هر بار که فرد مسلحی در این کشور جمعیتی را به رگبار می‌بندد بحث تشدید قوانین کنترل و مالکیت سلاح در این کشور حسابی داغ می‌شود. باراک اوباما هر‌چند در دور اول رقابت‌های انتخاباتی خود درباره این مسئله حرف زده بود اما پس از تیراندازی در مدرسه سندی هوک به‌صورت جدی تلاش برای این مسئله را آغازکرد. بعد از این حادثه هواداران افزایش محدودیت مالکیت اسلحه فعالیت خود را گسترش دادند و تجمع‌ها و تظاهرات مختلفی را برگزار کردند. قانون اساسی ایالات متحده مالکیت اسلحه را به رسمیت می‌شناسد. حدود ۳۱۰میلیون سلاح شخصی در اختیار شهروندان آمریکایی است و قوانین نیمی از ایالت‌ها به مالکان سلاحهای گرم اجازه می‌دهد که در اماکن عمومی اسلحه حمل کنند. رئیس‌جمهور آمریکا قصد دارد تا با تصویب قوانین جدید و عملی شدن دستورهای اجرایی محدودیت‌ها برای مالکیت سلاح را افزایش دهد. جمهوریخواهان که به‌طور عمده طرفدار لابی پرنفوذ انجمن ملی اسلحه (ان‌ای‌ای) هستند دل خوشی از فعالیت‌های اوباما در این رابطه ندارند اما با فضای موجود به‌نظر می‌رسد رئیس‌جمهور آمریکا سرانجام می‌تواند حرف خودش را به کرسی بنشاند. بسته پیشنهادی برای کنترل و محدودیت استفاده از اسلحه شامل طیف وسیعی از اقدام‌ها می‌شود.
کنترل سابقه
تخمین‌زده می‌شود که ۴۰درصد از معامله‌های فروش سلاح در آمریکا به‌صورت مخفیانه و بدون پشت سر گذاشتن کنترل پیشینه از سوی فروشندگان با مجوز فدرال صورت می‌گیرد.اوباما در بسته خود قصد دارد کنترل پیشینه خریداران سلاح بسیار سخت‌تر از گذشته و به وسیله سیستمی یکپارچه در تمامی ایالت‌ها صورت بگیرد. بر این اساس همه ایالت‌ها باید اطلاعات جنایی و سابقه بیماری روانی افراد را برای کنترل پیشینه آنها به اشتراک بگذارند و همه فروشندگان موظف شوند که کنترل پیشینه خریدار را با دقت بسیار بیشتری انجام دهند. حامیان مالکیت سلاح میگویند این کار به‌خاطر وجود بازارهای سیاه فایده چندانی نخواهد داشت.
ممنوعیت خشاب‌های با ظرفیت بالا
بیشتر کسانی که مردم را در مکان‌های عمومی مانند سینمای شهر آئورا و دبستان سندی هوک به گلوله بستند خشاب‌هایی با ظرفیت بیشتر از ۱۰ گلوله در اختیار داشتند. این خشاب‌ها تیراندازها را قادر می‌کنند که با سرعت بالا اقدام به کشتار افراد بیشتری کنند. حامیان مالکیت اسلحه ازجمله مقام‌های انجمن ملی اسلحه میگویند که این خشاب‌ها برای سلاح‌هایی که جهت دفاع شخصی استفاده می‌شوند استاندارد و لازم هستند. هر چند که در برخی ایالت‌ها فروش این خشاب‌ها محدود شده است اما در بیشتر ایالت‌ها فروش آنها به‌صورت گسترده صورت می‌گیرد.
ممنوعیت فروش سلاحهای تهاجمی
مقام‌های پلیس یک سوم ایالت‌های آمریکا از افزایش استفاده مجرمانه از سلاحهای تهاجمی پس از منقضی شدن قانون ممنوعیت این دست سلاح‌ها در سال۲۰۰۴ خبر داده‌اند. قانون فدرال ممنوعیت مالکیت سلاحهای تهاجمی که از سال۱۹۹۴ به اجرا گذاشته شد و مالکیت سلاحهای نیمه خودکار با ظرفیت بیشتر از ۱۰ گلوله را برای شهروندان ممنوع می‌کرد. این قانون اما در سال ۲۰۰۴ و در دوران ریاست‌جمهوری جورج‌بوش منقضی شد. رئیس انجمن ملی اسلحه و سنای آمریکا هر دو گفته‌اند تصویب ممنوعیت فروش سلاحهای تهاجمی در کنگره با وجود تلاش‌های اوباما بعید است. منظور از سلاحهای تهاجمی در قوانین پیشنهادی اسلحه‌های نیمه‌خودکار است؛ سلاح‌هایی که بعد از هر شلیک، فشنگ بعدی به‌صورت خودکار در آنها بارگذاری می‌شود اما برخلاف سلاحهای خودکار، برای شلیک هر گلوله باید یک‌بار ماشه را چکاند.
تاریخچه‌ای جمع و جور از قوانین مالکیت اسلحه
مالکیت سلاح در آمریکا یک سنت دیرینه است؛ سنتی که به اندازه تاریخ این کشور قدمت دارد. این حق به زمانی بازمی‌گردد که آمریکایی‌ها توانستند انگلیس را در جنگ استقلال شکست دهند.دولت فدرال آمریکا و ایالت‌های مختلف در طول سال‌های گذشته قوانین خاص خود را برای مالکیت اسلحه تصویب کرده‌اند و گاهی تفاوت‌های چشمگیری در این رابطه در بین دو ایالت همجوار دیده می‌شود.
۱۷۹۱: بنیانگذاران آمریکا با هدف حفاظت از آزادی‌های فردی و محدود کردن قدرت حکومت، 10متمم را به قانون اساسی این کشور تازه‌تاسیس اضافه کردند که به «منشور حقوق» معروف است. متمم اول این منشور درباره آزادی بیان است و متمم دوم درباره مالکیت اسلحه. متمم دوم اجازه مالکیت و حمل اسلحه را به شهروندان آمریکا می‌دهد. گفته می‌شود این اقدام با هدف فراهم کردن زمینه ایجاد گروه‌های شبه‌نظامی صورت گرفته بود.
۱۹۳۴: خشونت گسترده باندهای گانگستری باعث شد تا سرانجام و برای نخستین بار دولت آمریکا قدمی برای کنترل مالکیت و استفاده از سلاح بردارد. براساس قوانین تصویب شده توسط کنگره موسوم به «قوانین ملی سلاح گرم» حمل و مالکیت طیف وسیعی از سلاح‌ها ازجمله اسلحه‌های خودکار که توسط تبهکارانی مانند آل‌کاپون مورد استفاده قرارمی‌گرفت ممنوع شد. آل‌کاپون معروف‌ترین گانگستر آمریکا و بزرگ‌ترین نماد قانون‌شکنی در دهه۱۹۲۰ این کشور بود.
۱۹۶۸: ترور مارتین لوتر کینگ، فعال سیاسی و جان اف کندی، رئیس‌جمهور سابق آمریکا باعث شد تا با تصویب قوانین موسوم به «کنترل سلاح» اقدام‌های جدی‌تری در این رابطه صورت بگیرد. این قوانین فروش اسلحه به افراد دارای سوء‌پیشینه، افراد دارای مشکلات روانی و خرده فروشی سلاح در بین ایالت‌ها را ممنوع کرد.
۱۹۸۶: در این سال قوانین کنترل سلاح که در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسیده بودند مورد اصلاح‌های گسترده قرار گرفتند.
۱۹۹۳: در این سال قانونی تحت عنوان «قانون برادلی» در کنگره تصویب شد که براساس آن باید قبل از فروش هرنوع سلاح توسط فروشندگان دارای مجوز فدرال درباره سوابق جنایی و روحی روانی اشخاص تحقیق و پیشینه خریدار کنترل شود. این قانون اما درباره فروشندگان خصوصی و بدون مجوز اجرا نمی‌شد.
۱۹۹۴-۲۰۰۴
ممنوعیت فروش سلاحهای تهاجمی
دولت کلینتون موفق شد قوانین موسوم به «محدودیت سلاحهای تهاجمی» را در کنگره به‌تصویب برساندکه براساس آن فروش اسلحه‌های تهاجمی به‌مدت ۱۰ سال در این کشور ممنوع شد. این قانون در سال ۲۰۰۴ منقضی شد و پس از آن استفاده از سلاحهای نیمه‌خودکار در جنایت‌ها افزایش چشمگیری پیدا کرد.
اقدام‌های دیگر
قاچاق سلاح
کاخ سفید در تلاش است که قوانینی جدی برای برخورد با خرید و فروش‌های غیرمجاز و تقلب در برگه‌ها و اسناد خرید و فروش سلاح درباره اسامی واقعی خریداران و فروشندگان به تصویب برسد.
امنیت مدرسه‌ها
بودجه ۱۵۰ میلیون دلاری در بسته پیشنهادی اجازه استخدام حداقل هزار نیروی امنیتی برای فعالیت در مدرسه‌ها را می‌دهد. در این طرح از دپارتمان‌های پلیس خواسته شده تا با مدرسه‌ها برای استخدام افراد آموزش‌دیده همکاری لازم را انجام دهند.
سلامت روانی
پروژه‌ای با هزینه ۱۵میلیون دلار در این بسته برای آموزش معلم‌ها برای تشخیص بیماری‌های روانی درنظر گرفته شده است تا دانش‌آموزان را به مراکز مشاوره و روان‌درمانی معرفی کنند. ۴۰ میلیون دلار هم برای طرح‌های مشاوره درمانی دانش‌آموزان درنظر گرفته شده است.
خشونت و رسانه‌ها
باراک اوباما از کنگره خواسته است تا بودجه‌ای ۱۰ میلیون دلاری برای تحقیق درباره رابطه میان خشونت و رسانه‌ها اختصاص پیدا کند. در این تحقیقات باید بازی‌های رایانه‌ای و فیلم‌های خشن و رابطه آنها با میزان خشونت در جامعه آمریکا مورد بررسی قرار‌بگیرد.
حفظ سوابق
ماموران امنیتی و سازمان‌های مختلف وظیفه پیدا می‌کنند تا هر نوع سوابقی ازجمله درباره کشف سلاح در تحقیقات یا قاچاق سلاح را ثبت کنند. سوابق ثبت شده در سیستم کنترل پیشینه افراد مورد‌استفاده قرار خواهد گرفت.
شهروندان کدام کشورها بیشترین سلاح را دارند؟
(نسبت به جمعیت کشورها)
آمریکا
یمن
سوئیس
فنلاند
صربستان
