به گزارش شانا وزیری هامانه در گفت‌وگوی مطبوعاتی با خبرنگاران در حاشیه اولین روز برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی، گفت: آماده واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت از طریق بورس یا مزایده هستیم.
قراردادهای بیع متقابل، تحریم احتمالی
وزیر نفت در مورد قراردادهای جدید بیع متقابل و افزوده شدن ماده ای به نام خروج اضطراری در این نوع قراردادها و این که آیا این موضوع شامل تحریم می شود یا خیر؟ اظهار داشت: بند خاصی در این زمینه غیر از آنچه در قراردادهای بین المللی وجود دارند، نیست و قرارداد در زمینه یادشده پیش بینی خاصی نکرده است.
وزیری هامانه در پاسخ به پرسش دیگری در مورد تصویب قطعنامه دوم شورای امنیت و احتمال استفاده ایران از سلاح نفت گفت: همان طور که بارها اعلام شده سیاست ایران تعامل با دنیا و تامین نیازهای انرژی شورهای دیگر است و هرگز دنبال قطع جریان انرژی به دنیا نیستیم.
وی در عین حال گفت: طبیعی است که هر کشوری در صورت قرار گرفتن در معرض خطر از تمام امکانات خود استفاده کند.
خصوصی سازی و اصل ۴۴
وی به خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره و تصریح کرد: هم اکنون ستادی در وزارتخانه و چهار شرکت تابعه آن ایجاد و شرکت های زیرمجموعه احصا شده و سرمایه آنها محاسبه و اولویت بندی برای واگذاری شرکت ها انجام شده است.
وی ادامه داد: در مجموع ۱۱۸ شرکت احصا شد که با اولویت بندی خاص خود به بخش خصوصی واگذار شود و هم اکنون منتظر ابلاغ دستورعمل دولت و ارائه لایحه آن به مجلس هستیم.
وزیرنفت تاکید کرد: همچنین برای واگذاری شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت از طریق بورس یا مزایده آمادگی داریم و در صورت موافقت سازمان خصوصی سازی بسیاری از شرکت ها از جمله واحدهای پتروشیمی آماده واگذاری است.
کارت هوشمند سوخت
وزیری هامانه در باره اجرای کارت هوشمند و عرضه آن به مردم گفت: از مجموع هشت میلیون خودرو، پنج میلیون کارت هوشمند به دست مردم رسیده است و 5/2 میلیون کارت نیز به دلیل مشخص نبودن آدرس در اداره پست قرار دارند و تنها کارت هوشمند ۵۰۰ خودرو به دلیل پلاک قدیمی و مشخص نبودن آدرس ارائه نشده است.
وزیرنفت اظهار امیدواری کرد از ۱۲ اردیبهشت ماه امسال، برداشت آزمایشی سوخت با استفاده از کارت هوشمند آغاز و از ۲۰ اردیبهشت ماه این کار عملیاتی شود.
وی در مورد ارسال کارت هوشمند موتور سیکلت نیز گفت: به دلیل آن که به اشتباه پیش بینی شده بود حدود ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار موتورسیکلت وجود دارد که رقم واقعی آن 4 میلیون است که از این میزان برای 5/2 میلیون موتور سوار کارت هوشمند صادر شده است.
وی تصریح کرد: پیش از سهمیه بندی بنزین برای همه شهروندان کارت هوشمند صادر شود.
اجلاس اوپک و تلاش برای تقویت مجمع صادرکنندگان گاز
وزیر نفت در مورد احتمال تشکیل اجلاس اوپک در نیمه اول امسال گفت: در نیمه اول امسال اجلاسی تشکیل نمی شود و تنها در صورتی که فراخوانی از سوی دبیر کل اوپک برای تشکیل آن صورت بگیرد، در نیمه اول امسال جلسه تشکیل می شود اما مقرر شده که در نیمه دوم امسال در آبان ماه و در کشور امارات اجلاس اوپک تشکیل شود.
وی در باره کاهش تولید نفت اوپک گفت: ۴۲۹ هزار بشکه نفت جزء کاهش سهمیه نفت ایران است و ایران نیز حدود ۷۰ درصد آن را رعایت کرده است.
وی همچینن در مورد تشکیل اوپک گازی اظهار داشت: به دلیل استقبال نکردن کشورها از تشکیل این اجلاس، تشکیل آن به فروردین ماه سال آینده موکول شد، اما با تاکید مقام رهبری و اظهار نظرهای بسیاری از کشورها، کشور روسیه تغییر موضع جدی در خصوص تشکیل اجلاس اوپک را و در اجلاس اخیر بر سطح وزیر شرکت کرد.
وی با بیان این که ما داوطلب برگزاری اجلاس بعدی اوپک هستیم، گفت: به دلیل سیاست مجمع اجلاس بعدی در کشور روسیه برگزار می شود.
وی اظهار داشت: من نیز جدی شدن مجمع را و این که گروهی برای تدوین اساسنامه و ساختار مجمع انتخاب شوند، مطرح کردم که موارد یادشده مورد استقبال بسیاری از کشورها از جمله روسیه، قطر و الجزایر قرار گرفت و این امر نشان از جدی بودن تشکیل اوپک گازی است.
وی ادامه داد: وزیر انرژی روسیه تاکید کرده است سازمان اوپک گازی باید شفاف بودن قیمت گاز، انتقال آن و قراردادهای بین المللی گاز را دنبال کنند.
وزیر نفت همچنین از مذاکره شرکت گاز پروم روسیه برای مشارکت در طرح خط لوله صلح خبر داد و در این باره گفت: یکی ازموضوع هایی که این شرکت در قطر مطرح کرد، مشارکت در طرح احداث خط لوله صلح بود که درحال بررسی پیشنهاد آنها در این مورد هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ایده فکری اوپک گازی، یک ایده سیاسی است، گفت: این که در ذهن کشورهای دیگری که چنین موضوعی را پیگیری می کنند، چه می گذرد، نمی دانم، اما ایجاد این تشکیلات یا نهادی که میان کشورهای تولیدکننده و صادرکننده گاز، هماهنگی و همفکری ایجاد کند، ضرورتی است که می تواند در دنیا تاثیر گذارباشد؛ همان طور که اوپک تاثیر گذار بود.
وزیر نفت حضور گسترده شرکت های خارجی با ملیت های مختلف در نمایشگاه دوازدهم را تایید دیگری بر تاثیر گذار بودن این ایده (اوپک گازی) دانست و افزود: به تازگی، آمریکا به طور رسمی در این مورد به روسیه پیام فرستاده است.
وی درخصوص فواید برگزاری این دوره از نمایشگاه به قوی تر برگزار شدن این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: نمایشگاه دوازدهمین از نظر تعداد شرکت کنندگان داخلی و خارجی و مساحت افزایش خوبی نسبت به نمایشگاه های دوره های پیشین داشته و از سوی دیگر با بازدید از برخی از بخش های این نمایشگاه مشخص است که فضای وسیع تری در اختیار بخش خصوصی است.
وزیر نفت به تشکیل بورس نفت اشاره کرد و گفت: ایجاد بورس نفت به عهده وزارت اقتصاد و دارایی و این وزارتخانه مسئولیت دارد هیئت مدیره آن را انتخاب کند و هم اکنون به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری همه چیز آماده است.
اساسنامه شرکت ملی نفت آماده ابلاغ است
وزیر نفت در پاسخ به این سوال که آیا جریان سیاسی خاصی موجب ارائه نشدن اساسنامه شرکت ملی نفت به مجلس می شود، گفت: من این جریان را نمی شناسم، اما برای تهیه اساسنامه مسیری پیموده شده و هم اکنون آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: اساسنامه براساس تکلیف قانونی وزارت نفت در اواخر سال ۸۴ به دولت تقدیم شد و دولت نیز کمیته‌ای از وزیران را به ریاست دکتر پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهوری، مامور رسیدگی به آن کرد.
وزیر نفت گفت: با پیگیری این کمیته، اساسنامه شرکت ملی نفت در پنجم مرداد ماه سال پیش به تصویب رسید و آماده ارائه به مجلس است.
مهندس هامانه تصریح کرد: تقدیم لایحه به دولت، سیری دارد که شخص وزیر می تواند در آن دخالت داشته باشد.
وی در باره اصلاح قراردادهای بیع متقابل گفت: از نیمه سال ۸۵، همه قراردادهایی که به مناقصه رفته اند، بر اساس روش اصلاح شده امضا شده اند و هم پیمانکاران داخلی و هم پیمانکاران خارجی، از شرایط آن به طور کامل آگاهی دارند.
شایعه‌ها اثری در کار وزارت ندارد
وزیری هامانه در باره این که چرا بحث های حاشیه ای مکرری در خصوص وزارت نفت شده است، گفت: این بحث‌ها، لطف شما خبرنگاران را می‌رساند.
مهندس هامانه به شایعه های مطرح در زمینه برکناری خود گفت: من به شایعه ها توجهی ندارم و وظیفه خود را انجام می دهم.
وی در پاسخ به این ادعا که به کار نگرفتن موضع رسمی از سوی وزارت نفت در خصوص برکناری وی، موجب سلب اعتماد شرکت های خارجی می شود، گفت: این مسئله را قبول ندارم، زیرا هفته گذشته، یکی ازمهم ترین شرکت های نفتی معتبر اروپایی، درمورد سرمایه گذاری در صنعت نفت کشور، به طور مستقیم با من گفت و گو و مذاکره کرد و به طور جدی متقاضی سرمایه گذاری در ایران بود.
وی همچنین افزود: حضور چشمگیر شرکت های خارجی در نمایشگاه دوازدهم نفت، گاز، پتروشیمی، دلیل دیگری بر اعتماد کشورهای خارجی از وجود ثبات در صنعت نفت ایران است.
وزیر نفت به حمایت رئیس جمهوری از وی اشاره کرد و افزود: ایشان همیشه از من حمایت کرده اند و امروز نیز معاون اول ایشان، بر این حمایت تاکید کردند.
مهندس هامانه تصریح کرد: متاسفانه برخی دوست دارند که بازار شایعه گرم باشد و بر این اساس، بر آن دامن می زنند.
ارتباط با سایر کشورها با محور انرژی
وزیر نفت همچنین در بخش دیگری از این نشست مطبوعاتی گفت: تاکید دولت نهم و شخص رئیس جمهوری، از ابتدا، گسترش تبادل انرژی و سرمایه‌گذاری در تمامی کشورها به جز کشورهایی که از نظر ما به رسمیت شناخته نمی‌شوند، بود. بنابراین ما نیز در وزارت نفت تمامی تلاش خود را برای این کار انجام داده ایم.
وی افزود: به همین منظور، در حال حاضر مذاکراتی را برای احداث پالایشگاه در ۴ کشور اندونزی، مالزی، سوریه و چین انجام داده ایم و تمامی توان خود رابرای سرمایه گذاری در دیگر کشورها به کار می‌گیریم.
وی درباره اولویت های سرمایه گذاری و جذب سرمایه از کشورهای خارجی تصریح کرد: این یک امر طبیعی است که اولویت ما برای این مطلب کشورهای اسلامی، کشورهای همسایه و کشورهای حامی ما در مناسبات جهانی هستند، اما این به معنی آن نیست که از پذیرش کشورهای دیگر خودداری کنیم.
دفاع از عملکرد روابط عمومی
مهندس وزیری هامانه در ادامه در پاسخ به اظهار نارضایتی برخی از خبرنگاران نسبت به عملکرد روابط عمومی وزارت نفت گفت: اگر قرار باشد که در تمامی وزارتخانه ها نمره ای به عملکرد واحد روابط عمومی بدهم، قطعا بالاترین نمره ها را به عملکرد روابط عمومی وزارت نفت خواهم داد چون از حساسیت حوزه وظایف این معاونت و تلاش شبانه روزی آنها خبر دارم.
وی تصریح کرد: به روابط عمومی تاکید کرده ام که در هر فرصتی که مقدور بود، ترتیب گفت‌وگو با خبرنگاران را بدهد اما اگر این امر گاهی اتفاق نمی‌افتد به علت حجم بالای کارها و جلسات من است و نه عملکرد روابط عمومی.
سفرهای استانی و تامین اعتبار ساخت مجموعه های ورزشی
وزیر نفت در پاسخ به سئوال درباره میزان بودجه‌ای که وزرات نفت برای تامین تعهدات سفرهای استانی می‌پردازد، خاطر نشان کرد: آن چه در سفرهای استانی تصویب می‌شود، به طور کامل در رسانه ها انعکاس داده می‌شود و تمامی این هزینه ها بر اساس قانون و اساسنامه وزارت نفت و با توجیه منطقی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: بیشترین هزینه ای که برای وزارت نفت پیش‌بینی شده است سرمایه گذاری در بخش ورزش کشور است و چون بر اساس ساختار وزارت نفت، در داخل صنعت در بخش ورزش هزینه های سالانه ای انجام می‌شود، تمامی بودجه مصوب استانی صرف مردم کشور خواهد شد.
وزیری هامانه خاطر نشان کرد: رقم بودجه ای که وزارت نفت در سفرهای استانی تعهد می‌کند هیچ رقم پنهانی نیست و تمامی جزئیات آن به اطلاع رسانه ها می‌رسد.
سرمایه گذاری 3/14 میلیارد دلاری صنعت نفت در سال گذشته
وزیر نفت همچنین درباره حجم قراردادهای امضا شده در سال گذشته گفت: در سال گذشته 3/14 میلیارد دلار قرارداد قطعی در مجموعه صنعت نفت امضا شد که اگر میزان توافقنامه ها را به آن اضافه کنیم این رقم به یقین ۲ برابر خواهد شد.
ادامه همکاری با توتال و جذب سرمایه گذاری خارجی
وی در بخش دیگری از کنفرانس خبری خود درباره تمدید مهلت شرکت توتال در پروژه پارس LNG خاطرنشان کرد: شرکت توتال اخیرا قیمت تمام شده خود را اعلام کرده که براساس آن قیمت را افزایش داده است که ما آن را نپذیرفتیم. بنابراین یک فرصت چهار ماهه دادیم تا تیم کارشناسی مشترک برای کاهش قیمت‌ها تشکیل و شروع به کار کند که اگر در نهایت قیمت مناسبی پیشنهاد شود، آن را می‌پذیریم.
وی افزود: قرارداد پارس LNG در حال حاضر امضا شده و آنها در حال برگزاری مناقصه‌های مربوطه هستند تا فعالیت‌های خود را در بخش بالادستی آغاز کنند.
وزیر نفت درباره تخلفات احتمالی شرکت توتال در پارس جنوبی گفت: این موضوع مربوط به وزارت نفت نیست و ما نمی‌توانیم کاری کنیم چون از صحت و سقم آن اطلاع نداریم. این یک موضوع قضایی است و اگر اتفاق افتاده باشد قوه قضائیهباید اقدام کند.
وی افزود: این موضوع در سال‌های قبل انجام شده و افرادی که اسامی آنها ذکر می‌شود در حال حاضر اصلا در وزارت نفت حضور ندارند؛ بنابراین پیگیری پرونده مالی شرکت توتال بر عهده قوه قضائیه است. در این راستا کمیسیون تخلفاتی برای کارمندان فعلی وزارت نفت وجود دارد که در صورت تخلف کارکنان به آن رسیدگی می‌کند اما همانطور که گفته شد این افراد الان در وزارت نفت مشغول به کار نیستند.
وزیری هامانه همچنین با بیان این که با توجه به فشار بانک‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران، تاکنون اثر این فشار‌ها آن چنان نبوده است گفت: دلیل ما در این باره قراردادها و سرمایه گذاری هایی است که در گذشته منعقد شده و بدون امتناع کشورها در حال انجام است واگر در آینده مضیقه جدیدی ایجاد کنند، مسئله دیگری است که کشور و نظام برای آن راهکارهایی طراحی کرده است. بنابراین اگر چنین اتفاقی بیفتد با راهکارهایی که درباره آنها فکر شده، مشکل را حل خواهیم کرد.
