همه پرسی رجوع به آرای عمومی مردم و کسب نظر آنها درباره لزوم یا عدم لزوم و همچنین شکل و محتوای قاعده ای از قوانین عادی یا اساسی یا مسئله ای از مسائل مهم جامعه است. همه پرسی درواقع شیوه ای برای اعمال مستقیم حق حاکمیت مردم توسط خود آنها در نظام های سیاسی مردم سالار است.
با پیچیده شدن ابعاد زندگی اجتماعی مردم جوامع به جای آن که خود مستقیماً با جمع شدن در میدان شهر به اداره امور بپردازند، نمایندگانی را برای مدت معین برای این کار برگزیدند و در واقع آنها اختیار اعمال حق حاکمیت بر سرنوشت خویش را به آن نمایندگان واگذار کردند.
با این حال در کنار پذیرش این شیوه دموکراسی غیرمستقیم به جای دموکراسی مستقیم، آنها در برخی موارد حق اعلام نظر مستقیم خود در مسائل جامعه را محفوظ نگه داشته اند که این امر امروزه در قوانین اساسی بسیاری از کشورها در شکل همه پرسی و رفراندوم نمود یافته است.
با توجه به موضوع و نتیجه حاصل از مراجعه مستقیم به آرای عمومی مردم، همه پرسی اشکال مختلفی به خود می گیرد.
اگر هدف از انجام همه پرسی درباره یک موضوع فقط کسب نظر مردم درخصوص آن امر برای بسترسازی تبدیل آن به قانون بدون الزام آور بودن نتیجه آراء عمومی باشد، آن را "همه پرسی مشورتی" می گویند.
در چنین مواردی اگر مردم به پرسش مطرح شده در همه پرسی رأی مثبت دهند، برای الزام آور شدن نتیجه همه پرسی و تبدیل آن به قانون باید این موضوع مراحل عادی تقنینی را طی کند. اما اگر نتیجه رأی مردم در همه پرسی به منزله تصویب و لازم الاجرا شدن موضوع مورد همه پرسی باشد، آن را "همه پرسی تصویبی" می گویند.
گاهی اوقات به جای آن که مراجعه مستقیم به آرای مردم برای تصویب یا عدم تصویب یک قانون باشد، معمولاً مراجعه با هدف سنجش میزان اعتماد حاکمان جامعه صورت می گیرد. در این حالت همه پرسی نام "پله بیسیته" را به خود می گیرد.
البته بسیاری از علمای حقوق اساسی بر این نظر هستند که ممکن است برخی زمامداران بخواهند از این شیوه برای تحکیم قدرت خویش بهره جویند که در چنین شرایطی با هدف اساسی همه پرسی که بسط و گسترش مردم سالاری است، در تضاد است.
همچنین شکل دیگری از همه پرسی وجود دارد که از آن به گزینش گری یاد می شود. موقعی همه پرسی را گزینش گری می گویند که در لایحه یا متن ارائه شده به آرای عمومی شهروندان چندین گزینه مختلف پیش بینی شده که شرکت کنندگان در رفراندم یکی از آن گزینه ها را انتخاب می کنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل پنجم هنگام بیان حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن پس از آن که در اصل پنجاه و هشتم بر اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده، تأکید دارد در اصل پنجاه و نهم با پذیرش اصل همه پرسی تصریح می کند "در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد".
این قانون در اصل یکصد و دهم هنگام بیان وظایف و اختیارات رهبر صدور فرمان همه پرسی را جزو وظایف رهبری قرار داده است.
همچنین در اصل یکصد و هفتاد و هفتم (آخرین اصل) قانون اساسی نیز که مربوط به بازنگری قانون اساسی توسط شورای بازنگری است، تصریح کرده "مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم (یعنی تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس) در مورد همه پرسی بازنگری در قانون است لازم نیست."
