مهدی چمران رئیس شورای اسلامی‌شهر تهران، در پایان سیصد و پانزدهمین جلسه علنی (بدون حضور مستمع) شورا با بیان این مطلب گفت: محدوده مصوب، تقریبا همان محدوده 25 سال گذشته تهران بوده که در تراز 1800 متر به صورت دقیق مشخص شده است و برای تصمیم گیری نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال می‌شود.
مهدی چمران همچنین گفت: در این جلسه، گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد کمیسیون ویژه شهرداری ارائه و بررسی شد، ضمن اینکه کمیسیون ویژه شهرداری به دستور شهردار تا اطلاع ثانونی تعطیل شده و طی این مدت هیچ پروژه جدیدی را قبول نکرده است.وی گفت: شهردار و معاونان وی در جلسه دیروز حاضر بودند و توضیحاتی در این مورد ارائه کردند.
چمران در توضیح پیرامون ایرادات وارده به عملکرد این کمیسیون، گفت: اعضای شورای شهر با بررسی برخی پرونده‌های مربوط به این کمیسیون در آنها اشکالاتی را وارد دانسته‌اند که باید به دقت بررسی و رفع و رجوع شود.
انتقاد از کاهش اختیارات شوراها
رئیس شورای عالی استانها و شورای اسلامی‌شهر تهران، همچنین با انتقاد از کاهش اختیارات شوراهای شهر و روستا و در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان در باره انتخاب شهردار توسط شوراها گفت: چگونه است که مطابق قانون اساسی، شوراها می‌توانند به دولت و مجلس طرح و لایحه ارائه دهند، ولی نمی‌توانند برای خود شهردار انتخاب کنند.
چمران افزود: شورای نگهبان باید در مورد اختلاف نظرهایی که به قوانین تسری یافته است، پاسخگو باشد و به عنوان نهادی که قانون اساسی را حفاظت می‌کند، نباید فقط به یک بند استناد کند بلکه باید همه این اصول از جمله اصل 100 تا 106 قانون اساسی را که به موضوع شوراها پرداخته است با هم در نظر بگیرد. وی همچنین با اشاره به ایراد شورای نگهبان به انتخاب دهیاران توسط شوراها در اصلاحیه جدید قانون شوراها و ارجاعی به مجلس اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان قانون فعلی شوراها را چندین بار تایید کرده و از جمله، آخرین بار، مهرماه سال 82 بوده است،از این رو اگر موارد خلاف قانون در آن وجود داشت، در دوره‌های قبل تصویب نمی‌شد.
رئیس شورای عالی استانها گفت: در این زمینه خود شورای نگهبان باید پاسخ بدهد که چرا مواردی را که در گذشته در مورد قانون شوراها تایید کرده حالا آن را رد کرده است ؟
رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: از نظر ما آنچه تا امروز در مورد قانون شوراها با کم و کاست وجود داشته این است که شوراها، مطابق با نص صریح قانون اساسی می‌توانند حتی بر سایر دستگاههای دولتی و مدیران شهری نظارت داشته باشند.
چمران افزود : مطابق قانون اساسی، شورای عالی استانها می‌تواند به مجلس و دولت طرح و لایحه ارائه دهد، حال چطور می‌توان چنین نتیجه‌ای را از قانون استنباط کرد که شوراها نمی‌توانند شهردار انتخاب کنند؟
وی با اشاره به اینکه اعضای شورای نگهبان جمعی حقوقدان و کارشناس مبانی‌شرعی و اسلامی‌هستندو نباید نظر آنها در هر دوره از بررسی قانون تغییر کندگفت: آیا شورای نگهبان در موارد دیگر هم، چنین تغییر روشی داشته است یا فقط شوراها باید مظلوم واقع شوند.
اختیار قانونی شورای شهر در انتخاب شهردار
از سوی دیگر مصطفی پورمحمدی در حاشیه سومین همایش مدیریت پسماندها در جمع خبرنگاران، با توجه به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان که انتخاب شهردار را با توجه به اصل صدم قانون اساسی وظیفه وزیر کشور دانسته بود گفت: طبق قانون، شهردار طبق پیشنهاد شورای شهر معرفی می شود و در شهرهای کمتر از 200 هزار نفر استاندار و در شهرهای بالای 200 هزار نفر وزیر کشور حکم شهردار را صادر می‌کند. وزیر کشور با تاکید بر اینکه وزارت کشور دخل و تصرفی در انتخاب شهردار نخواهد داشت افزود: مگر اینکه انتصاب شهردار دارای مشکلاتی باشد که وزارت کشور آن را به شورای شهرها منعکس می‌کند تا خود شوراها مشکلات را رفع کنند.
