این جدی‌ترین ابزار بانک مرکزی برای وادار ساختن بانک‌ها به اجرای تعهدات ارزی قبلی است. اما تازه‌ترین مواضع فعالان بخش خصوصی نشان از مقاومت برخی بانک‌ها دارد. با مسعود خوانساری عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت‌وگو کرده‌ایم.
- نگرانی اصلی فعالان بخش خصوصی ناشی از چیست و چه انتظاری از بانک‌ها می‌رود؟
بی تردید تعدادی از بانک‌ها پس از ابلاغ این دستورالعمل از اجرای آن سرباز خواهند زد و با درنظر گرفتن این احتمال، باید مشخص شود، مواضع اتاق در قبال بانک‌هایی که چنین رویه‌ای را در پیش می‌گیرند چیست. با وجود اجرایی شدن مفاد بخشنامه جدید از سوی برخی بانک‌ها، ما گزارش‌هایی داریم که برخی بانک‌ها با گردن کلفتی از اجرای این دستور خودداری می‌کنند.
- یعنی با اینکه بانک مرکزی اعلام کرده که درصورت عدم‌تمکین بانک‌ها فروش ارز را به آنها قطع خواهد کرد، هنوز مشکلات قبلی حاکم است؟
بله؛ برخی بانک‌ها زیر بار نمی‌روند به‌عنوان مثال این بانک‌ها چند‌ماه پیش وجه ریالی کامل ثبت سفارش کالا را از متقاضی یا فعال بخش خصوصی گرفته‌اند، فاکتور ارزی هم صادر کرده‌اند و حتی ارز خریداری شده سویفت هم شده است اما به‌دلیل مشکلاتی که در سویفت رخ داد، ارز برگشت داده شده است اما وقتی سؤال می‌شود که تکلیف ارز چه شده، بانک‌ها می‌گویند بانک مرکزی ارزی به ما نداده است!
- پاسخ بانک مرکزی به این ابهام‌ها چیست؟
بانک مرکزی هم به صراحت این ادعاها را رد می‌کند و می‌گوید بانک‌های عامل همان موقع ارز را دریافت کرده‌اند اما ارز را در جای دیگری هزینه کرده‌اند. حالا بانک مرکزی در دستور‌العمل‌اخیر تأکید کرده که بانک‌ها براساس مفاد تعیین شده و زمان و نحوه دریافت وجه ریالی موظف هستند به تعهدات ارزی خود عمل کنند در غیراین صورت برخورد خواهد شد و فروش ارز به بانک‌های متخلف منتفی می‌شود. حالا با گذشت نزدیک به دوهفته از اجرای این دستورالعمل خودداری می‌کنند و با مانع تراشی از عمل به تعهدات ارزی خویش طفره می‌روند.
- این شائبه که برخی بانک‌ها از اجرای این دستورالعمل خودداری می‌کنند شامل اکثریت بانک‌های عامل می‌شود؟
گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که بانک‌ها از اجرای این دستورالعمل خودداری می‌کنند ولی برخی دیگر از بانک‌ها خود را متعهد به اجرا دانسته و دستور بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را برای اجرا ابلاغ کرده‌اند.
- مبنای ایفای تعهدات ارزی بانک‌ها به چه نحوی است؟
شورای پول و اعتبار در این بخشنامه به‌طور دقیق مبنای ارزی تعهدات را مشخص کرده است به‌نحوی که اگر 100درصد معادل ریالی کل مبلغ اعتبار یا برات اسنادی به‌صورت یکجا یا به دفعات از متقاضی دریافت شده باشد، فروش ارز به نرخ اعتبار و یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی باید صورت گیرد و بانک‌ها هم موظف هستند از محل منابع ارزی خود به تعهدات گذشته عمل کنند و اسناد و مدارک و وثیقه‌های مربوطه را بدون هیچ قید و شرطی به متقاضی برگردانند. اما اگر کل وجه ریالی کامل پرداخت نشده باشد، مبنای نرخ ارز متناسب با زمان دریافت وجه ریالی خواهد بود. مشکل اینجاست که برخی بانک‌ها بازهم نرخ ارز دیگری را ملاک قرار می‌دهند.
