به گزارش فارس، حسین مظفر با ارائه گزارشی از عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی گفت: 286 نماینده مجلس به عنوان ناظر بر مجامع و شوراها نظارت می‌کنند؛ در مجموع مجلس شورای اسلامی بر 68 شورا نظارت می‌کند که 64 جنبه ملی و 4 مورد جنبه استانی داشت.
وی افزود: از 37 قانون ابلاغی در مجلس نهم در این مدت 5 قانون به موقع توسط رئیس جمهور ابلاغ شده و 20 مورد با تأخیر فرستاده شده و 12 قانون آن‌قدر به تأخیر افتاد که از سوی رئیس مجلس و درج در روزنامه رسمی ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه تا کنون در مجلس نهم، 3 هزار و 850 تذکر به وزرا و رئیس جمهور داده شده است، افزود: از این تعداد 480 تذکر مربوط به رئیس جمهور و بقیه مربوط به وزرا بوده است.
مظفر همچنین سوال از وزرا در مجلس را 854 مورد اعلام کرد و اظهار داشت: از این تعداد 59 سوال از وزیر به صحن علنی آمده که در 7 مورد آن نمایندگان قانع نشدند و بقیه نیز قانع‌کننده بوده‌اند.
معاون نظارت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تا کنون بیشترین سوال از وزیر کشور پرسیده شده و کمترین نیز از وزیر ارتباطات.
مظفر با بیان اینکه در مجلس نهم دو استیضاح در دستور قرار گرفت، گفت: یکی مربوط به استیضاح وزیر ورزش و جوانان می‌شد که نمایندگان انصراف دادند و دیگری مربوط به استیضاح جنجالی وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی بود. البته ما در این موضوع جلساتی با حضور وزیر گذاشتیم و به تفاهماتی رسیدیم اما مصوبه هیات وزیران، این تصمیم را بر هم زد.
وی با بیان اینکه نظارت بر تهیه و تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی قوانین نیز یکی دیگر از وظایف معاونت نظارت است، افزود: تا کنون آئین‌نامه 48 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به تصویب دولت نرسیده است.
مظفر با اشاره به اینکه از 583 مصوبه دولت و بررسی هیات تطبیق قوانین مشخص شد که 148 مصوبه مغایر قانون بوده است، گفت: قوانین مغایر قانون اساسی همگی توسط رئیس مجلس لغو شد.
معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین تا کنون 2 هزار و 277 شکایت مردم در کمیسیون اصل 90 بررسی شده است.
وی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را یکی دیگر از اقدامات معاونت نظارت خواند و گفت: در این شورا 5 عضو مرکزی و 96 تن از نمایندگان نیز بر استان‌ها ناظر هستند.
مظفر با اشاره به اهمیت بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند. شاید برخی اشکالات مربوط به قوانین باشد اما برخی مواقع نیز روحیه خودشیفتگی مسئولان با اینکه می‌دانند اقداماتشان قانون‌شکنی است مشکلاتی ایجاد می‌کند و اگر مسئولان ارشد نسبت به این مورد بی‌اعتنا باشند و قانون را رعایت نکنند دیگر انتظاری از دیگران نمی‌توان داشت.
وی با بیان اینکه «حفظ جایگاه مجلس موضوع قانونگذاری را تقویت می‌کند و نباید جایگاه و شأن مجلس تضعیف شود» گفت: دستگاه‌های اجرایی مجری قانون هستند و نمی‌توانند در جایگاه مجلس قرار گیرند.
معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی در دستگاه‌های نظارتی گفت: اهمیت نظارت بر هیچ کس پوشیده نیست و باید چالش‌ها را در این میان رفع کنیم، هر چند برخی اشکالات موجود در این زمینه مربوط به قانون و بخش دیگر مربوط به عدم اعتقاد به نظارت و روحیه خودشیفتگی مسئولان است.
وی سیاسی شدن نظارت را یک آفت دانست و خاطرنشان کرد: باید با فرهنگ‌سازی در امر نظارت جنبه دخالت و از ارائه نکات صرفاً منفی خودداری و کمی واقع‌‌بینانه به این مسئله نگاه کرد.
