فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت: مجلس نمایندگان پارلمان ایتالیا پنج شنبه دوم آذر ماه قوانین بودجهای را که شامل افزایش مالیات بر فروش و کاهش بودجه بخش پزشکی میشود را با هدف بیرون کشیدن رم از اعماق بدهی به تصویب رساند.
این قوانین بودجهای با 372 رای موافق و 73 رای مخالف و 16 رای ممتنع به تصویب رسیدند و در حال حاضر باید برای تائید به مجلس سنای ایتالیات فرستاده شوند.
دولت رم میخواهد از طریق این قوانین ریاضتی کسری بودجه عمومی خود را از 2.6 درصد در سال جاری به 1.8 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد که این امر تا حد زیادی از طریق کاهش هزینه‌های دولتی و بودجه بخش خدمات و آموزش صورت خواهد گرفت.
کشور ایتالیا از پایان سال 2011 میلادی تاکنون وارد یک رکود اقتصادی شده است و دولت این کشور اعلام کرده است که تا قبل از اوایل سال 2013 میلادی، انتظار بازگشت به رشد اقتصادی را ندارد.
