این اظهارنظر مسئول ستادی که ریاست آن را رئیس‌جمهور تعیین می‌کند، نشان از نفوذ باندهای فساد به بدنه دستگاه‌های دولتی دارد. پیش از این مسئولان اجرای کد رهگیری یا همان شبنم که زیرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند، هرگونه جعل برچسب‌های شناسایی کالا موسوم به شبنم را قویا تکذیب کرده بودند. به گزارش مهر، مهدی ابویی در نشست تخصصی بررسی روند اجرای کد رهگیری (شبنم) در حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام این خبر گفت: از مبانی فساد اقتصادی، عدم‌شفاف‌سازی گردش کالا در کشور است.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: وقتی ممیزی برای تشخیص کالایی که اصل است با کالاهای قاچاق و غیررسمی وجود نداشته باشد و مأموران دستگاه‌های دولتی نیز نتوانند در زمان بازرسی و کنترل، کالای اصل را با جعلی مشخص کنند، این مسائل به فساد در اقتصاد، جعل و تقلب دامن می‌زند.
ابویی لوازم آرایشی و بهداشتی را دارای سطح بالایی از قاچاق و تقلب در کشور دانست و افزود: هم‌اکنون بخش زیادی از لوازم آرایشی و بهداشتی در داخل با مواد زائد تولید و با برند خارجی به مشتریان عرضه می‌شود. وی از وجود افرادی در بدنه دولت سخن گفت که از فعالیت‌های عرضه کالاهای خارجی تقلبی به‌دلیل وجود منافع حمایت می‌کنند، همچنین صنوف را برای مقاومت در برابر شفاف‌سازی تحریک می‌کنند اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا از سوی دولت نمایندگی دارد که در این عرصه سیاستگذاری کند.
این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین تأکید کرد: ما اطلاعات افرادی را که از اول دی‌ماه سال 90تا اول مهرماه سال‌جاری ارز دولتی دریافت کرده‌اند از بانک مرکزی گرفتیم. در حال حاضر هم کار دسته بندی این افراد انجام و در کارگروه‌ها توزیع شده است. وی افزود: کارها در این بخش در مراحل رسیدگی قرار دارد. در بحث خودرو به‌ویژه در تهران و استان‌ها بیش از 25پرونده برای واردکنندگان خودرو که اقدام به واردات با ارز دولتی و فروش با ارز آزاد کرده‌اند، تشکیل شده است و با آنها برخورد خواهد شد، ضمن اینکه این پرونده‌ها برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است.
