از سوی دیگر اینگونه جرائم، صرفا جنبه ملی نداشته و محدود به مرزهای جغرافیایی یک کشور نمی‌شود. ذات این فضا و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی جدید به‌گونه‌ای است که حتی ممکن است برخی از مجرمان از تخلف خود آگاهی هم نداشته باشند و خود قربانی سلسله جرائم سایبری دیگری شده باشند و از آنها سوءاستفاده شده باشد.
از سوی دیگر به‌دلیل وجود رایانه‌های قربانیان و مجرمان در کشورهای مختلف، مسئله رسیدگی پلیسی و قضایی به این جرائم از نظر مقررات حقوق بین‌الملل بسیار پیچیده و در موارد متعددی فاقد راه‌حل‌های حقوقی مرسوم است. بنابراین باید اذعان کرد که در جرائم سایبری جدید ابعاد تازه‌ای از موارد جرم‌شناسی و تعقیب و مراقبت پلیسی و قضایی مطرح است که نیاز به قانونگذاری‌های تازه و همکاری و هماهنگی نزدیک میان سرویس‌های پلیسی و قضایی کشورهای مختلف جهان دارد.
این موارد حتی ممکن است مرزهای ارتباطات مرسوم سیاسی و بین‌المللی را نیز درنوردد؛مثلا اخیرا آمریکا اتهامی به ایران زد و ادعا کرد که در جریان حمله سایبری به یکی از بانک‌های آمریکایی، چندین شهروند ایرانی دست داشته‌اند. آنطور که رئیس پلیس فتای ایران گفته، «یکی از پرونده‌های پلیس مربوط به حمله سایبری به سیتی بانک آمریکاست.
این پرونده پس از اعلام آمریکایی‌ها از طریق شرکت امنیتی RSA که پشتیبان امنیتی بانک مذکور است، توسط پلیس فتا مورد پی‌جویی قرار گرفت و مشخص شد که در این حمله سیستم‌های رایانه‌ای کاربران ایرانی به‌عنوان بات‌نت، مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. بات‌نت شبکه‌ای از رایانه‌های آلوده است که خود قربانی هکرها شده‌اند. هکرها با آلوده‌کردن رایانه‌های متصل به شبکه، بدون آنکه خود کاربران بدانند، در مواقع حملات توزیع‌شده ممانعت از سرویس (DDOS) از آنها برای ارسال حجم عظیمی از داده برای ایجاد اختلال و منع دسترسی به سرورهای اینترنتی استفاده می‌کنند.
در این پرونده IPهای اصلی مهاجم در کشورهای ایتالیا و انگلستان توسط کارشناسان پلیس فتا شناسایی و نتایج تحقیقات به همراه مستندات به طرف خارجی اعلام شد. در مجموع مشخص شد که مجرمان حمله‌کننده به سیتی بانک آمریکا داخل ایران نبوده‌اند و کاربران ایرانی نه‌تنها نقشی در آن نداشته‌اند بلکه خود به نوعی از قربانیان این جرم سایبری بین‌المللی بوده‌اند.»
ماجرای مذکور نشان می‌دهد که فضای سایبر، پیوستگی و وابستگی بسیار زیادی بین کاربران اینترنت در سراسر دنیا ایجاد کرده است و نمی‌توان صرفا به حفظ امنیت سایبری سایت‌ها و رایانه‌های دستگاه‌ها اکتفا کرد بلکه حتی فقدان آموزش‌های کافی توسط کاربران ایرانی یا استفاده آنها از نرم‌افزارهای قفل شکسته امنیتی و عدم به‌روز‌رسانی‌های مداوم امنیتی نرم‌افزارهای کاربردی‌شان باعث می‌شود تا ناخودآگاه شریک دزدانی شوند که در آن سوی مرزها در حال سرقت از یک بانک خارجی هستند.
اکنون سؤال این است که آیا در دنیای کنونی می‌توان با فضای سایبر و ارتباطات درون آن با ساده‌اندیشی و ساده انگاری برخورد کرد؟ آیا همکاری‌های بین‌المللی میان سیستم‌های پلیسی و قضایی کشورها در حوزه مسائل سایبری ضرورتی انکارناپذیر نیست؟
