اما مجلس قانون اساسی اکوادور که تشکیل آن در یک همه پرسی به تایید مردم این کشور رسیده بود، وظیفه تغییر زیر ساخت‌های نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی اکوادور و به موجب آن تغییر قانون اساسی این کشور را دارد. تشکیل این مجلس در روز 15 آوریل ماه جاری پس از برگزاری یک همه پرسی به تایید 82 درصد مردم اکوادور رسیده بود.
به نوشته ال موندو، براساس تقویم، ثبت نام کاندیداها برای حضور در مجلس قانون اساسی از روز 4 ماه مه(ماه آینده) آینده آغاز خواهد شد و پس از پایان یافتن موعد ثبت نام دادگاه عالی انتخاباتی اکوادور در روز‌های 18 و 19 ژوئیه کاندیدا‌های متقاضی را از فیلتر تایید خواهد گذراند. مبارزات انتخاباتی برای شرکت در مجلس قانون اساسی نیز از روز 14 اوت آغاز و در روز 27 سپتامبر به پایان خواهد رسید.
این مجلس بنا به درخواست رافائل کورئا رئیس جمهور اکوادور تشکیل می‌شود.
در رویدادی دیگر یک روز پس از آنکه دادگاه قانون اساسی اکوادور در حکمی دستور بازگشت 51 نماینده از 57 نماینده اخراجی کنگره این کشور را صادر کرد، کنگره اکوادور، فرمان به انحلال این دادگاه داد.
این نمایندگان معترض در زمره 57 قانونگذار اخراجی پارلمان اکوادور بودند.این نمایندگان به هنگامی که قصد داشتند تصویب لایحه دولت مبنی بر برگزاری یک رفراندوم برای تغییر قانون اساسی را در مجلس متوقف کنند، از پارلمان اخراج شدند.
رافائل کورئا رییس جمهوری اکوادور اعلام کرده است:از طریق قانونی اختیارات پارلمان فاسد اکوادور را محدود خواهد کرد.کورئا همچنین نمایندگان اخراجی را به ایجاد خشونت متهم کرده و گفته بود:ما(دولت و سیاستمداران طرفدار دولت) افراد مسالمت جویی هستیم.
