این خبری بود که هفته گذشته توسط بانک مرکزی اعلام شد و نگرانی‌ها درباره افزایش شتاب تورم را بیشتر کرد. با این وضعیت به‌نظر می‌رسد در آینده‌ای نه چندان دور افزایش ماهانه این نرخ به چهار درصد برسد که به این ترتیب تورم 50درصدی برای پایان سال‌جاری دور از انتظار نخواهد بود. این اتفاق که علل آن در ادامه خواهد آمد، درصورت رخ‌دادن، منجر به تغییر سایر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله ترکیب و شتاب تقاضا، نقدینگی در دست مردم و نظام ارزی کشور خواهد شد که در ادامه موج‌های بعدی تورم را به همراه دارد.
همچنین برآوردهای ابتدایی از بودجه سال آینده حاکی از آن است که در سال 92 اگر دولت موفق شود حداکثر می‌تواند هزینه‌های جاری خودش را پوشش دهد و در این صورت در مورد هزینه‌های عمرانی اقدام خاصی انجام نخواهد شد که به این ترتیب رکود در سال آینده بیشتر شده و این هم دوباره عاملی برای افزایش نرخ تورم خواهد شد. از سوی دیگر عادت همیشگی دولت مبنی بر استقراض از بانک مرکزی در زمان کسری بودجه نیز در شرایط قابل پیش‌بینی سال آینده، زنگ خطری جدی را برای افزایش تورم ایجاد کرده است. حجم نقدینگی هم که در سال‌جاری به رکورد بی‌سابقه 400هزار میلیارد تومان رسیده خطر دیگری برای افزایش شدید تورم در ماه‌های آینده است.
اما چرا این اتفاقات رخ داده است؟ مهم‌ترین عاملی که می‌توان برای شرایط کنونی اقتصاد بیمار ایران عنوان کرد، بی‌انضباطی مالی دولت است که اگر چنین نبود حتی در شرایط تحریم اقتصادی و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها هم می‌شد مانع از افزایش نرخ تورم شد. به‌عنوان نمونه در حال حاضر تعداد زیادی از پروژه‌های عمرانی کلید زده شده و به کارگران آنها حقوق پرداخت می‌شود اما اتمام اغلب آنها در ابهام قرار دارد؛ این تنها یک نمونه از بی‌انضباطی‌های مالی دولت است که در سال‌جاری منجر به شتاب‌گرفتن نرخ تورم شده است. از سوی دیگر دلار مبادله‌ای هم روی وضعیت تورمی حاضر تأثیر می‌گذارد.
سؤال دیگر این است که چگونه می‌توان بر این مشکلات فائق آمد؟ مهم‌تر اینکه، آیا در کوتاه‌مدت افق روشنی برای بهبود اوضاع مشاهده می‌شود یا خیر؟ مهم‌ترین نکته در این ارتباط، کاهش نقش دولت در اقتصاد است که اساسا نیازمند زمان است و بنابراین باید به سراغ گزینه‌های دیگر رفت. بنابراین مسئله دوم را باید در بودجه سال آینده و سیاست‌های کلان آن جست‌وجو کرد. اما متأسفانه شواهد حاکی از آن است که دولت ظاهرا تمایلی به تکمیل لایحه بودجه و ارائه آن به مجلس در زمانی که امکان تصویب تا پیش از پایان سال را داشته باشد، ندارد. علت این امر هم این است که در بودجه دودوازدهم، نرخ ارز و برخی دیگر از شاخص‌های کلان چندان که باید مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
بنابراین از این طریق دولت متهم به کاهش ارزش پول ملی نخواهد شد و همه این موارد برای دولت بعدی می‌ماند و آن دولت باید مشکل را جمع کند. به‌نظر می‌رسد که اتخاذ یک تصمیم مبتنی بر خرد جمعی در مورد ارز و تورم باید در نخستین اولویت‌های سیاستگذاری دولت قرار بگیرد. دوم اینکه شبکه بانکی کشور که موتور توسعه اقتصادی است باید به نوعی اجازه آزادی عمل داشته باشد و حداقل در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات، اندکی راحت‌تر تصمیم‌گیری کند. سوم اینکه بانک مرکزی باید در مورد استقراض‌های آشکار و پنهان دولت مقاومت کند. آخرین پیشنهادی هم که می‌توان به آن اشاره کرد، مدیریت در سطوح فعالیت‌های اقتصادی و حفظ اعتماد عمومی است که البته مورد اخیر بارها از سوی کارشناسان هشدار داده شده اما متأسفانه تا‌کنون مورد توجه قرار نگرفته است.
