محمود احمدینژاد اسفندماه سال گذشته هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی را تشکیل داد که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و تاکنون خروجیهای این تصمیم او در چند نوبت سروصداهای زیادی به پا کرده است که آخرین آن موضوع بازدید از زندان اوین بود. دیروز نیز احمدینژاد در همایشی که همین هیأت با عنوان «اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» ترتیب داده بود اظهارات جنجالبرانگیزی داشت که مقدمهاش این سخن بود که «قانون اساسی وحی منزل نیست و اینگونه نیست که نتوان تغییرش داد».
افزایش اختیارات رئیسجمهور
او با استناد به اظهارات حقوقدانان و استادان عضو هیأت علمی برخی از دانشگاهها در این همایش این سخنان را نشاندهنده وجود برخی نواقص در قانون اساسی ذکر کرد و این نواقص را ناشی از «فاقد تجربه حکومتداری و زمامداری» بودن «واضعان قانون اساسی» دانست. بخش مهم انتقادات دیروز محمود احمدینژاد به وظایف مجلس، قوه قضاییه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مسئله ختم میشد که اگر از سال اول ریاستجمهوری بحث اختیارات را مطرح میکردم برای مردم فضای قبلی تداعی میشد و اینکه رئیسجمهور بهدنبال افزایش اختیارات بیش از قانون اساسی است و دیگر نتیجهای نمیگرفتیم، اما باید دانست تنها مقامی که نماد شکلگیری اراده ملی است و همه مردم در یک انتخابات یک فرد را انتخاب میکنند، رئیسجمهور است.
او بر این نکته تأکید زیادی داشت که «طبق قانون اساسی تنها کسی که نماینده کل ملت محسوب میشود و بالاترین سطح نمایندگی مردم را دارد رئیسجمهور است» و «بخش مهم مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی در انتخاب رئیسجمهور متبلور میشود که همه مردم در آن اعمال اراده میکنند». محمود احمدینژاد در سخنانش نهادهای دیگر را متهم به ایجاد محدودیت در دستگاه اجرایی کشور میدید. او گفت: در ابتدای انقلاب بهخاطر مباحث تاریخی از اینکه اختیارات قوه مجریه زیاد باشد ترسی وجود داشت درحالیکه در اصول قانون اساسی اختیارات قوه قضاییه مشخص است.
نگویید چون در این زمینهها اظهارنظر میکنید روی حرف شورای نگهبان حرف زدهاید و بیدین شدهاید. سؤال این است که آیا دستگاه نظارتی میتواند به بهانه نظارت، در کار اجرا دخالت کند؟ او با طرح سؤالاتی پیرامون وظایف قوه قضاییه گفت: آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضاییه باشد؟ ما مشاهده میکنیم که گاهی یک اتفاق میافتد و پزشکی قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر میدهند. اخیرا هم دیدیم که میخواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. بهنظر من نباید این امور همه زیرنظر یک قوه باشد. زمانی بود که بحث پیشگیری از جرم را مطرح کرده بودند و این نظر داده میشد که همه دستگاهها پیش از هر اقدامی باید نسبت به انجام آن اطلاع دهند؛ درحالیکه مفهوم پیشگیری از جرم، این نیست.
انتقاد از شورای نگهبان و مجمع تشخیص
احمدینژاد با بیان اینکه اگر به نهادی 100واحد مسئولیت میدهیم 100واحد نیز باید اختیار داده شود به مسئله تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: وقتی تفسیرها زیاد میشود، به اصل، اشکال وارد میکند و گاه میبینیم که تفاسیر متضادی در زمانهای مختلف از یک اصل ارائه شده است.
او تأکید کرد: بهنظر من تفسیر باید همانی باشد که اکثریت قاطع مردم آن را درست بدانند و اصل قانون اساسی را نیز نقض نکند. قانون اساسی میثاقی است که مردم به آن رأی و اجازه اجرای آن را دادهاند. البته ممکن است برخی بگویند مردم نمیفهمند و ما هرچه گفتیم همان اجرا شود اما باید بگوییم که قانون اساسی با رأی مردم برای اجرا معتبر شده است.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنانش جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام را در فضای سیاسی کشور مورد انتقاد قرار داد و با بیان اینکه «یکی دیگر از مسائل، تغییر اصول قانون اساسی است که روال مشخصی دارد و باید رهبری فرمان بدهند و هیأتی تعیین شود و این تغییرات را اعمال کند و به رفراندوم گذاشته شود» گفت: نمیتوان با تفسیر یا با قانون عادی یا با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرد. در این صورت دیگر قانون اساسی لازم نیست.
مجمع تشخیص مصلحت برای استثناهاست نه قاعده و نه دورزدن قانون اساسی. مصلحت هم باید آنقدر آشکار باشد که اکثریت قاطع مردم آن را بپذیرند. او گفت: نمیشود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص میدهیم و ملت قادر به تشخیص نیست. چطور این تشخیص را برای ملتی قائل نیستیم درحالیکه آنها هستند که ما را انتخاب کردهاند؟