اما این اتفاق عملا افتاد و در نهایت هشت روز مانده به پایان فعالیت دولت نهم و با اخراج دو تن دیگر از وزرا، هیأت دولت قانونا باید مجددا از مجلس رأی اعتماد می‌گرفت چرا که مطابق اصل 136قانون اساسی «رئیس‌جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و درصورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند». هرچند در نهایت این موضوع با اغماض مجلس و از خودگذشتگی وزیر معزول ارشاد منتفی شد.
اما دولت دهم نیز از این حیث وضع بهتری نسبت به دولت نهم ندارد. با توجه به تفسیر شورای نگهبان از این اصل که در سال 62و در پی استفساریه نخست‌وزیر وقت منتشر شد و می‌گوید «درصورتی که تعداد اعضای هیأت وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا وضع حاضر هیأت وزیران است یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیأت وزیران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته‌اند، تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس لازم است» وضعیت دولت دهم نیز متزلزل به‌نظر می‌رسد. تعداد وزرایی که در دولت دهم با احتساب وزرایی که در جریان ادغام وزارتخانه‌ها مشمول عنوان تغییر شدند به عدد 11تغییر می‌رسد که عبارتند از منوچهر متکی (وزیر امورخارجه)، مسعود میرکاظمی (وزیر نفت)، حمیدرضا بهبهانی (وزیر راه و ترابری)، صادق محصولی (وزیر رفاه و تأمین اجتماعی)، علی‌اکبر محرابیان (وزیر صنایع) و محمد عباسی که یک‌بار از وزارت تعاون کنار گذاشته شد و یک‌بار نیز به‌عنوان وزیر ورزش به مجلس معرفی شد (قانونا دو تغییر) و نیز چهار وزارتخانه ادغام شده که وزرای آنها با وجود اینکه وزیر باقی ماندند اما به ناچار و با توجه به تغییر وزارتخانه و شرح وظایف آنان مجددا از مجلس رأی اعتماد گرفتند.
بنابر این چه حد نصاب تغییر نیمی از وزرا را 21وزیر ابتدایی دولت دهم درنظر بگیریم و چه 18وزیر کنونی، به‌طور قطع می‌توان گفت نیمی از کابینه تغییر کرده و بر این اساس کابینه باید از مجلس رأی اعتماد می‌گرفت. حال آنکه با توجه به تفسیر شورای نگهبان از اصل136 قانون اساسی، مسلم است که ملاک تغییر نیمی از کابینه باید تعداد کنونی هیأت وزیران درنظر گرفته شود چرا که براساس نظریه شورای نگهبان چنانچه به هر ترتیبی ولو به‌دلیل افزایش اعضای هیأت وزیران بیش از نیمی از کابینه تغییر کند، رأی اعتماد مجدد مجلس به هیأت وزیران ضروری است که به لحاظ منطقی این امر قابل تعمیم به ادغام و کاهش وزارتخانه‌ها نیز خواهد بود و ملاک تعیین تغییر نیمی از وزیران، تعداد وزرای موجود است و نه وزرایی که در ابتدای دولت از مجلس رأی اعتماد گرفته‌اند.
البته این احتمال دور از ذهن نیست که دولت استدلال کند که بخش عمده‌ای از تغییرات به‌طور قهری صورت گرفته و دولت در راستای اجرای مصوبه مجلس درخصوص ادغام و کاهش وزارتخانه‌ها ناچار به اعمال تغییرات گسترده‌ای شده که خارج از اراده آن بوده است و لذا نمی‌توان این تغییرات را به‌حساب دولت گذاشت یا اینکه چهار تن از این وزرا در واقع تغییر نکرده‌اند و تنها ماموریت آنان تغییر یافته است. درخصوص توجیه غیرارادی بودن تغییرات صورت‌گرفته باید گفت که واژه «تغییر» در اصل 136قانون اساسی اطلاق داشته و اعم از تغییرات ارادی و غیرارادی است؛ چه، به‌عنوان مثال فوت اعضای هیأت دولت نیز با اینکه ارادی نیست و از اختیار دولت خارج است اما از مصادیق تغییر بیان شده در اصل 136بوده و رویه حقوقی کشورمان نیز در موارد حدوث، این مورد را جزو تغییرات کابینه درنظر گرفته است همچنین استیضاح وزرا نیز می‌تواند مثال مناسبی جهت پاسخ به این توجیه تلقی شود. چرا که در این مورد خاص نیز اراده مجلس بر اراده دولت حاکم بوده و وزیر استیضاح‌شده به حکم مجلس از ادامه همکاری با دولت محروم میشود. بنابراین چه به لحاظ منطقی و چه به لحاظ اصول حقوقی و رویه موجود، موارد قهری تغییرات کابینه نیز ذیل تغییرات مورد اشاره در اصل 136قانون اساسی تعریف میشود.
همچنین درخصوص توجیه دوم؛ یعنی عدم‌تغییر چهار وزیر وزارتخانه‌های ادغامی نیز، با توجه به اینکه وزرای مورد اشاره از مجلس رأی اعتماد مجدد گرفته‌اند و درصورت عدم‌تغییر، اخذ رأی اعتماد مجدد ضرورتی نمی‌یابد، روشن است که توجیه عدم‌تغییر آنان قابل پذیرش نخواهد بود. اینک و با توجه به توضیحات یادشده این سؤال مطرح میشود که چرا مجلس تاکنون در این خصوص اقدامات لازم را انجام نداده است؟ به‌نظر می‌رسد رأی اعتماد مجدد به کابینه نیز مانند «سؤال از رئیس‌جمهور» با وجود تصریح در قانون اساسی همچنان تابو محسوب میشود و شکستن این تابوی خودساخته نیازمند جسارت بیشتر نمایندگان است و یا شاید مشغله‌های فراوان نمایندگان درخصوص حل مشکلات مردم باعث شده که اساسا این موضوع مورد توجه مجلس قرار نگیرد.
