از سوی دیگر تغییر مداوم فهرست کالاهای مشمول ممنوعیت یا محدودیت‌های صادراتی از دیگر چالش‌های پیش‌روی صادرکنندگان است. با اسحاق جهانگیری، وزیر اسبق صنایع و معادن گفت‌وگو کرده‌ایم.
- آیا اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی در رفع مشکلات بازار ارز مؤثر است؟
به‌نظر می‌رسد دولت در شرایط کنونی سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر داده است چرا که سیاست‌هایی که از برنامه پنج ساله اول آغاز شده بود در جهت آزادسازی اقتصاد و برداشتن موانع پیش روی صادرات و رفع موانع غیرفنی واردات بود. این موضوع در برنامه سوم تا پنجم توسعه نیز به‌عنوان اصولی که حرکت به سمت آزادسازی را تأمین کند مورد تأکید و در دستور کار دولت قرار گرفت. اما یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شرایط کنونی آن است که به‌نظر می‌رسید اقتصاد کشور در بلاتصمیمی رها شده بود یعنی اینکه یا باید دولت تأثیر کاهش عرضه بر نوسان نرخ ارز را می‌پذیرفت و یا اینکه از نقش یک یا چند فرد یا رسانه بر نابسامانی ارزی تأکید و برخوردهای امنیتی در دستور کار قرار می‌گرفت. به‌نظر می‌رسد با سیاست‌های جدید صادراتی و وارداتی دولت به این نتیجه رسیده که کمبودی در بازار ارز وجود دارد و باید تصمیمات مقتضی در این زمینه اتخاذ شود. این سیاست‌ها برای تنظیم بازار داخلی و برگشت ارز حاصل از صادرات اتخاذ شده و گرچه سیاستی ضد‌اهداف پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه است اما نمی‌توان گفت که با توجه به این شرایط تغییری در سیاست‌ها صورت نگیرد.
- آیا می‌توان این سیاست‌ها را اقدامی در چارچوب اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد؟
نه این سیاست‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی نیست چرا که در اقتصاد مقاومتی بر این نکته تأکید شده که بیشتر به تولید داخلی کشور توجه و با اتخاذ سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی مناسب مصرف کالاهای داخلی گسترش یابد و در نهایت تولید داخلی با ایجاد اشتغال بیشتر محور قرار گیرد. همچنین تا‌کنون سیاست اجرایی مشخصی توسط مسئولان دولتی برای اتخاذ الگوی اقتصاد مقاومتی اعلام نشده است.
- بسیاری بنگاه‌های تولیدی از تغییر مداوم فهرست کالاهای مشمول ممنوعیت‌های صادراتی گلایه دارند، آیا این شیوه سیاستگذاری درست بوده است؟
مشکلات این شیوه سیاستگذاری بسیار است. دولت هیچ اطلاع‌رسانی در زمینه علل اتخاذ اینگونه سیاست‌ها ندارد. اگر دولت برای عبور از مشکل این تصمیمات را اتخاذ کرده است باید بنگاه‌های تولیدی در سیاستگذاری‌ها دخیل باشند.
- تأثیر این ممنوعیت‌ها بر صادرات غیرنفتی کشور چگونه خواهد بود؟
صادرکنندگان کشور بعد از سال‌ها تلاش و صرف هزینه‌های بسیار، قادر به جلب اعتماد فعالان اقتصادی سایر کشورها برای صادرات و ماندگاری در بازارهای جهانی شده‌اند. اینکه دولت به یکباره سیاستی را اتخاذ کند که صادرکنندگان قادر به عمل به تعهدات خود در بازارهای هدف نباشند یا بی‌اعتمادی به فعالان اقتصادی کشورمان در این بازارها شکل گیرد، زمینه از دست رفتن بازارهای صادراتی با پیشی گرفتن کشورهای رقیب از صادرکنندگان ایرانی را فراهم خواهد کرد. تجربه‌های گذشته در زمینه صادرات فولاد نیز بیانگر تأثیر مخرب اعمال ممنوعیت‌های صادراتی بر نحوه نگرش واردکنندگان کالاهای ایرانی در بازارهای هدف است. همچنین جلب اعتماد مجدد در این بازارها نیازمند صرف هزینه بالایی است.
اما ممکن است در شرایط فعلی کشور دولت استدلا‌ل‌هایی برای اتخاذ اینگونه سیاست‌ها داشته باشد که به هر دلیلی خواستار اعلام آن نبوده این استدلال‌ها دولت را به اتخاذ چنین تصمیماتی رسانده است که با این وضعیت نمی‌توان به جرأت درباره آثار منفی اعمال محدودیت‌های صادراتی و وارداتی اظهارنظر کرد چرا که به‌نظر می‌رسد با اتخاذ این سیاست‌ها در شرایط کنونی دولت ناگزیر به انتخاب بین بد و بدتر بوده است.
