمالی‌های کمونیست نخواهد شد بر توافقنامه ماه فوریه مهر تایید زد.
این توافقنامه که هیچ نشانی از تغییر بنیادین سیاست‌های آمریکا در قبال کره‌شمالی در آن به چشم نمی‌خورد و بیشتر مانوری تاکتیکی برای کاستن از تنش‌ها در شبه جزیره کره با هدف متمرکز شدن کاخ سفید بر عراق تلقی می‌شود از همان ابتدا با ابراز تردید کارشناسان مواجه شد که اعتقاد داشتند کره‌شمالی در برابر امتیازاتی اندک به کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای خود رضایت نخواهد داد.
اولین گام در احیای روابط پیونگ یانگ و واشنگتن در چارچوب این طرح بازگردانده شدن سپرده 25 میلیون دلاری کره‌شمالی در بانک دلتا آسیا بود. کیم کای گوان، معاون وزیر امور خارجه کره‌شمالی شب قبل از برگزاری آخرین دور مذاکرات ماه گذشته در پکن گفته بود: اگر همه دارایی‌های کره‌شمالی آزاد نشود ما همکاری برای پایان بحران را متوقف خواهیم کرد.
او با صراحت اعلام کرد پیونگ‌یانگ در صورت برآورده نشدن نظرش در این زمینه فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف نخواهد کرد و به سایر بندهای توافقنامه پایانی نیز عمل نخواهند کرد.
کریستوفر هیل، نماینده آمریکا در مذاکرات رسما با آزادسازی دارایی‌های کره‌شمالی موافقت کرد اما اندکی بعد عمل به این وعده را به دلیل وجود مشکلات فنی بانکی ناممکن دانست. اگر چه 25 میلیون دلار پول اندکی است اما دولت بوش حاضر به کوتاه آمدن از مواضع خود که ریشه این وجوه را فعالیت‌های غیرقانونی کره‌شمالی معرفی می‌کند، نیست.
در ادامه برای آن که امکان پرداخت این مبلغ به پیونگ یانگ فراهم آید مقرر شد با انتقال آن به یکی از بانک‌های چین منوط به هزینه شدن آن در امور بشردوستانه تحویل مقامات کره شمالی شود.
ماجرا زمانی پیچیده‌تر شد که مشخص شد این 25 میلیون دلار برخلاف ادعاهای واشنگتن به هیچ عنوان از محل معاملات غیرقانونی بدست نیامده بلکه بخشی از سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی خارجی‌ها در کره شمالی است.
سرمایه‌گذارانی که این پول را پرداخت کرده بودند با توافق بدست آمده برای تحویل آن به دولت کره شمالی مخالفت کردند و با در خواست بانک اعتباری دائه‌دونگ کره شمالی برای دریافت هفت میلیون دلار از آن موضوع بغرنج‌تر شد. 5/2 میلیون دلار از این مبلغ متعلق به شرکت سیگارسازی بریتیش آمریکن توباکو (BAT) است که کارخانه‌ای تولیدی در کره‌شمالی دارد.
کوین مک‌اسکیل، سرمایه‌گذار انگلیسی که مالک بخشی از سهام بانک اعتباری دائه‌دونگ است، هشدار داده هر اقدامی که لازم باشد برای جلوگیری از انتقال وجوه متعلق به این بانک به دولت کره شمالی انجام خواهد داد و خواستار تحویل مستقیم سهم این بانک از وجوه مسدود شده در بانک دلتا آسیا است.
این مشکلات فنی بیش از پیش موجبات مخدوش شدن اعتبار اقدام آمریکا در بلوکه کردن دارائی‌های کره‌شمالی در بانک دلتا آسیا در سپتامبر سال 2005 میلادی با استناد به قانون میهن پرستی این کشور را فراهم آورده است. تبصره 311 این قانون به خزانه‌دار کل ایالات متحده اجازه می‌دهد هر بانکی خارج از سیستم بانکی ایالات متحده را در صورت مشارکت در معاملاتی که در آنها شائبه پول‌شویی وجود داشته باشد، تحریم کند.
روز 14 مارس سال 2005 وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بانک دلتا آسیا را پس از آنچه از آن تحت عنوان 18 ماه بررسی کارشناس یاد شد از دسترسی به سیستم مالی آمریکا محروم کرد. این بانک برای خروج از تحریم‌ها تصمیم به بلوکه کردن دارایی‌های کره شمالی گرفت.
در ادامه بانک‌های چینی هم که به طور سنتی امور مالی کره شمالی را رتق‌وفتق می‌کنند برای در امان ماندن از تحریم‌های آمریکا مراودات و معاملات مالی خود با کره شمالی را به حال تعلیق درآوردند. پیونگ یانگ اقدامات آمریکا در این حیطه را خصمانه تلقی کرد و در واکنش به آن از مذاکرات شش جانبه پکن کنار کشید.
هیل هفته گذشته سعی کرد توقف مجدد مذاکرات با کره‌شمالی را بی‌اهمیت جلوه دهد و مدعی شد انزوای رژیم کره شمالی بازگرداندن دارایی‌های این کشور را به رغم تمایل همه طرف‌ها به تمام شدن این مسأله دشوار کرده است.
به هر حال این مشکل کماکان حل نشده است و مقامات آمریکایی کماکان در تلاش هستند تا این مسأله را به کمک چینی‌ها به فرجام برسانند. آنچه با یک مشکل بانکی آغاز شد، می‌رود تا تمامی دستاوردهای آخرین نشست گروه شش جانبه در پکن را بر باد دهد و شبه جزیره کره را باری دیگر به سوی دورانی از بی‌ثباتی و عدم اطمینان از آینده سوق دهد.
