آنها معتقد بوده‌اند که دولت برای رساندن سعید مرتضوی به مقام مدیرعاملی تأمین اجتماعی قانون را زیر پا گذاشته و این پست نباید در اختیار وی قرار می‌گرفته است. این نمایندگان برای اثبات مدعایشان به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و تا زمان صدور حکم از این مرجع قضایی انتظار کشیدند، اگر چه حکم دیوان به نفع نمایندگان صادر شد اما دولت برای اینکه حکم دیوان را اجرا نکند و مرتضوی را همچنان در جایگاهش نگه دارد،
اساسنامه تأمین اجتماعی را تغییر داد و صندوق تأمین اجتماعی مجددا سازمان شد و روش انتخاب مدیرش تغییر کرد، این تغییرات به‌نحوی انجام شد که انتصاب مرتضوی کاملا قانونی شد. اما تغییر اساسنامه را رئیس مجلس غیرقانونی دانست و آن‌را لغو کرد و بار دیگر سازمان، صندوق شد و حکم دیوان لازم‌الاجرا.دیروز هشت نماینده مجلس در تذکری کتبی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده‌اند که اگر مرتضوی از مدیرعاملی تأمین اجتماعی برکنار نشود از ابزارهای دیگر استفاده خواهند کرد.
احمد توکلی، علی مطهری، الیاس نادران و حسین نجابت نمایندگان تهران، مسعود پزشکیان نماینده تبریز، محمد دهقان نماینده چناران، بهروز نعمتی نماینده اسدآباد و سیدحسین دهدشتی نماینده آبادان در متن تذکرشان که از سوی خبرگزاری مهر منتشر شده خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته‌اند: «هیأت وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تأمین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رئیس این سازمان، سعی کرد حکم دیوان عدالت اداری را بلاموضوع سازد و آقای مرتضوی را مطابق اساسنامه اصلاحی به سمت رئیس سازمان منصوب کرد.
لیکن اساسنامه اصلاحی نیز مطابق اصل 138قانون اساسی به موجب نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تأمین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر مغایر قانون تشخیص داده شد.
لذا به تبع غیرقانونی تشخیص داده شدن اساسنامه اصلاحی در موارد مذکور و همچنین لغو انتصاب پیشین آقای مرتضوی به‌عنوان مدیرعامل صندوق به حکم دیوان عدالت اداری، انتصاب جدید وی نیز به‌عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی با توجه به غیرقانونی‌بودن اساسنامه اصلاحی نیز باطل و بلااثر است. ما امضاکنندگان زیر به جنابعالی تذکر می‌دهیم از تداوم تصدی غیرقانونی آقای مرتضوی جلوگیری فرمایید در غیراین صورت برای اجرای قانون از ابزارهای دیگر استفاده خواهیم کرد.»
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز 26آذر در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور نوشته است که اصلاح اساسنامه تأمین اجتماعی از سوی هیأت وزیران نقض قانون است و انجام این کار توسط دولت براساس موادی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه کشور غیرقانونی و انجام آن خارج ازحوزه اختیارات هیأت محترم دولت بوده و در صلاحیت قوه مقننه است.
لاریجانی در نامه‌اش ضمن برشمردن موارد تخلف در تغییر اساسنامه تأمین اجتماعی اعلام کرده که بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. اصل 138قانون اساسی کشور به لاریجانی در مقام رئیس مجلس شورای اسلامی اجازه داده است تا چنانچه تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های تشکیل شده از چند وزیر را برخلاف قوانین تشخیص دهد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد.
براساس تفسیری که شورای نگهبان در تاریخ 10خرداد‌ماه 1391نوشته هیأت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیراین صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد. این روال قانونی به رئیس مجلس اجازه می‌دهد تا پس از ارائه دلایلی مبنی بر تخلف از قوانین،مصوبات دولت را لغو کند؛ یک هفته مهلت مقرری که لاریجانی برای لغو این قانون اعلام کرده، به‌پایان رسیده است. حال باید منتظر ماند و دید این‌بار دولت برای حفظ مرتضوی بر بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور چه راهکاری را در پیش می‌گیرد.
