پایه مهندسی قانون بازار اوراق بهادار سال76 پایه‌گذاری شد که بعد از فرازونشیب‌هایی در نهایت اول آذر 84 توسط مجلس به تصویب رسید ولی به‌عنوان یکی از طراحان این قانون، در مورد ساختار و ارگان‌هایی که نقش ناظر داشتند نگرانی‌هایی ایجاد شده بود اما به‌دلیل اینکه ارگان‌ها و نهادهای متعددی با این قانون درگیر شده بودند امکان حک و اصلاح موارد مدنظر مخصوصا هنگام ارائه به مجلس وجود نداشت.
عمده نگرانی ها مربوط به ساختار بازار سرمایه و وجود دو نهاد ناظر شورای بورس و سازمان بورس بود که در هاله‌ای از ابهام قرار داشت؛ چرا که هرچند این دو نهاد در طرح اولیه قانون دیده شده بودند اما در اصل باید بین شورای بورس و سازمان بورس یک ناظر تشکیل می‌شد.
در بحث مربوط به ساختار بازار اوراق بهادار موضوع انتخاب اعضای شورای بورس و سازمان بورس مطرح بود که در آن نفوذ دولتمردان و سیاسیون باید به حداقل می‌رسید؛ چون بحث کلیدی این بود که باید افرادی مستقل، غیرسیاسی و کارشناس در بخش نهاد ناظر بازار سرمایه حضور داشته باشند.
به هرحال طرح اولیه قانون بازار اوراق بهادار درحالی توسط کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد که در همان زمان هم عده‌ای اما و اگرهایی در مورد ساختار آن مطرح کردند که درست بود ولی امکان اصلاح ساختار تکمیلی وجود نداشت. نهایتا طبق آن قانون شورای‌عالی بورس تشکیل شد که اعضای آن با نفوذ دولت و وزیر اقتصاد تعیین شدند. این رویداد قطع به یقین برای بازار سرمایه یک سم است؛ چرا که شورای بورس در اصل باید از افرادی کارشناس، مستقل و غیرسیاسی تشکیل می‌شد.
در این میان سازمان بورس هم به‌عنوان نهاد ناظر اجرایی و شورای بورس به‌عنوان ناظر کلان دیده شد که بی‌معنی بود. ساختار شرکت بورس هم هرچند مشکلی نداشت اما باید زیرنظر نهادهای عجیب و غریبی که درست شده بود، فعالیت می‌کرد.
در عمل هم دیدیم این نقطه ضعف جدی قانون، سال گذشته منجر به حذف نام بورس ایران از فدراسیون جهانی بورس‌ها شد؛ چون نهاد ناظر بازار سرمایه کشور مستقل نیست و وزیر اقتصاد رئیس آن است و اعضا با نظر سیاسیون انتخاب می‌شوند. این ایراد مانند ایرادی بود که به فدراسیون فوتبال کشور گرفته شد و معضلی را برای ورزش ایران ایجاد کرد.
با این همه با گذشت هفت سال از زمان اجرای قانون بازار اوراق بهادار و با توجه به اینکه فراز و نشیب‌ها و مشکلات اجرای آن به اتمام رسیده، لازم است مسئولان نظارتی بازار سرمایه یعنی شورای بورس و سازمان بورس نسبت به اصلاح ساختار بازار سرمایه اقدام کنند؛ چون واقعیت این است که احتیاجی به‌وجود دو نهاد ناظر به نام‌های شورای بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار نداریم و این دو نهاد می‌توانند در قالب یک نهاد مستقل و حرفه‌ای و غیردولتی عمل کنند.
در این میان باید گفت مسئولان نظارتی در حوزه عملکرد و اجرا بیشتر از انتظاراتی که داشتیم عمل کردند که باید از آنان تشکر کرد چرا که در زمان ابلاغ قانون بازار اوراق بهادار مشکلاتی جدی در اقتصاد کشور وجود داشت و با انتخابات ریاست‌جمهوری و تغییر دولت همزمان شده بود. ولی همچنان تأکید می‌کنم مهم‌ترین ایراد قانون ساختار کنونی آن است که باید از حالت دولتی بودن و زیر نفوذ دولت بیرون آمده و مستقل باشد.
در کنار تعریف از عملکرد اجرایی مسئولان بازار سرمایه باید یک ایراد دیگر را هم مطرح کرد؛ در قانون بازار اوراق بهادار دخالت نهادهای ناظر در شرکت‌ها تعریف نشده ولی این موضوع یعنی قابلیت تفسیر قانون و بروز رفتارهای سلیقهای در موارد بسیار زیادی دیده شده و بسیاری از شرکت‌های بورس از نقش دخالتی سازمان بورس گله دارند.
در این رابطه پیشنهاد می‌شود مسئولان سازمان بورس مانند بورس لندن به جای تعیین تکلیف و دخالت در جزئیات فعالیت شرکت‌ها ، اصول حاکمیتی شرکتی را پیاده کنند تا طبق آن بنگاه‌های حاضر در بازار سرمایه به جای مواجهه با دستور و تکلیف به‌طور خودجوش و با تکیه بر مکانیسم‌های مشوقی، اهداف مدنظر سازمان بورس را پیاده کنند اما متأسفانه تاکنون چنین بحثی اجرایی و عملیاتی نشده است.
در خاتمه اگر بخواهم خلاصه‌ای از موارد مطرح شده در قانون بازار اوراق بهادار را اعلام کنم می‌توانم بگویم مسئولان نظارتی یعنی سازمان بورس و شورای بورس بهتر از انتظار عمل کرده و به مرور زمان با تکیه بر انباشت تجربه اقدامات مؤثری را انجام داده‌اند اما باید به جای استفاده از ابزارهای تکلیفی از ابزارهای انگیزشی و تشویقی استفاده کنند. همچنین قانون بازار اوراق بهادار با وجود گذشت هفت سال از ابلاغ آن به اصلاح ساختار جدی نیاز دارد تا علاوه بر اینکه بازار سرمایه کشور از دوگانگی نظارت فارغ می‌شود نهادی مستقل و غیرسیاسی شکل گیرد تا زمینه بازگشت بورس ایران به فدراسیون جهانی بورس‌ها فراهم آید.
شاهین شابان آرانی- کارشناس ارشد بازار سرمایه
