فارس نوشت: با تشکیل کارگروه‌های کاهش قیمت خودرو در شرکت‌های خودروساز، راه‌های کاهش قیمت فروش خودرو توسط مدیران خودروساز در حال بررسی است و در این زمینه برخی منابع از کاهش حدود 20 درصدی قیمت برخی خودروها خبر می‌دهند.
در این زمینه یک مقام مسئول در ایران خودرو از تصمیم این شرکت برای کاهش حداقل 20 درصدی قیمت محصولاتش خبر داد و علاوه بر این، گفته می شود که شرکت سایپا نیز قیمت تولیداتش را بین 10 تا 20 درصد کاهش خواهد داد.
در جلسه اخیر معاونان وزیر صنعت با اعضای کمیسیون صنایع مجلس نیز بر لزوم کاهش 10 تا 20 درصدی قیمت خودرو تأکید شد.
برخی خریداران معتقدند همانطور که قیمت خودرو در عرض 5 روز پس از مصوبه قیمت‌گذاری دولت، افزایش یافت نرخهای جدید نیز باید با همین سرعت اعلام شوند.
باید دید قیمت جدید خودروها چه زمانی و با چه تغییراتی اعلام خواهد شد.
در عین حال، دولت امروز در اصلاحیه مصوبه قیمت‌گذاری خودرو نسبت به تغییر جمله مربوط به واریز مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی با نرخ تجاری به حساب دولت اقدام و جمله «بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار» جایگزین عبارت «در دوره‌های سه ماهه» شد.
بر این اساس، دولت امروز نسبت به اصلاح یک بند از مصوبه قیمت‌گذاری خودرو اقدام کد که بر اساس آن، عبارت «بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار» جایگزین عبارت «در دوره های سه ماهه» شد و به این ترتیب، خودروسازان موظفند 95 درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری را «در دوره های سه ماهه» به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود، واریز کنند.
این بند از مصوبه در حالی اصلاح شده که نفعی برای خریداران ندارد و تأثیری به حال مردم نخواهد داشت زیرا در هر حال خریدار باید پول زیادی را بابت خرید خودرو بپردازد و به این ترتیب، دولت با اصلاح مصوبه خود فکری برای تسریع در وصول مطالبات دولت کرده است.
این در حالی است که خریداران چشم به راه اصلاح کارآمد مصوبه قیمت‌گذاری خودرو و محدود کردن خودروسازان در قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای نرخ بازار آزاد که نتیجه دلال بازی طی ماه‌های اخیر است، هستند.
معضل پیش خریدکنندگان خودرو و اجحاف خودروسازان
علاوه بر این، در این وضعیت که بحث‌ها برای کاهش قیمت خودرو مطرح است، بسیاری از خریداران خودرو از شرکت‌های خودروساز در بلاتکلیفی برای تحویل خودروی خود به سر می‌برند و در عین حال، شرکت‌های خودروساز بیشترین سوءاستفاده را از این وضعیت می‌کنند.
نوروزی یکی از خریداران محصولات مدیران خودرو در این مورد می‌گوید: 20 دیماه برای خرید ام‌وی‌ام 315 اقدام کردم که در آن زمان از من مبلغ 15 میلیون و 700 هزار تومان دریافت و قرار شد خودرو را با نرخ مصوب روز تحویل بگیرم.
وی ادامه می‌دهد: قبل از تصویب قیمتهای جدید، نمایندگی مدیران خودرو تحویل به موقع خودرو را چندان عملیاتی شده نمی‌دانست اما به محض تعیین و اعلام قیمتهای جدید (33 میلیون تومان) یکی از مسئولان نمایندگی مدیران خودرو در تماس با من اعلام کرد که می‌توانید با پرداخت مبلغ جدید، خودروی خود را سریعتر تحویل بگیرید.
این خریدار متضرر ادامه می‌دهد: چطور است که شرکت‌های خودروساز با این سرعت حاضرند با دریافت قیمتهای بالا، خودرو را سریعتر از موعد مقرر، به خریدار تحویل دهند اما پیش از رشد قیمتها این کار را نمی‌کردند.
نمونه این مشکل در مورد بسیاری از مشتریان شرکت‌های خودروساز صادق است. در واقع بسیاری از مصرف‌کنندگان برای خرید خودرو در زمانی که هنوز افزایش قیمتها اتفاق نیفتاده بود(تا 15بهمن) اقدام به پیش خرید خودرو کردند که در قرارداد خرید آنها «تحویل خودرو با قیمت مصوب روز» قید شده بود. اما این دسته از خریداران هیچ گاه تصور نمی‌کردند که در زمان تحویل خودرو با افزایش چند برابری قیمتها روبرو شوند. به این ترتیب با پرداخت 60 یا 70 درصد مبلغ کل خودرو نسبت به پیش‌خرید اقدام کرده و حال با افزایش بیش از انتظار قیمتها و تغییر مبنای قیمت گذاری و نرخهای فراتر از بازار در یک عمل انجام شده قرار گرفته‌اند و متضرر گشته اند. در حالی که اگر می‌دانستند قرار است چنین اتفاقی برایشان بیفتد، در همان زمان نسبت به خرید خودرو از بازار آزاد اقدام می‌کردند تا این قدر متضرر نشوند.
در این رابطه، اخیراً مسئولان سازمان حمایت مصوبه‌ای را به شرکت‌های خودروساز ابلاغ کرده‌اند که در آن، خودروهای پیش‌فروش شده که زمان تحویل آنها تا ابتدای اسفند ماه بوده است باید با نرخهای سابق به خریداران تحویل داده شود.
براساس این دستورالعمل، تمام پیش فروش‌های قطعی با تاریخ تنظیم قرارداد بیش از یکم اسفند ماه باید با نرخهای مصوب قبلی عملیاتی شوند. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر، فروش شرکت‌های خودروساز عملاً متوقف بود و اگر فروش محدودی نیز صورت گرفته به شکل پیش‌فروش بوده و خریداران به اجبار ناچار به پیش‌خرید خودرو با قیمت روز بودند.
در نتیجه مصوبه اخیر شامل حال بسیاری از خریداران نخواهد شد. این در حالی است که مشکل اصلی به خریدارانی برمی‌گردد که با پرداخت‌های 60 یا 70 درصد از مبلغ کل خودرو نسبت به پیش‌خرید اقدام کرده‌اند و حال باید نرخهای چند برابری را بپردازند. نمونه این نوع خریدها در مورد محصولات ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو به خوبی مشاهده می‌شود.
در عین حال، بسیاری از خریداران با تأخیرهای طولانی‌مدت از سوی شرکت‌های خوردوساز در تحویل خودروی خود روبرو شده‌اند و حال باید خودروی خریداری شده را با نرخهای جدید تحویل بگیرند. این مسئله لزوم بازنگری در اعمال قیمتهای جدید برای خودروسازان را ضروری می‌سازد تا خریداران متضرر نیز از بلاتکلیفی نجات پیدا کنند که راه حل آن شمولیت قیمتهای زمان پیش خرید خودرو تا پیش از مصوبه دولت برای خریداران از سوی خودروسازان است.
