درحالی‌که یمن با وجود گذشت حدود یک سال از کناره‌گیری دیکتاتور این کشور نتوانسته روند‌گذار به دمکراسی را طی کند ۱۵ عضو شورای امنیت در بیانیه‌ای به علی عبدالله صالح،رئیس‌جمهور سابق یمن و همدستانش ازجمله علی سلیم البیض،معاون وی هشدار دادند که درصورت ادامه دخالت در روند سیاسی این کشور تحت تحریم قرار خواهند گرفت.
علی عبدالله صالح، دیکتاتور یمن پس از ۳۳ سال حکومت سرانجام در ۲۷ فوریه سال ۲۰۱۲ به‌دنبال اعتراض‌های مردم این کشور مجبور به کناره‌گیری از قدرت شد اما این کشور از آن زمان تاکنون در تلاش و تقلا برای رسیدن به دمکراسی است. دولت انتقالی یمن به رهبری عابدربه منصور هادی همچنان می‌کوشد تا با برقراری آشتی ملی در این کشور، پیش‌نویس قانون اساسی جدید را تهیه و انتخابات آزاد برگزار کند. بیانیه شورای امنیت سازمان ملل در هشدار به علی عبدالله صالح و دیگر مقام‌های این کشور یک اقدام نادر به‌حساب می‌آید که با رأی مثبت همه ۱۵عضو این شورا به تصویب رسیده است.
لیال گرانت، سفیر انگلیس در سازمان ملل به‌دنبال تصویب این بیانیه اعلام کرد که دخالت علی عبدالله صالح و دیگران برای تخریب روند سیاسی یمن به هیچ عنوان تحمل نخواهد شد. وی گفت: مسئله‌ای که رئیس‌جمهور سابق یمن نباید نادیده بگیرد فرایند‌گذار سیاسی و گفت‌وگوی ملی است که کاملا تحت حمایت جامعه بین‌المللی صورت می‌گیرد.
مقام‌های شورای امنیت به تازگی در جریان گزارش‌ها درباره فعالیت‌های صالح و دیگر همدستانش برای به شکست کشاندن گفت‌وگوهای ملی یمن قرار گرفتند. در بیانیه شورای امنیت آمده است: درصورت تداوم اقدام‌هایی که با هدف تضعیف دولت وحدت ملی و روند‌گذار سیاسی در یمن صورت می‌گیرد این شورا آمادگی دارد براساس ماده41 منشور سازمان ملل تدابیر شدیدتری را درنظر بگیرد.
عابد ربه منصور هادی در تلاش است تا در ۱۸ مارس مذاکرات برای آشتی ملی در یمن آغاز شود تا این کشور قدم مهمی برای‌گذار به دمکراسی بردارد. تنها درصورت تحقق آشتی ملی در این کشور است که امکان تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات مهیا خواهد شد. این مذاکرات با هدف مشارکت همه احزاب و همچنین جذب گروه‌های حاشیه‌ای و حذف شده قرار است تا حدود یک‌ماه دیگر آغاز شود اما مقام‌های سازمان ملل متحد هشدار داده‌اند که در شرایط کنونی این روند بسیار شکننده است و خطر شکست آن وجود دارد. این اعتقاد وجود دارد که علی عبدالله صالح و حلقه نزدیکانش در زمان حکومت، به همراه برخی عوامل خارجی در تلاش هستند تا به هر شکلی این مذاکرات را با شکست مواجه کنند.
علی عبدالله صالح به‌دنبال انقلاب مردم یمن سرانجام طی یک توافق با دریافت مصونیت قضایی از قدرت کنار رفت؛ مصونیتی که مردم یمن خواستار لغو آن و محاکمه دیکتاتور این کشور هستند.شورای امنیت در بیانیه خود همچنین درباره احتمال انتقال پول و اسلحه به یمن ابراز نگرانی کرده است. منابع امنیتی یمن به‌تازگی از کشف محموله‌های سلاح از سوی ترکیه خبر داده‌اند. در آخرین مورد، یک محموله سلاح ترکیه که در کارتن‌های کفش جاسازی شده بود در ایست بازرسی پلیس نزدیک پادگان النجده کشف شد.
در طول شش‌‌ماه گذشته مقام‌های ترکیه بارها به‌خاطر ارسال تسلیحات برای قدرت گرفتن شبه‌نظامیان در یمن متهم شده‌اند. گزارش‌های مختلفی هم از تلاش عربستان در همین مسیر و بی‌ثباتی در یمن حکایت دارد. نهادهای بین‌المللی همچنان یمن را یک مدل موفق در میان انقلاب در کشورهای عربی می‌دانند اما باید منتظر ماند و دید که این کشور چه زمانی می‌تواند سرانجام با آشتی ملی به دمکراسی گذر کند.
