با توجه به افزایش مصرف میوه، مرکبات و مواد پروتئینی مانند گوشت مرغ و تخم مرغ در ایام نوروز، در چند سال گذشته اجرای طرح‌های خرید و ذخیره‌سازی به عنوان ابزاری برای تنظیم بازار از سوی دولت به کار گرفته شده است.
به کار‌گیری این سیاست از دوره دوم دولت خاتمی وارد مراحل جدی‌تری شد اما با تغییر دولت و آغاز به کار دولت کنونی در سال 84 با وجود اجرای طرح خرید و ذخیره‌سازی این محصولات، قیمت میوه و مرکبات در روزهای پایانی سال به بیش از 3هزار تومان افزایش یافته و موجب شد تا برخی، مسایل سیاسی را عامل ناکار‌آمدی سیاستهای تنظیم بازار قلمداد کنند.
برخی گروههای سیاسی از این ادعا نیز فراتر رفته و از دست‌های پنهانی و نشست و برنامه ریزی برخی جریان‌ها برای عدم توفیق این سیاست‌ها و تداوم نابسامانی قیمت و عرضه میوه در روزهای پایانی سال 84 خبر دادند گرچه این مباحث در حد ادعا باقی ماند و هیچ پیگرد قانونی و یا نتایج عملی در برخورد با متخلفین اعلام نشد.
با این وجود در سال گذشته وزارت بازرگانی خرید و ذخیره سازی میوه و مرکبات و عرضه مستقیم کالاها را به عنوان راهکار مقابله با افزایش قیمت‌ها مورد توجه قرار داد.
با تجربیات سال‌های گذشته وزارت بازرگانی تنظیم بازار میوه و مرکبات در روزهای پایانی سال 85 را با پرداخت تسهیلات خرید و ذخیره‌سازی با نرخ سود 14درصدی و دریافت ضمانت نامه و وثیقه از متقاضیان از محل 310 میلیارد تسهیلات تخصیص یافته آغاز کرد.
اما به گفته معاون بازرگانی داخلی این وزارتخانه تنظیم بازار میوه در سال گذشته به دلیل کاهش نقش دولت و واگذاری تنظیم بازار و حتی بازرسی و نظارت به شورای اصناف با سال‌های پیش از آن متفاوت بوده است.
گرچه محمد صادق مفتح وجود برخی نقاط ضعف در تامین مرکبات شب عید را پذیرفته و اعلام کرد که قطعا می‌توانستیم در این زمینه بهتر عمل کنیم اما وی معتقد است در تجربه نخست و حضور اصناف پس از 27 سال در این زمینه، موفق به کنترل نوسان قیمت‌ها شدیم و در مقایسه با سال 84، قیمت‌ها خوب کنترل و سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به سال گذشته بهتر بود.
با این روند برای سال جاری نیز سیاست ذخیره سازی و تزریق کالا به بازار را ادامه خواهیم داد. در این شیوه تنظیم، بازار تشکل‌های تولیدی نسبت به ذخیره سازی اقدام و مباشران توزیع(اصناف توزیعی) نسبت به توزیع میوه اقدام کردند.
وی با قدردانی از اصناف در تنظیم بازار میوه و مرکبات اجرای این طرح را موفقیت‌آمیز دانسته و معتقد است، در سال گذشته با توزیع مرکبات در تناژ کم ( 6 هزار تن) موفق به کنترل سطح عمومی قیمت‌ها شدیم.
در اجرای این طرح همانطور که وزیر بازرگانی اعلام کرد کوتاهی‌ها متوجه وزارت بازرگانی و خوبی‌ها به اصناف تعلق داشته است. براین اساس رویکرد وزارت بازرگانی آن است که در چارچوب سیاستهای ابلاغی اصل 44 به مرور پای خود را از بازار کنار بکشد.
این در حالی است که با وجود عرضه سیب و پرتقال به قیمت 500 تا 750 تومان در میادین میوه و تره‌بار، عرضه از طریق 400 واحد صنفی منتخب و عرضه سیار از طریق وانت در سطح شهر، وضعیت قیمت‌ها در فروشگاهها حکایت دیگری داشت و متقاضیانی که قادر به تامین میوه شب عید (به اصطلاح دولتی) نشده بودند سیب و پرتقال ایام نوروز مورد نیاز خود را به قیمت بیش از 1200 تومان و فارغ از هر گونه کنترل و نظارت وزارت بازرگانی بر میوه‌فروشی‌ها تامین کردند.
نکته قابل توجه آن است که با وجود اذعان وزارت جهاد کشاورزی به نبود هیچ کمبودی در تولید سیب و مرکبات، اعمال تعرفه صفر واردات این محصولات و ظرفیت موجود در 12 هزار واحد صنفی کشور، چرا تنها با بهره‌گیری از 400 واحد صنفی، میادین میوه و تره‌بار و روش منسوخ عرضه از طریق واحدهای سیار در سطح شهر نسبت به تنظیم بازار اقدام شد.
از سوی دیگر این شیوه تامین که در خوشبینانه‌ترین حالت قادر به تامین نیاز 20درصدی بازار مصرف بوده تا چه حد قادر به کنترل قیمت‌ها در سطح شهر بوده است. آیا عرضه محدود به منظور تامین نیاز قشر خاص جامعه (اقشار کم در‌آمد) یا به منظور جلوگیری از زیان بیشتر به تولید داخل آن هم در شرایطی که تعرفه صفر برای واردات سیب و پرتقال اعمال می‌شده، صورت گرفته است؟
حضور کم‌رنگ اصناف
گرچه برخی از مشکلات تنظیم بازار میوه به کم‌تجربگی اصناف نسبت داده می‌شود، اما آنچه مشخص است وضعیت قیمت‌ها در مغازه‌های تک‌فروشی به‌مراتب نامناسب‌تر از میادین میوه و تره‌بار شهرداری و نیز مراکز توزیع وزارت بازرگانی بود و این روند، بی‌اعتمادی به وعده‌های داده‌شده را در آینده بیشتر خواهد کرد.
با این حال، هر چند مسئولان دولتی و حتی اصناف از ذخیره‌سازی و عملکرد خود دفاع می‌کنند، اما به نظر می‌رسد هنوز مشکلات زیادی در این امر وجود دارد که رفع آنها ضروری است و رسیدن به یک وضعیت متعادل در تنظیم بازار، نیازمند تعامل بیشتر اصناف و دولت است.
رییس تعاونی اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران با بیان این که با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای تنظیم بازار، در مقاطعی کنترل بازار از دست همه رها شد، معتقد است، اصناف از کار کردن رایگان برای تنظیم بازار ترسی ندارند، اما به نظر می‌رسد مسئولان حتی برای استفاده رایگان از تجربیات ما وحشت دارند که هنوز از دلیل آن بی‌خبریم.
تنها با خرید، ذخیره‌سازی و توزیع نمی‌توان ادعا کرد که تنظیم بازار انجام می‌گیرد، قطعا برای دستیابی به اهداف اصلی تنظیم بازار باید علاوه بر اطلاعات بازار، میزان کشت، زمان خرید و این که چه کسانی اقدام به خرید میوه می‌کنند، دقت لازم انجام شود.
در سال جاری بیش از 50 هزار تن پرتقال و سیب از باغداران خریداری و ذخیره‌سازی شد اما نحوه خرید مباشرانی که با دریافت تسهیلات اقدام به خرید کرده‌اند، با انتقاداتی روبرو است.
حسین مهاجران معتقد است، زمانی که مباشران خرید وزارت بازرگانی خرید را آغاز کردند به گونه‌ای وارد بازار شدند که قیمت پرتقال 250 تومانی به کیلویی 500 تومان افزایش یافت. از آنجا که فروشنده‌ها دولت را طرف حساب خود می‌دیدند، میوه را گران‌تر فروخته و بار‌های بی کیفیت خود را عرضه کردند آنها میوه‌های مرغوب را به بازار عرضه نکرده و برای فروش در ایام عید ذخیره کردند.
اشتباه اصلی همین جا بود، چرا که مباشران می‌توانستند به گونه‌ای وارد بازار شوند که کسی متوجه حضور دولت در پشت طرح خرید و ذخیره سازی نشود.
همچنین اشتباه دوم مسئولان، آغاز زود هنگام تنظیم بازار یعنی از زمان بازگشت حجاج بود چراکه قطعا اگر این تنظیم از 15 اسفندماه شروع می‌شد در شب عید و روز بعد از آن قیمت پرتقال به 1200 تومان و سیب به 1800 تومان نمی‌رسید و می‌توانستیم به همه اصناف متقاضی حضور در طرح نوروزی سرویس‌دهی کنیم.
فراز و فرود بازار
همچنین رئیس اتحادیه بار فروشان با اشاره به طرح خرید و ذخیره سازی مرکبات در سال گذشته معتقد است در کل با واردات و ذخیره سازی انجام شده قیمت‌ها کنترل شد اما می‌توانستیم بهتر از این عمل کنیم گرچه اتحادیه در قیمت میوه در مغازه‌های سطح شهر نقشی نداشته و به هر میزان که میوه ذخیره سازی شده در اختیار اتحادیه قرار می‌گرفت آن را از طریق واحدهای صنفی و زیر نظر بازرسان وزارت بازرگانی عرضه می‌کردیم. اما به نظر می‌رسد اجرای دیر هنگام این طرح توسط اصناف عامل بروز برخی ناهماهنگی‌ها بوده و بهتر بود در سه ماهه اول سال برنامه ریزی لازم صورت می‌گرفت.
از سوی دیگر کمبود میوه عرضه شده توسط وزارت بازرگانی موجب عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اصناف توزیعی در طرح تنظیم بازار میوه بود. با این وجود مرکبات در حدی توزیع شد که از افزایش قیمت‌ها جلوگیری نموده و زیان تولید کننده را نیز به دنبال نداشته باشد.
علی‌اکبر مطلبی در زمینه نقش وزارت بازرگانی و اصناف در تنظیم بازار میوه شب عید معتقد است وزارت بازرگانی نقش تامین میوه از محل ذخیره سازی انجام شده و کنترل و نظارت بر بازار را بر عهده داشت. همچنین واحدهای صنفی برای ذخیره سازی و اجرای این طرح اعتباری را هزینه نکردند و به هر میزان که این وزارتخانه میوه تخصیص می‌داد نسبت به عرضه آن اقدام می‌کردند.
این در حالی است که معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی اعلام کرده است در تنظیم بازار میوه سال 85 اصناف علاوه بر نقش توزیعی در زمینه کنترل و نظارت بر بازار نیز خود اقدام کردند.
همچنین به گفته مفتح این وزارتخانه برای خرید و ذخیره‌سازی و تنظیم بازار میوه و مرکبات شب عید هزینه نکرده و این کار از طریق واحدهای تولیدی و اصناف توزیعی صورت گرفته است.
رئیس اتحادیه بار فروشان عرضه سیار میوه و مرکبات را شیوه نامطلوبی می‌داند که هنوز نیز از سوی وزارت بازرگانی در حال اجرا است و معتقد است، این شیوه عرضه در هیچ کالایی مطلوب نخواهد بود بلکه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی اصناف و اتحادیه‌ها می‌توان با عرضه مستقیم و بدون واسطه میوه و مرکبات از نوسان قیمت در فصول مختلف سال جلوگیری کرد.
افزایش مجدد قیمت‌میوه
با وجود اجرای طرح تنظیم بازار میوه و مرکبات در ایام پایانی سال گذشته و تداوم روند عرضه مرکبات در روزهای گذشته از سوی وزارت بازرگانی، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 24/1/1386، قیمت میوه‌های تازه در هفته مورد بررسی 21.6 درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که پیش از این عنوان شده بود اجرای طرح تنظیم بازار میوه و مرکبات در کنترل قیمت این اقلام در بازار نیز موثر بوده و روند قیمت‌ها را کنترل کرده است.
رئیس شورای اصناف کشور در زمینه میزان کارآمدی طرح تنظیم بازار میوه در کنترل سطح عمومی قیمت‌ها معتقد است، علت افزایش قیمت میوه در روزهای اخیر اتمام طرح تنظیم بازار میوه و مرکبات از 15 فروردین ماه سال 86 بوده‌است.
محمد آزاد همچنین معتقد است اکنون فصل برخی میوه‌های زمستانی مانند سیب و پرتقال به پایان رسیده و در روزهای آینده با ورود میوه‌های بهاری مانند هندوانه به بازار و تغییر الگوی مصرف مردم، بازار میوه و مرکبات متعادل خواهد شد.
گرچه در زمان اجرای طرح تنظیم بازار نیز قیمت‌های میوه و مرکبات در بازار‌های سطح شهر چندان مورد رضایت مردم نبود اما در شب عید امسال برای اولین بار وزارت بازرگانی با همکاری اصناف کشور طرح تنظیم بازار میوه را در 30 استان کشور اجرا کرد و با وجود آنکه اصناف قادر به تامین همه نیاز مردم نبودند بر اساس آمارهای موجود در نوروز سال 86 نسبت به سال گذشته قیمت میوه تا 40درصد ارزانتر بوده است.
وی با اشاره به چگونگی اجرای طرح خرید و ذخیره سازی میوه و مرکبات معتقد است در این طرح اصناف برای تنظیم بازار شب عید اعتباری تخصیص ندادند و سازمان‌های بازرگانی در استانها نسبت به خرید و ذخیره سازی میوه اقدام و واحدهای صنفی تنها نسبت به توزیع میوه ذخیره سازی شده اقدام کردند. همچنین از آنجا که این نخستین تجربه اصناف در تنظیم بازار شب عید میوه بوده است باید گفت در مجموع اجرای این طرح مطلوب بوده گرچه شاید هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
با این روند به نظر می‌رسد اجرای طرح خرید و ذخیره‌سازی میوه و مرکبات در شب عید سال گذشته گرچه در تامین نیاز بازار شب عید برخی از مردم موثر بوده اما قادر به تامین همه نیاز بازار به میوه و مرکبات خصوصا در روزهای پایانی سال نبوده است.
براین اساس برخی با رد سیاست خرید و ذخیره‌سازی میوه و مرکبات عامل اصلی نوسان قیمت‌ها را دخالت دولت در بازار قلمداد نموده و معتقدند چرا تا 5 سال گذشته با وجود عدم دخالت دولت در بازار همیشه قیمت و عرضه از تعادل مناسب برخوردار بوده است. در واقع حضور دولت در بازار و اقدام به خرید و ذخیره‌سازی میوه و مرکبات خود عامل افزایش قیمت فروش و دلال‌بازی در بازار میوه بوده است.
بر این اساس باید در چارچوب نظام عرضه و تقاضا ساز و کارهای متناسب تنظیم بازار اعمال شود و دولت نیز بر اساس ابزار تعرفه‌ای که در اختیار دارد نسبت به تامین به موقع کالا بر اساس نظام عرضه و تقاضا اقدام کند.
این در حالی است که معاون وزیر بازرگانی با رد این دیدگاه معتقد است صرف تولید کالا در چارچوب تقاضا به معنای نبود مشکل در بازار نیست و این امکان وجود دارد که با وجود عرضه متناسب بازار نیز با نوسان مواجه باشد و احتکار یکی از مصادیق این امر است.
مفتح معتقد است اگر قرار باشد تا دولت با واردات کالا در بازار دخالت کند این امر در واقع تداوم همان اقتصاد دولتی خواهد بود. به نظر ما ابزار تنظیم بازار ذخیره‌سازی است و با ذخیره سازی می‌خواهیم به سمتی حرکت کنیم که ذخیره سازی در تنظیم بازار موثر باشد.
تلاش برای فعال کردن بخش خصوصی
با تاکید رهبری بر اجرای سیاستهای خصوصی سازی و کاهش نقش و تصدی دولت، تاکید بر نقش اصناف و اتحادیه‌ها برای تنظیم بازار در سر لوحه کار دولت نهم قرار گرفته و برای نخستین بار، دولت حضور بیشتر واحدهای صنفی در تنظیم بازار را در چارچوب طرح ضیافت و تنظیم بازار ماه مبارک رمضان در سال گذشته دنبال کرد، تجربه‌ای که گرچه از سوی مسئولین وزارت بازرگانی موثر و کارآمد اعلام شد اما با افزایش تقاضا و نزدیک شدن عید قربان و ایام سوگواری محرم با افزایش قیمت گوشت، مرغ و سیب زمینی رنگ باخت.
این در حالی بود که برخی مسئولین همزمانی این ایام و افزایش تقاضا را عاملی در عدم توفیق طرح ضیافت قلمداد نموده و اصناف نیز کمی فرصت و نداشتن اختیارات کافی برای تنظیم بازار را در این امر موثر دانستند.
با این روند و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال وزارت بازرگانی با بهره‌گیری از تجربیات طرح ضیافت، از نیمه دوم سال گذشته به شکل جدی‌تری تنظیم بازار میوه شب عید را در دستور کار خود قرارداد گرچه باز هم اصناف با گلایه از ابلاغ دیر هنگام اجرای این طرح توسط واحدهای صنفی، معتقدند این واحدها عملا در سه ماهه پایانی سال به این عرصه وارد شدند و در سال گذشته نیز تنها از برخی ظرفیت‌های اصناف در اجرای این طرح بهره گرفته شد.
با این روند، برخی حضور کم رنگ اصناف در تنظیم بازار شب عید را ناشی از عدم اعتماد دولت به واگذاری تنظیم بازار به واحدهای صنفی و احتمال برخی سوء استفاده‌ها می‌دانند.
از سوی دیگر برخی معتقدند عرضه مستقیم کالاها از طریق میادین، تعداد محدودی واحد صنفی یا واحدهای سیار، تاثیر چندانی در کاهش قیمت‌های سطح شهر نداشته و این شیوه عرضه تنها بخش اندکی از تقاضای بازار را تامین کرده است.
اما دست‌اندرکاران اجرای طرح تاثیر این امر را بر جلوگیری از نوسان قیمت‌ها خصوصا در زمینه میوه و مرکبات انکار‌ناپذیر قلمداد می‌کنند.همچنین اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای از زحمات وزارت بازرگانی قدر دانی کردند، موضوعی که در سال گذشته نیز مطرح شد.
اما به راستی اجرای این طرح تا چه حد در کنترل قیمت کالاهای مختلف به ویژه میوه و مرکبات موثر بوده است، آیا آنچه انجام شده با بهره گیری از همه توان و ظرفیت واحدهای صنفی، تاکید بر خصوصی سازی و صد درصد موفق بوده است؟
