به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دکتر محمد هادی زاهدی وفا ، در نخستین همایش روسای سازمان های امور اقتصادی و دارایی استان ها در سال جاری اظهار داشت: با ارزیابی و تحلیلی که از وضعیت اقتصادی کشور صورت گرفته مشخص شده است که توزیع امکانات و برخورداری آحاد کشور از امکانات عادلانه نبوده است.
دکتر محمد هادی زاهدیوفا افزود: با تحلیلی از گستره جمعیتی و جغرافیایی اقتصاد کشور به این نتیجه می‌رسیم که نظام توزیع درآمد در کشور نظام مطلوبی نیست. وی ادامه داد: براساس این ارزیابی، دولت سیاست‌هایی مانند تمرکززدایی امکانات، اعتبارات بانکی، منابع ارزی کشور، سهام عدالت، بنگاه‌های کوچک زودبازده و تشویق سرمایه‌گذاری در مناطق دورافتاده کشور را در دست اجرا دارد.
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اینکه براساس این رویکردها، تکالیف سازمان‌های امور اقتصادی و دارایی استانها افزایش یافته است، گفت: لازم است پیش‌بینی و تمهیدات لازم برای انجام این تکالیف در استانها دیده شود.
وی افزود:در همین ارتباط تلاش شده است با مساعدت معاونت نیروی انسانی و توسعه مدیریت، در برخی استانها که فاقد معاونت امور اقتصادی بوده‌اند این تشکیلات ایجاد شود.
دکتر زاهدیوفا وجود نیروی انسانی ماهر را از دیگر تمهیدات لازم عنوان کرد و اظهار داشت: برخی استانها به دلیل کمبود نیروی انسانی از توان کافی برای انجام این تکالیف برخوردار نبوده‌اند که استخدام نیروهای انسانی در بلندمدت به تقویت این بخش در حوزه معاونت اقتصادی کمک خواهد کرد.
وی همچنین گفت: بحث سهام عدالت، بنگاه‌های کوچک زودبازده و سرمایه‌گذاری در استانها، از موضوعاتی است که در برخی کشورها انجام شده و تجربه موفقی بوده است، اما این موضوع که آیا میتوان این تجربه‌ها را با همان ضریب موفقیت در کشور اجرا کرد، بستگی به پشتوانه و توان تخصصی، اجرایی و عملیاتی دارد.
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در سال گذشته به منظور توانمندکردن این افراد، کارگا‌ه‌های آموزشی مختلفی برگزار شد و قرار است در سال جاری نیز به‌منظور تقویت علمی و تخصصی استانها این کارگاه‌ها ادامه یابد.
وی با بیان اینکه بحث نظام آماری یکی دیگر از راهکارهایی است که می‌تواند به تقویت استانها از نظر پشتوانه علمی و تخصصی کمک کند، افزود: ضروری است هر استان به طور مستقل یک سالنامه آماری تهیه کند تا از طریق آن بتوان اطلاعات اقتصادی مورد نیاز را کسب و استخراج کرد تا بتوان براساس آن سیاستگذاری کرد.
دکتر زاهدیوفا ایجاد بانک‌های اطلاعاتی از فرصتهای سرمایه‌گذاری موجود در استانها و قراردادن آن در اختیار عموم و نیز افزایش کلاس‌های آموزشی ارزیابی طرح‌ها را از دیگر اولویت‌های این معاونت در سال جاری عنوان کرد.
وی همچنین در مورد اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: با توجه به رویکرد دولت به این اصل درصددیم با پیگیری سیاستهای کلی اصل 44، در جهت تغییر فضای کسب و کار برای مشارکت بیشتر بخش غیردولتی گام برداشته و از نتایج آن درجهت توانمندسازی آحاد ملت در اقتصاد بهره بگیریم.
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت بین‌المللی اقتصاد ایران و تأثیر سیاستهای خارجی بر آن، خاطرنشان ساخت: این تحریم‌ها بر اقتصاد کشور تأثیری نخواهد داشت، اما هزینه مبادلاتی را در تعاملات مالی و بیمه‌ای افزایش خواهد داد.
وی تأکید کرد: اگر دولت در دو محور رشد کارایی و همچنین استفاده از روش‌هایی برای کاهش هزینه زمانی انجام فعالیت‌ها و پروژه‌ها، تأکید بیشتری داشته باشد میتوان با هر گونه تحریمی مقابله کرد.
گفتنی است، نخستین همایش روسای سازمان های استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 86 با موضوع بررسی عملکرد سال گذشته و پیشنهادات، برنامه‌ها و اولویت‌های سال جاری برگزار شد.
