کارشناسان هشدار می‌دهند که مبادا دولت با بالا نگه داشتن نرخ ارز مرکز مبادلات و لحاظ کردن آن در مبادلات رسمی، قصد کاهش کسری بودجه را داشته باشد. برای بررسی اثرات این تصمیم با دکتر محمدرضا پورابراهیمی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم.
- آیا تصمیم دولت مبنی بر قرار دادن نرخ مبادله‌ای به‌عنوان نرخ رسمی ارز در محاسبات گمرکی را گامی مثبت در جهت تک نرخی کردن ارز تلقی می‌کنید؟
اساسا راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی اقدامی بود که به فراخور شرایط اقتصادی کشور انجام شد و البته کمک شایانی هم در راستای کاستن از التهابات ارزی و رفتن به‌سمت یک وضعیت نسبتا متعادل ارزی کرد، اما این مرکز صرفا تقاضا را مدیریت کرد. حال آنکه باید در این مرکز مکانیسمی فعال می‌شد که علاوه بر طرف تقاضا، عرضه را هم ساماندهی، مدیریت و تقویت کند.
بر این اساس، مأموریت مرکز مبادلات ارزی میان‌مدت و شاید هم کوتاه‌مدت باشد و نمی‌تواند نظام بازار ارز کشور را در بلندمدت مدیریت کند. دلیل آن هم این است که فقط بر طرف تقاضا تمرکز و مدیریت دارد و آن هم از طریق تعیین گروه‌های کالایی و اولویت‌ها انجام شده است. بنابراین نرخ مرکز مبادلات ارزی را می‌توان به‌عنوان نرخ تعادلی و مبنای بازار قرار داد اما اگر این نرخ بخواهد به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد، نیازمند تأمل بیشتری است.
- یعنی به اعتقاد شما نرخ فعلی در مرکز مبادلات ارزی، نرخ تعادلی حاصل از عرضه و تقاضا نیست؟
خیر، این بازار باید یک مقدار بیشتر مدیریت شود تا نرخ واقعی ارز به‌طور دقیق مشخص شود. این امر هم نیازمند این است که در فضایی کوتاه‌مدت و میان‌مدت، قیمت ارز به سمت واقعی شدن پیش برود و تقاضای کاذب هم از این بازار حذف شود تا بعد بتوان به سمت یک مدیریت عرضه و تقاضای واقعی در بازار پیش رفت؛ شرایطی که در آن تقاضای کاذب وجود نداشته باشد. آنگاه آن نرخ می‌تواند به‌صورت مبنا قرار گیرد.
- آیا منظور شما بهبود شرایط فعلی مرکز مبادلات ارزی است یا راه‌اندازی یک بازار جدید؟
اگر بخواهیم همزمان تقاضا و عرضه را داشته باشیم بهتر است یک بازار رسمی همانند بورس ارز که قبلا هم راجع به آن صحبت شده راه‌اندازی شود. چنین بازاری نگرانی‌های فعلی صادرکنندگان درخصوص نحوه عرضه ارزهای صادراتی را مرتفع کرده و همچنین دو طرف عرضه و تقاضا را به‌صورت منطقی مدیریت خواهد کرد. البته برخی تصور می‌کنند که طرف عرضه، فقط دولت است اما اینگونه نیست. الان بخش خصوصی آمادگی لازم برای ورود در بورس ارز به‌عنوان طرف عرضه را داراست. در کنار آن صندوق توسعه ملی که هم‌اکنون هم وارد عرصه شده می‌تواند گزینه مناسبی برای عرضه ارز محسوب شود. همچنین ارزهای نفتی بخش دیگری از عرضه در این بازار را تشکیل خواهد داد.
- درصورت راه‌اندازی این بازار آیا نرخ ارز استخراج شده می‌تواند به‌عنوان نرخ رسمی در محاسبات دولتی قرار گیرد؟
قاعدتا این نرخ یک نرخ تعادلی است. همه جای دنیا هم همینطور است. یک ساختار رسمی و قانونی تعریف شده و نرخ آن کاملا قابل مدیریت است.
- در این شرایط تکلیف نرخ ارز بودجه سال آینده چه خواهد بود؟
پیشنهاد ما این است که در بودجه یک نرخ مشخصی بین دولت و مجلس مورد توافق قرار گرفته و به‌عنوان مبنا قرار گیرد. این نرخ باید توسط فرمول‌های مختلف موجود استخراج و از سوی دولت حمایت شود اما به‌هرحال در قانون برنامه نرخ ارز کشور به‌صورت شناور مدیریت‌شده تعریف شده و اگر بخواهیم آن را مبنا قرار دهیم باید بازار را به سمت نرخی هدایت کنیم که اعتقاد داریم رقم تعادلی بازار
حول و حوش آن رقم است. اگر این نرخ بتواند مدیریت شود می‌توانیم آن را به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری قرار دهیم. اما چیزی که مسلم است اینکه قطعا نرخ مرجع یا نرخ‌های قبلی در بودجه سال آینده جایی نخواهند داشت.
- فکر می‌کنید بازه مناسب نرخ ارز در بودجه سال آینده چه رقمی باشد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا درباره این مسئله مطالعاتی انجام داده و علاوه بر این مرکز تقریبا نظر تمام مراجع کارشناسی این است که نرخ دلار در سال آینده باید بین 1700تا 1900تومان باشد. این نرخ تقریبا 90درصد بیشتر از نرخ سال گذشته است و می‌تواند مبنای تصمیم منطقی باشد.
- آیا این افزایش منجر به افزایش نرخ تورم در سال 91می‌شود؟
البته تورم این جهش در نرخ ارز در طول سال‌جاری اثرات خود را در اقتصاد ایران نمایان کرد و کشور هزینه‌های تورم بالا را پرداخت کرده است. از طرفی طی ماه‌های گذشته نرخ ارز در بازار آزاد بسیار فراتر از این رقم پیشنهادی برای بودجه 91رفت و بنابراین تصویب این رقم به نوعی کاهش در نرخ ارز هم محسوب شده و حرکتی در جهت کاهش تورم تلقی می‌شود.
