در تازه‌ترین رخداد، علی اسماعیلی سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در میانه هفته گذشته بار دیگر موضوع قطعی شدن این قانون را اعلام و وعده کرد تا زمان تنظیم مقررات جدید و با مساعدت رئیس‌جمهور این معافیت اعمال می‌شود. این مقام مسئول در چاپ و نشر کشور به‌طور صریح گفت: «طی پیگیری‌های به عمل آمده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (به‌عنوان متولی چاپ و نشر در کشور) و با دستور ریاست‌جمهوری، کلیه انتشاراتی‌ها و کتابفروشی‌های سراسر کشور، بدون هیچ‌گونه توقیف یا اعمال محدودیت از پرداخت مالیات معاف شدند. این امر در راستای اقدام معاونت مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با تعلیق موقت پرونده‌های مالیاتی صورت گرفته است. با توجه با دستور ریاست‌جمهوری در این‌باره، این معافیت تا بررسی و تصمیم‌گیری‌های جدید ادامه خواهد داشت.»
اما به فاصله سه روز، نادر قدیانی رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان و به‌عنوان نماینده این صنف در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با دیده تردید به این خبر نگریست و گفت: «مستنداتی برای اجرایی‌شدن مباحث مرتبط با معافیت مالیاتی فعالان عرصه نشر در دست ندارم.» وی افزود: «به‌طور قطع معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ادعای خود مستنداتی دارد، اما من تا زمانی که مستندات لازم را به‌دست نیاورم اظهارنظری نخواهم کرد.» با توجه به این دو اظهارنظر، گویی همچنان قانون معافیت مالیاتی یکی از حساس‌ترین صنوف فرهنگی کشور، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
فراز و نشیب یک قانون
قانون معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان در سال ۱۳۸۰ به تصویب مجلس رسید. طبق بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون معافیت مالیات‌های مستقیم، ناشران و کتابفروشی‌ها شامل بند «ج» می‌شدند. مشمولین این بند در زمان بررسی وضعیت مالیاتی از سوی ممیزهای سازمان مالیاتی، تنها موظف به ارائه یک اظهارنامه رسمی برای خود بودند و با همین اظهارنامه، از پرداخت مالیات معاف می‌شدند. خیلی زود و تنها پس از گذشت کمتر از یک سال، کتابفروشی‌ها با این توجیه که فعالیت خدماتی دارند، از شمول این قانون خارج شدند. این سرنوشت بعد از هفت سال گریبان ناشران را هم گرفت و از تاریخ 27/11/87 طی بخشنامه‌ای رسمی و با تفسیر جدید وزارت دارایی، ناشران شامل بند «ب» این قانون شدند. مشمولین این بند برای بررسی وضعیت مالیاتی خود موظف به تنظیم و ارائه دفا‌تر درآمد و هزینه‌های سالانه مشاغل مالیاتی (که نیاز به نیروی متخصص برای نگارش و تنظیم آن خودبه‌خود هزینه‌های زیادی را به ناشران تحمیل می‌کرد)، به سازمان امور مالیاتی شدند. درصورت مشاهده ایراد در تحریر و تنظیم این دفا‌تر از سوی ممیزهای سازمان مالیاتی، ناشران هم مجبور به پرداخت مالیات می‌شدند.
اما اردیبهشت‌ماه سال گذشته و در اثنای برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ماده واحده‌ای در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به موجب آن مؤسسات انتشاراتی و کتابفروشان از پرداخت مالیات معاف می‌شدند. با اینکه بررسی این لایحه درکمیسیون‌های مختلف مجالس پنجم و ششم حدود 20ماه طول کشید، هنوز چند‌ماه از تصویب این ماده نگذشته بود که در بهمن‌ماه پارسال، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی مجددا لایحه‌ای را به‌منظور اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس فرستادند. بنا بر تفسیر سازمان امور مالیاتی از بند «ل» ماده 139، مبنی بر اینکه در این بند اشاره‌ای به‌عبارت کتابفروشان نشده، به استناد ماده 273همان قانون، ماده واحده اردیبهشت منسوخ اعلام شد و این همه در حالی بود که رئیس‌جمهور در نامه‌ای به شماره 5504در سال 1380خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به شماره 821 درسال 1380خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به معافیت مالیاتی مؤسسات انتشاراتی و کتابفروشان تأکید کرده بودند. در این شرایط کتابفروشان تنها 9ماه مشمول قانون معافیت از پرداخت مالیات شدند و بعد از تغییری که در بهمن‌ماه روی این قانون صورت گرفت، موظف به پرداخت مالیات شدند.
اردیبهشت‌ماه امسال و در گرماگرم فصل نمایشگاه کتاب بهمن دری معاون سابق امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: مشکلات قانون معافیت ناشران و کتابفروشان از مالیات در قالب بسته پیشنهادی از جانب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ریاست‌جمهوری ارائه شده و بنا به دستور رئیس‌جمهور، نیازی به استفسار در مجلس شورای اسلامی و طرح در کمیسیون فرهنگی ندارد؛ ضمن اینکه محمود احمدی‌نژاد طی نامه‌ای به سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که بر این اساس کتابفروشی‌ها و حتی کسانی که لوازم التحریر می‌فروشند و کار فرهنگی انجام می‌دهند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد. با وجود این و درحالی‌که معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد از رفع موانع اجرایی شدن این قانون در اردیبهشت‌ماه سخن گفته بود اما باز هم این قانون اجرا نشد. مسئله این بود که براساس اعلام مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعمل اجرای این قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ نشده بود و براساس عرف اداری و سازمانی طبیعی است تا زمانی که قانون به نهاد و سازمان مرتبط ابلاغ نشود ضمانت اجرایی پیدا نمی‌کند. اما مرداد‌ماه امسال اتحادیه ناشران و کتابفروشان از دستور رئیس‌جمهور نسبت به تعلیق اجرای مواد 15و 16آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره سه بند «ل» ماده 139قانون مالیات‌های مستقیم ناشران و کتابفروشان به‌مدت شش‌ماه خبر داد و گفت که این آیین‌نامه برای اصلاح مواد مذکور از اول مرداد در دستور کار مجدد قرار خواهد گرفت؛ هرچند بنا شد اگر در این شش‌ماه اصلاحات لازم صورت نگیرد این مهلت تمدید شود تا نهایتا مغایرت این مواد با اصل قانون برطرف شود. حال تا آن زمان تنها دو‌ماه باقی مانده و اظهارات پراکنده مسئولان فرهنگی و صنفی نشان از آن دارد که اجرای قطعی این قانون همچنان در هاله‌ای از ابهام است.
آرامش روانی در توفان اقتصادی
اظهارنظرها و مواضع در مورد قانون معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان در حالی بار دیگر اوج گرفته است که صنعت نشر کشور به لحاظ اقتصادی یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود را سپری می‌کند. افزایش قیمت کاغذ، کاهش قابل تأمل مخاطبان کتاب و پایین آمدن تیراژ کتاب‌های جدید نشان از آن دارد که وضعیت اقتصادی صنعت نشر و وضع بازار کتاب به جز ایده‌پردازی‌های بلندمدت برای خلاصی از یک بحران قطعی نیازمند یک تصمیم‌گیری فوری در حوزه اقتصادی نیز هست. شاید این تصمیم پایدارشدن همین موضوع معافیت مالیاتی باشد.
فرهاد تیمورزاده مدیر انتشارات تیمورزاده در این رابطه می‌گوید: «بسیار خوب است که ناشران در ایران بنیه قوی و مناسب اقتصادی داشته باشند و مالیات هم پرداخت کنند، اما به هر حال شرایط برای نشر در کشور ما به این صورت است که لزوم حمایت از صنف کاملا احساس می‌شود. با این تفاصیل وقتی که قانون معافیت مالیاتی ناشران شفاف نیست و با اما و اگرهای زیادی همراه است، هیچ ممیزی معافیت را برای ناشران درنظر نمی‌گیرد. تنها راه‌حل این موضوع این است که این معافیت بدون هیچ قید و شرطی برای این صنف برقرار شود و مسئله بررسی ازسوی سازمان مالیاتی برداشته شود.»
