به نوشته روزنامه کویتی القبس، عمار حکیم رئیس شورای اعلای اسلامی عراق، در حال تدوین ابتکار عملی برای پایان دهی به بحران سیاسی کشور است و می‌کوشد تا زمان دریافت پاسخ مثبت از طرف‌های سیاسی، آن را علنی نسازد. پیش‌بینی می‌شود که این ابتکار عمل متضمن اصلاح قانون مبارزه با تروریسم و موضوع هیأت گزینش و عدالت یعنی ریشه کنی حزب منحله بعث باشد.
اعتراضات در عراق دو هفته پیش در استان الانبار در جنوب غرب کشور و در پی بازداشت شماری از محافظان شخصی رافع العیساوی وزیر دارایی آغاز شد اما کم کم، این موضوع به حاشیه رانده شد و مطالبات دیگری نظیر حذف ماده چهارم قانون مبارزه با تروریسم، آزادی زندانیان زن و یا دست‌کم انتقال آنها به استان هایشان و برخی مطالبات صنفی مطرح شد. عمار حکیم روابط خوبی با رهبران گروه‌های سیاسی عراق دارد و از این رو، امکان نتیجه بخش بودن این تلاش‌ها برای پایان بحران سیاسی کشور دست‌کم تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی آتی، وجود دارد اما همزمان با این تحرکات، جلسه دیروز پارلمان عراق به‌علت زدوخورد نمایندگان به امروز چهارشنبه موکول شد.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، اسامه النجیفی رئیس پارلمان در پی درگیری فیزیکی نمایندگانی از ائتلاف حاکمیت قانون و جریان صدر ناچار شد جلسه را لغو کند. جلسه دیروز پارلمان عراق دومین جلسه طی دو روز گذشته بود و با حضور 172نماینده به‌منظور بررسی دو قانون دادگاه فدرال و شورای ملی آب برگزار شده بود. همزمان، هشت وزیر فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی جلسه هیأت دولت را تحریم کردند.
نوری مالکی نخست‌وزیر عراق یک روز پیش از برگزاری جلسه هیأت دولت اعلام کرده بود که در جریان این جلسه کمیته‌ای وزارتی را برای بررسی مطالبات معترضان تشکیل خواهد داد اما در اقدامی که نشان از واکنش به موضع گیری‌های اخیر رئیس پارلمان عراق دارد، یکی از فراکسیون‌های پارلمان از جمع‌آوری امضا برای سلب اعتماد از رئیس پارلمان خبر داد. عزیز شریف المیاحی از اعضای رهبری فراکسیون ملی روشن اعلام کرد که تلاش‌ها برای جمع‌آوری امضای 110نماینده از فراکسیون‌های مختلف برای سلب اعتماد از اسامه النجیفی در جریان است و اقدام نکردن النجیفی در لغو جلسه اضطراری روز یکشنبه پارلمان و پافشاری وی بر مشورتی کردن آن، صلاحیت او را در ریاست قوه مقننه زیر سؤال برده است.
المیاحی همچنین النجیفی را به بیان اظهارات آتشین تشدید‌کننده خشونت مذهبی و سکوت در قبال نقض قانون از سوی برخی سیاستمداران یا تظاهرات‌کنندگان متهم کرد. اما در میان طرفداران دو اردوگاه روسای قوه مجریه و مقننه، اوضاع بهتر از پارلمان و هیأت دولت نبود و به موازات ادامه تظاهرات مخالفان دولت، طرفداران دولت هم به خیابان‌ها آمدند تا بدین‌ترتیب روسای دو قوه در عرصه میدانی هم به زورآزمایی خیابانی بپردازند. گسترده‌ترین این تظاهرات‌ها در پایتخت بود که در جریان آن، تظاهرات‌کنندگان ضمن محکوم کردن سخنان اخیر ابراهیم عزت الدوری از بازماندگان حزب منحله بعث، طرف‌های سیاسی را به ضرورت محکوم کردن حزب بعث فراخواندند. در استان‌های جنوبی عراق یعنی در کربلا، بصره، کوت و دیوانیه هم هزاران نفر با انتقاد از برگزاری تظاهرات در دو استان الانبار و صلاح الدین برای لغو قانون ریشه کنی حزب بعث، با هرگونه تلاش برای تجزیه عراق یا تفرقه افکنی مذهبی در کشور مخالفت کردند.
