به گزارش همشهری، طبق اعلام سازمان بورس، اعضای کمیته فقهی در آخرین جلسه خود به بحث در مورد معاملات خرید اعتباری سهام پرداختند که در نهایت کمیته فقهی بورس اعلام کرد: ضمن بررسی ابعاد مختلف معاملات انجام‌گرفته تحت عنوان خرید اعتباری سهام از روابط حقوقی بین بانک با کارگزار و کارگزار با مشتری سهام، روش کار روشن و قانع‌کننده‌ای وجود نداشت.
دراعلام نظراین کمیته آمده است: برخی بانک‌ها خط اعتباری را در قالب قرارداد جعاله در اختیار کارگزار قرار داده‌اند و به‌عنوان جعل از کارگزاران سود می‌گرفتند که به‌نظر کمیته قابل‌قبول نیست، چون جعل قرارداد جعاله در مقابل کار و خدمت است و در اینجا بانک در مقابل کار یعنی گشایش خط اعتباری، جعل نمی‌گیرد، بلکه در مقابل اعتبار استفاده شده یعنی پول برداشت شده از منابع بانک، سود می‌گیرد و این مبنای شرعی ندارد. برخی بانک‌ها قرارداد مشارکت مدنی با کارگزار منعقد کرده بودند. این قرارداد گرچه از نظر کمیته قابل تصحیح است اما شکل کنونی آن دارای ابهام و اشکال بود.
در ادامه تأکید شده: قرارداد جعاله که امروزه مورد استفاده برخی بانک‌ها برای این منظور است، صحیح نیست، چون بانک نمی‌تواند براساس قرارداد جعاله در مقابل منابع استفاده شده از اعتبار براساس مبلغ و مدت سود دریافت کند. گذشته از اینکه براساس این قرارداد کارگزار نیز نمی‌تواند در مقابل مبلغ و مدت اعتبار استفاده شده از مشتری سودی بگیرد.کمیته فقهی پیشنهاد کرد:بانک براساس قرارداد مشارکت مدنی، خط اعتباری را در اختیار کارگزار قرار داده و به او وکالت دهد با استفاده از منابع بانک و منابع کارگزار به‌صورت مشارکت به خرید نقدی و فروش مرابحه‌ای سهام برای مشتری اقدام کند.
