براساس این مصوبه هماکنون دستور توقف عملیات اجرایی فروش پارک پردیسان توسط دیوان عدالت اداری صادر شده و هرگونه تغییر کاربری در پارک پردیسان جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است و شهرداری تهران نیز بهطور حتم این موضوع را پیگیری میکند.
به گفته نادر نوروزی مدیرکل حقوقی شهرداری تهران، در حال حاضر برای جلوگیری از تغییر کاربری در پارک پردیسان، دادخواستی به دیوان عدالت اداری ارائه شده است که بخشی از آن در مورد ابطال مصوبه هیأت وزیران پیرامون فروش پارک پردیسان بوده و هماهنگیهای لازم با دیوان عدالت اداری انجام شد.
با هماهنگیهای صورت گرفته دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی فروش پارک پردیسان صادر شده و در مرحله بعدی باید مصوبه هیأت وزیران به بخش هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه شود تا در آنجا با بررسیهای لازم درصورتی که مغایرتش با قانون به اثبات برسد، ابطال شود. کاربری پارک پردیسان استفاده از فضای سبز بوده و هرگونه تغییر کاربری و قطع درخت جرم محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است.
پیش از این معصومه ابتکار رئیس کمیسیون محیطزیست شورای شهر تهران در صحن علنی شورای اسلامی شهر نسبت به فروش پارک پردیسان توسط دولت هشدار داده بود. با این حال محمدجواد محمدیزاده رئیس سازمان حفاظت محیطزیست نیز فروش پارک پردیسان را بهشدت تکذیب کرده بود. ابتکار چندیپیش با بیان اینکه قطعا فروش پارک با تغییر کاربری است و این به تخریب فضای سبز منجر میشود، تأکید کرده بود که شورای شهر طرح شکایت از فروش پارک پردیسان را در دیوان عدالت اداری مطرح میکند و وکلای شهرداری هم پیگیر موضوع هستند.
چندی پیش علی اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری نیز تصمیم فروش دولت را تأیید و اظهار کرده بود: هیأت دولت مجوز فروش پارک پردیسان را صادر کرده اما شورای شهر تهران با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال آن شد. وی افزوده بود: با شکایت برخی از اعضای شورا پرونده در اختیار یکی از شعب دیوان عدالت اداری قرار گرفت و قاضی پرونده پساز بررسی شکایت شاکی دستور موقت جلوگیری از اجرای مصوبه دولت را صادر کرد. با صدور این دستور دیگر نمیتوان تا زمان رأی قطعی اقدام به فروش پارک پردیسان کرد.