به نوشته روزنامه مصری الاهرام، پس از بالاگرفتن اعتراضات مردمی و ادامه تجمعات در مقابل کاخ ریاست‌جمهوری در اعتراض به کوتاه نیامدن محمد مرسی از فرمانش برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور، این بار ارتش مصر با انتشار بیانیه‌ای، خواستار محور قراردادن گفت‌وگو برای حل بحران، بدون درافتادن در محاسبات اشتباه شد. با وجود آنکه مخالفان، لغو همه‌پرسی قانون اساسی را شرط مذاکره با رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند، دولت مرسی همچنان بر برگزاری همه‌پرسی در تاریخ اعلام‌شده یعنی شنبه هفته آینده تأکید دارد و تنها همه‌پرسی خارج از مصر را چهار روز به تأخیر انداخته‌است. در درگیری‌های روزهای اخیر موافقان و مخالفان رئیس‌جمهور در مصر 10نفر کشته و 700نفر مجروح شده‌اند.
سخنگوی نیروهای مسلح مصر دیروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش نمی‌گذارد خشونت کشور را فراگیرد و مصر وارد دالانی تاریک شود.
در بیانیه ارتش به طرف‌های درگیر هشدار داده شده که در ارزیابی‌های اشتباه گرفتار نشوند که باعث شود نتوانند ضروریات حل و فصل بحران کنونی و اصول استراتژیکی را که محور مشروعیت قانونی و قواعد دمکراتیک هستند، از همدیگر تمایز دهند.
ارتش دیروز از مقابل کاخ ریاست‌جمهوری عقب‌نشینی کرد و همزمان با آن، بر شمار معترضان مقابل کاخ افزوده شد. دیروز مخالفان توانستند از موانع مقابل کاخ عبور کنند. این درحالی است که قرار بود دیروز رئیس‌جمهور با رهبران سیاسی مخالف خود، در این کاخ گفت‌وگو کند اما به غیراز ایمن نور رهبر حزب الغد، هیچ کدام از رهبران احزاب مخالف، حاضر به شرکت در این گفت‌وگو نشدند. معاون رئیس‌جمهور مصر جمعه‌شب گفت که اگر ایراد حقوقی وجود نداشته‌باشد، مرسی ممکن است با تعویق تاریخ برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی موافقت کند. مخالفان دولت مرسی، علاوه بر اعتراض به افزایش اختیارات رئیس‌جمهور، به اعمال نظرات اخوان‌المسلمین در قانون اساسی جدید مصر هم اعتراض دارند و خواستار لغو همه‌پرسی هستند.
در همین حال رهبر کل اخوان‌المسلمین دیروز در واکنش به تحولات اخیر ضمن تأکید بر ضرورت گفت‌وگو و مراجعه به مردم برای حل بحران، تأکید کرد آنچه در مصر می‌گذرد نه اختلاف نظر بلکه جنایات و فساد و استبداد است.به نوشته روزنامه مصری الاهرام، محمد بدیع در کنفرانسی خبری، متعهد به کمک اخوان المسلمین به وزارت کشور برای حفظ امنیت در کشور شد و افزود: به هر قیمتی که شده از قانون اساسی دفاع خواهیم کرد.
این درحالی است که روزنامه الاهرام در خبری دیگر نوشت که محمد مرسی به‌دنبال صدور قانونی است که براساس آن، نیروهای مسلح هم در کنار پلیس، برای حفظ امنیت وارد عمل می‌شوند. به نوشته الاهرام، براساس پیش نویس این طرح چهار ماده‌ای که به موافقت دولت هم رسیده، ارتش تا زمان تصویب قانون اساسی و پایان انتخابات ریاست‌جمهوری در حفظ امنیت در کشور سهیم خواهد شد. از سوی دیگر، محمد حسنین هیکل روزنامه نگار سرشناس مصری در گفت‌وگویی تلویزیونی ضمن تأکید بر ضرورت تعویق رفراندوم، به مواضع عربستان اشاره کرد و افزود: این کشور به‌دنبال کمک به مصر نیست بلکه در فکر نابودی انقلاب 25ژانویه است. وی افزود: مصر در شرایط کنونی تحت فشارهای جهانی قرار دارد و عربستان به‌دنبال به شکست کشاندن انقلاب است تا به مردم خود بگوید ببینید انقلاب مصر به موفقیت نرسید.
