با دکتر احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم.
- مهم‌ترین نکاتی که فکر می‌کنید امروز باید مطرح شود، چیست؟
این حق رئیس جمهور است که تصمیم بگیرد چه بگوید. اما اگر بنده بخواهم درباره عملکرد گذشته دولت در زمینه اجرای این قانون بپرسم، می‌گویم که به چه دلیل قانون را اجرا نکرد و نه‌تنها سهم تولید را ندادند و سهم دولت را هم برنداشتند، بلکه تمام درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها را به اضافه 9هزار میلیارد تومان اسکناس چاپ شده بانک مرکزی بین مردم توزیع کردند و اقتصاد را به این روز انداختند. بازار ارز را هم تحت‌تأثیر افزایش نقدینگی که ایجاد کردند و تعلل‌هایی که داشتند به آن روز انداختند. حالا هم اگر بخواهند که یارانه‌های نقدی را زیاد کنند باید بگویند که به چه دلیل این کار قابل دفاع است؟ تمام اقتصاددانان با این کار مخالفند جز عده‌ای انگشت‌شمار که از ایشان فرمان می‌برند.
- موضع فعلی مجلس در مورد اجرای فاز دوم چیست؟
موضع مجلس مشخص است. این کار برای امسال ممنوع اعلام شده اما برای سال آینده باید لایحه بودجه ارائه و در آن ردیف‌هایی برای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها درنظر گرفته شود. آنگاه می‌توان در این‌باره اظهارنظر کرد.
- نظر شخصی شما درباره تداوم اجرای این قانون چیست؟
من دو سال پیش نظرم را اعلام کردم. زمانی که این کار می‌خواست شروع شود هشدار دادم که اگر این کار بخواهد با شیب تندی صورت بگیرد مجبور به توقف قانون خواهیم شد. در این مدت هم چندین بار این مسئله را تذکر دادم و گفتم که با این وضع یا مجبوریم قانون را متوقف کنیم و یا اینکه حتی به عقب برگردیم. برای اینکه دولت نه‌تنها عجولانه رفتار می‌کند بلکه قانون را هم نقض می‌کند. اگر قانون یک زمان می‌گفت هدفمندکردن یارانه‌های انرژی، الان در عمل تبدیل به توزیع یارانه نقدی از هر محل ولو چاپ اسکناس شده و به این ترتیب هدف کاملا منقلب شده است.
- با این اوصاف اجرایی شدن پیشنهاد پنج برابر شدن یارانه نقدی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این کار فرضیه اقتصاد در حال سقوط را کاملا ثابت می‌کند. برای اینکه رکود تولید را تشدید کرده و تقاضا و تورم را افزایش می‌دهد و برای مقابله با این تورم، حجم واردات را بالا می‌برد که این مسئله هم به نوبه‌خود دایره تولید ملی را تنگ‌تر خواهد کرد.
- آنگونه که اعلام شده مجلس یک شروطی برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها دارد. آن شروط چیست؟
تا جایی که از اقتصاددانان مجلس اطلاع دارم، همه با این کار مخالفند برای اینکه علم اقتصاد و تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که پیش شرط‌های اصلاح قیمت‌های انرژی در ابتدا ضعیف بود و الان دیگر اصلا وجود ندارد. یکی از آنها ثبات اقتصادی است حال آنکه در بازار ارز کشور اتفاقاتی افتاده که تمام قیمت‌های نسبی را به هم زده است؛
دولت هم با قانون شکنی بی‌ثباتی را تشدید می‌کند و هر روز یک موضوع دعوایی درست کرده و آینده را مبهم می‌کند. وقتی بدهی دولت به بانک مرکزی روزبه‌روز در حال افزایش است و نقدینگی مدام افزایش پیدا می‌کند و ارزش پول ملی رو به کاهش است اصلا نمی‌توان انتظار داشت که شروط و زمینه‌های مناسب برای تداوم اجرای این قانون فراهم شود.
