این در حالی است که پیش از این رئیس دیوان عدالت اداری گفته بود: نیروی انتظامی باید جلوی استعمال قلیان در قهوه خانه‌ها را بگیرد.سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در حاشیه همایش دیانت و مهارت به میزبانی یگان ویژه در جمع خبرنگاران درخصوص جمع‌آوری قلیان‌ها از سطح اماکن عمومی به فارس گفت: متولی برخورد با قلیان وزارت بهداشت است که باید با قلیان در اماکن عمومی برخورد کند. نیروی انتظامی آمادگی کامل دارد که در این مقوله وارد شود ولی نیروی انتظامی نخستین دستگاهی نیست که باید با قلیان برخورد کند.
حجت‌الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در پایان سفر مسئولان قضایی به استان گلستان در مورد ابطال مصوبه دولت در مورد استعمال قلیان در قهوهخانهها به مهر گفته بود: دولت مصوبه‌ای داشت که قهوهخانهها را از ردیف اماکن عمومی خارج کند تا مصرف قلیان در قهوه خانه‌ها آزاد باشد ولی هیأت عمومی دیوان این مصوبه را ابطال کرد. از منتظری سؤال شد چه‌کسی باید این رأی دیوان را اجرا کند که پاسخ داد: این وظیفه نیروی انتظامی است. وقتی نیروی انتظامی می‌بیند یک مرکزی دارد در آن جرم علنی انجام می‌شود موظف است برود جلوی جرم را بگیرد.
اواخر آبان سال 90، دولت با تغییر فهرست اماکن عمومی که استعمال دخانیات در آنها غیرقانونی است، باعث شد که از این به بعد قهوهخانهها مکان عمومی به‌حساب نیایند و ماده هفت آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات دیگر بر این دسته از فضاها و مکان‌ها صدق نکند.براساس ماده هفت آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و به‌منظور حفظ سلامت عمومی به‌ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است که با توجه به خروج قهوه خانه‌ها از شمول این آیین‌نامه، استعمال مواد دخانی در قهوه خانه‌ها از این پس مجاز شد.
براساس ماده هشت قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، اماکن عمومی به مکان‌هایی گفته می‌شود که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است. این مکان‌ها پیش از این شامل اماکن متبرکه دینی، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، سالن‌های نمایش، سینماها، فضاهای عمومی مهمانخانه‌ها و مهمانسراها و مهمان‌پذیرها، خوراک‌سراها (رستوران‌ها)، قهوهخانهها، کارخانجات، گنجینه‌ها (موزه‌ها)، پایانه‌های مسافربری، فروشگاه‌های بزرگ، اماکن فرهنگی، اماکن ورزشی، کتابخانه‌های عمومی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، وسایل نقلیه عمومی، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و شهرداری‌ها و هر نوع مرکز و محل جمعی دیگر می‌شد که براساس مصوبه دولت در 25آبان 90قهوه خانه‌ها از این فهرست حذف شدند.
براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این مصوبه پس از تأیید محمود احمدی‌نژاد، از سوی محمدرضا رحیمی برای اجرا ابلاغ شد. همزمان با انتشار خبر آزاد‌سازی عرضه قلیان در قهوه خانه‌ها، منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در واکنش به مصوبه دولت گفت: دولت نمی‌تواند روی مصوبات دیوان، مصوبه صادر کند. این مصوبه دولت در عوض‌کردن تعریف قهوهخانهها از مکان عمومی به غیرآن، روی میزی امضا شد که امضا‌کنندگان با پیشنهاد وزارت بهداشت برای اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات گرد آن جمع شده بودند.
پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را وزارت بهداشت در دولت مطرح کرده بود اما به‌نظر نمی‌رسید که اصلاح مورد نظر وزارت بهداشت، پاک کردن صورت‌مسئله چند ساله قهوهخانهها باشد. این مصوبه جدید به معنی آزاد شدن قلیان کشی در قهوهخانهها بوده و به همین جهت واکنش کارشناسان بهداشت و سلامت را برانگیخت.این اقدام دولت اگرچه در اصل زیانبار بودن مواد دخانی تغییری ایجاد نمی‌کند اما یادآور اقدام مشابه همین دولت در آخرین ماه‌های دوره گذشته ریاست‌جمهوری است که با تغییر تعریف «بیکار» و «بیکاری»، آمار جمعیت بیکاران کشور را ناگهان تا حدود نصف کاهش داد.
