علاوه بر آنکه صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور در صحن علنی اعلام کرد که دولت موافق این طرح نیست، محمود احمدینژاد از تریبون همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی به این طرح تاخت.نمایندگان مجلس دیروز پس از سخنان موافقان و مخالفان، کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری را تصویب کردند. این طرح تعریف جدیدی از رجل سیاسی بهدست میدهد و شرایط سختتری برای نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری تعریف میکند. از سوی دیگر طرح مذکور شرط سنی حداقل 45سال و حداکثر 75سال را برای نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری تعریف کرده است.
مخالفت رئیسجمهور در بیرون از مجلس با این طرح و سخنانی که او درباره این طرح به زبان آورد به وزن تمامی مخالفتهایی بود که دیروز در صحن علنی درباره این طرح صورت گرفت. او به سیاقی که قبلا درباره مصوبات مجلس صحبت کرده و گفته بود مگر میشود با فشردن یک شاسی فوقلیسانس گرفت، دیروز هم به طرح مجلس اینگونه تاخت: اینکه رئیسجمهور کاغذ دستش بگیرد و برای تأیید مذهبی بودن و یا سیاسیبودنش امضا جمع کند خلاف قانون است.
اشاره او به یکی از بندهای طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات بود که رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن یک نامزد را منوط به تأییدیه 100نفر از نمایندگان و حداقل 200نفر از افرادی که سابقه مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و ... را دارند، کرده است.وی در ادامه ایراداتی که به این طرح گرفته، گفته است مجلس چطور میخواهد اجرای انتخابات را که حق وزارت کشور است بگیرد. در طول 33سال گذشته وزارت کشور انتخابات را برعهده داشته و اگر اشتباهی داشته است برای همه بوده و اگر کارش درست بوده نیز برای همه بوده است و همه از این سیستم انتخاب شدهاند.
در طرح مجلس شورای اسلامی آمده است که وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاستجمهوری است و هیأتاجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای وزیر کشور، یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس، دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات تشکیل میشود. احمدینژاد نیش و کنایههایی هم به مجلس زد و گفت که این طرح تمام کارها و انتخابات گذشته را زیرسؤال میبرد و یک دفعه نام فرد را هم مینوشتند و خیال همه را راحت میکردند.
البته علی مطهری دیروز به این استدلال مخالفان که میگفتند اصلاح قانون انتخابات بهمعنای زیرسؤال بردن انتخابات گذشته است پاسخ گفت و اظهار داشت که اصلاح قانون انتخابات ارتباط با انتخابات گذشته ندارد و اصرار بر تصویب آن بیانگر این نیست که انتخابات گذشته دارای خللی بوده و تأیید حرف کسانی است. محمود احمدینژاد ادامه داد: متأسفانه عدهای خیال میکنند هنوز در دوران قاجار بهسر میبرند و استبداد حاکم است و همه حقوق مردم تنها در مجلس متبلور میشود؛ درحالیکه دستاوردهای انقلاب فقط مجلس نیست بلکه رئیسجمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و حتی رهبری نظام نیز با واسطه، توسط مردم انتخاب میشود. 33سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و درست نیست که عدهای هنوز در دوران گذشته بمانند.
وی افزود: تلاش برای دخالت در حوزه اجرا قابلقبول نیست. اینکه با قوانین عادی، نماینده مجلس را به نماینده اقلیت مردم تبدیل کرده و سپس با نماینده اقلیت بخواهیم نماینده اکثریت مردم را کنترل کنیم، این شدنی نیست. نباید احراز صلاحیت و شرایط ریاستجمهوری را در دست عدهای قرار داد که مردم و قانون اساسی چنین اختیاری به آنها ندادهاند. چنین نگاهی به آرای نمایندگان مجلس از سوی احمدینژاد خیلی بیسابقه نیست.
در مجلس هشتم وقتی او به کمیسیون اصل 90رفته بود تا درباره برخی اختلافات قانونی قوه مجریه و قانونگذاری توضیح دهد، از آرای شش هزارتایی نمایندگان در مقابل رأی خود صحبت کرده بود. دیروز در هرصورت علاوه بر اینکه کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات تصویب شد، ماده اول این طرح هم به تصویب رسید که براساس آن وزارت کشور را موظف میکند چهارماه قبل از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم کند و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاستجمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند. با تمام این احوال اما مخالفان طرح اصلاح قانون انتخابات عقیده دارند که این طرح خیلی شانسی برای تأیید در شورای نگهبان ندارد.
نقاط قوت طرح
علاوه بر علی مطهری، کاظم جلالی رئیس فراکسیون رهروان ولایت در جایگاه موافق طرح اصلاح انتخابات سخن گفت. او با بیان اینکه برخیها وقتی سخنی به مذاقشان خوش نمیآید آنرا به جریان فتنه ختم میکنند، گفت: نتیجه انتخابات همیشه در کشور ما درست بوده است اما خطاهای کوچکی شاید در انتخابات انجام بگیرد. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: در انتخابات سال 84، 1200نفر برای انتخابات ثبت نام کردند که این امر موجب سوءاستفاده برخی رسانهها قرار گرفت.
وی با بیان اینکه شرایط ثبتنامکنندگان در انتخابات ریاستجمهوری دارای اهمیت است، گفت: مثلا در بحث تحصیلات ما در کشوری زندگی میکنیم که خواندن و نوشتن و یاد گرفتن سواد رو به افزایش و مایه افتخار است و شرایط ثبتنامکنندگان برای نمایندگان مجلس فوق لیسانس است درحالیکه برای کاندیدای ریاستجمهوری تنها سواد خواندن و نوشتن کفایت میکند.
مطهری نیز در نطقش به انتقاداتی درباره کلیات این طرح پاسخ داد و با بیان اینکه در این طرح هنوز وزارت کشور مجری است اما هیأت اجرایی در فوق او قرار میگیرد، گفت: وزیر کشور به همراه چند نفر دیگر از سایر قوا و معتمدان مردم هیأت اجرایی را تشکیل میدهند که شبیه آنرا در شهرستانها و بخشها شاهد هستیم.