در حالی که به گفته سخنگوی دولت، در جلسه روز چهارشنبه مباحث مربوط به سود بانکی در سال‌جاری به سرانجام نرسید و بررسی‌های بیشتر به جلسات آتی هیأت دولت، موکول شد، وزیران صنایع و کشور از عزم دولت در کاهش سود بانکی خبر دادند. با کاهش 2 درصدی سود تسهیلات بانکی در سال گذشته و تشدید فشار دولت بر سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات تکلیفی مختلف، حجم مطالبات معوقه بانک‌های دولتی افزایش یافته است و این وضعیت، شرایط را برای کاهش سود بانکی در سال جاری دشوارتر کرده است. با این وجود به نظر می‌رسد با کاهش دستوری سود بانکها در سال جاری، فشار دولت بر بانکها همچنان افزایش یابد، هرچند که با حفظ شرایط سال‌های گذشته نیز نمی‌توان نسبت به بهبود عملیات سیستم بانکها که از معضلات دیرینه اقتصاد کشور است، امیدوار بود.
چرخش مالی بانکها کم است
مصطفی پورمحمدی وزیر کشور روز پنج‌شنبه از کاهش نرخ سود بانکی در سال‌جاری خبر داد و گفت: چرخش و گردش مالی بانکها کم است و نباید با تکرار قصه مرغ و تخم مرغ کاهش سود بانکی را منجر به تورم یا بالعکس بدانیم و باید با برنامه نظام پولی کشور را به نظامی مستحکم تبدیل کنیم. وزیر صنایع و معادن نیز اعلام کرد: کاهش نیافتن نرخ سود بانکی مخالف اهداف برنامه چهارم توسعه و برخلاف مصوبات مجلس است.
کاهش سود الزامی‌است
وزیر صنایع که این روزها به علت کاهش رشد بخش صنعت در سال 85 مورد انتقاد قرار دارد، رونق بخش صنعت را منوط به کاهش سود تسهیلات بانکی دانست و استدلال‌های مربوط به پیامدهای ناگوار کاهش سود بانکی در شرایط تورم بالا را ردّ کرد. علیرضا طهماسبی با بیان اینکه «فکر نمی‌کنم مصوبه شنبه گذشته شورای پول و اعتبار مبتنی بر تمامی‌جوانب، توان و ابعاد اقتصادی بوده باشد»، اظهار داشت: تجربه 2 سال گذشته نشان داده در حالی که نرخ سود تسهیلات کاهش یافته اما سپرده‌گذاری از سوی مردم کاهش نیافته است. به گفته طهماسبی، نرخ سود بانکها می‌تواند ارتباط مستقیمی‌با پرداخت سود به سپرده‌گذاران نداشته باشد همچنین درصد بالایی از سپرده‌های بانکی به طور معمول حساب‌های جاری یا قرض‌الحسنه یا حساب‌های دولتی است که بانکها سودی به آنها نمی‌پردازند.
طهماسبی که وزارتخانه متبوع وی در هفته گذشته در جدال لفظی با بانک مرکزی بسر برد، در تشریح جلسه شنبه هفته پیش شورای پول و اعتبار گفت: کارگروه کمیسیون خاص شورای پول و اعتبار تعیین کرده بود که تغییری در نرخ سود تسهیلات بانکی داده نشود و بانک مرکزی به هر نحو تاکید داشت این تصمیم اتخاذ شود و من به شدت با ثابت ماندن و یا کاهش نیافتن نرخ سود تسهیلات بانکی مخالفت کردم.
طهماسبی در ادامه بیان داشت: به طور مثال در سال گذشته نرخ سود تسهیلات 2 درصد کاهش داشت اما سپرده‌گذاری نزد بانکها 28 درصد رشد کرد. همچنین هدف بسیاری از مشتریان بانک، گرفتن سود نیست بلکه هدف آنها تعاملات و دادوستدهای بانکی و اقتصادی با طرفهای خود است. وزیر صنایع اظهار داشت: با این میزان رشد نقدینگی که وجود دارد به ناچار در سیستم بانکی دولتی و خصوصی به نحوی رسوب پیدا می‌کند. لذا بالا نگه داشتن نرخ سود تسهیلات با هدف از دست ندادن سپرده‌گذاران، تحلیلی نادرست است.
گروه اقتصادی: با حمایت وزیران صنایع و کشور از کاهش سود بانکی، به نظر می‌رسد تصمیم دولت در ردّ مصوبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار درباره ثابت ماندن سود بانکی در سال‌جاری، جدی است.
کد خبر 20598
