پیام اصلی سند این بود که ایران در وضعیتی نادر قرار گرفته است و اگر ظرفیت‌های شناخته شده‌ای که باطل مانده تجهیز شود و کاربرد مناسب‌تری بیابد، می‌تواند در رسیدن به رشد بیشتر و پایدارتر مؤثر باشد و منابع مالی مورد نیاز برای این رشد را از داخل کشور فراهم کند.این سند تأکید فراوانی بر استفاده از ثروت نفت در تأمین وجوه مورد نیاز برای تنوع‌بخشیدن به اقتصاد داشت و به‌عبارتی دیگر به‌دنبال توصیه راهکاری جهت مبادله ثروت ملی - که همان نفت است - با توسعه اقتصادی بود.
همچنین اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران را از طریق اصلاح نظام یارانه انرژی میسر می‌دانست. زیان عظیم ناشی از مصرف داخلی انرژی که 3.5تا چهار‌درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شد، همراه با توزیع ناعادلانه و کاهش یارانه برخی از فراورده‌های نفتی که 12مرتبه بیشتر به سود ثروتمند‌ترین دهک مردم نسبت به فقیر‌ترین دهک محاسبه شده بود، از دیگر نکات کلیدی این سند بود.
به‌طور خلاصه تهیه‌کنندگان این سند معتقد بودند که با صرفه‌جویی از محل ندادن یارانه برای حامل‌های انرژی و واقعی‌کردن قیمت آنها منابع مالی فوق‌العاده زیادی آزاد خواهد شد که با سرمایه‌گذاری از این محل سطح اشتغال بالا رفته و نهایتا رشد اقتصادی افزایش می‌یابد و همزمان با تعدیل نرخ ارز، اصلاحات تجاری صورت‌گرفته و‌گذار از یک نظام متکی به حمایت از راه یارانه به یک نظام تعرفه‌ای و رقابتی میسر می‌شود. در این سند از پرداخت یکسان یارانه‌ها به‌عنوان یکی از راهکارهای اجرایی کمک‌رسانی به دهک‌های درآمدی برای جبران فشار مالی بر آنها یادشده است اما تأکید شده که این روش از نظر اقتصادی، کم اثر و از لحاظ پشتیبانی سیاسی مورد حمایت فقیر‌ترین اقشار است.
به‌نظر می‌رسد آموزه‌های این سند در سال 1388به نوعی نقشه راه اجرای طرح تحول اقتصادی یا هدفمندی یارانه‌ها در کشور شد. بنابراین اگر منابع مالی آزاد شده از این محل تبدیل به سرمایه‌گذاری و در نتیجه ایجاد اشتغال شده نمی‌توان به الگوبرداری آن از اسناد بانک جهانی یا هر جای دیگر خرده گرفت. اما اینکه طرح اصلاح ساختار اقتصاد و تبدیل ثروت نفت به توسعه اقتصادی استحاله و صرفا تبدیل به وسیله‌ای برای پرداخت وجه نقد به مردم شود، از منظر اقتصادی جای ایراد دارد.
بنا به محاسبات صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری، منفی هشت دهم درصد بوده و در سال آینده کمتر از یک درصد و حدود 9دهم درصد مثبت برآورد می‌شود؛ درحالی‌که ایران برای حل مشکلات اقتصادی خود به رشدی نزدیک به هشت درصد نیاز دارد. از سوی دیگر بنا به آمار بانک مرکزی تا پایان شهریور سال‌جاری میانگین افزایش قیمت کالاها 63.8درصد، خدمات 33درصد و بهداشت و درمان 43درصد بوده است.
حال سؤال اینجاست که آن بخش از منابع مالی ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی آیا به رشد و توسعه تبدیل شده است یا خیر؟ و نکند که هدف تغییر کرده و آرزوی رشد بیشتر اقتصادی کم‌رنگ و فقط پرداخت یارانه‌های نقدی یا حتی افزایش آن تا پنج برابر مطرح شده است؟ فراموش نکنیم رشد بیشتر یعنی رفاه بیشتر رفاه بیشتر یعنی عدالت. بنابراین به‌نظر می‌رسد به‌طور جدی باید بازتعریف مجددی از نظام هدفمندی یارانه‌ها و اهداف ناشی از اجرای آن صورت گیرد و صدالبته که مسائل و مشکلات این طرح عظیم هم باید با مردم در میان گذاشته شود.
