مهر نوشت: آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در نخستین جلسه مسئولان عالی قضایی در سال 1392 برگزار شد، با تاکید بر برگزاری انتخابات پرشور و قانونمند، به تمام طرف‌های حاضر در انتخابات و گروه‌ها و جریان‌های سیاسی کشور توصیه کرد از حوادث انتخابات سال 88 درس عبرت بگیرند و تصور نکنند که با زور و در مسیرهای انحرافی و غیر قانونی می‌توانند آنچه را خود می‌خواهند در انتخابات پیاده کنند.
وی با اشاره به اینکه قانون‌مندی مهم‌ترین رکن برگزاری انتخابات پرشور و سالم است خواستار حضور فراگیر مردم و گروههای مختلف سیاسی در انتخابات شد و گفت: مطمئن هستیم که این بار نیز مردم با حمایت از نظامی که متعلق به خودشان است و حمایت از ارزشهای دینی و الهی پای صندوق های رای حاضر خواهند شد و به فرد مورد نظرشان رای خواهند داد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این نکته که « انتخابات اقتضائات خاص خود را دارد» و « تمام اجزای نظام در برگزاری انتخابات پرشور و قانونمند دخیل هستند»، افزود: ساز و کار اجرایی انتخابات با هیات‌های اجرایی است که شاکله خاص خود را دارند و البته این تصور اشتباه است که این مسئله با دولت است، گرچه تهیه مقدمات انتخابات با دولت است و فرمانداران در هیئت‌های اجرایی نقش مهمی دارند.
آملی لاریجانی نظارت بر انتخابات را وظیفه شورای نگهبان و برخورد با جرایم و پیشگیری از تخلفات انتخاباتی را وظیفه قانونی قوه قضاییه اعلام کرد و گفت: ارکان مختلف نظام در انتخابات به تناسب و فراخور وظایف قانونی خود دخالت دارند و اگر همه در چارچوب قانون حرکت کنند ان شاء الله انتخابات سالم و پرشوری برگزار می‌شود.
رئیس قوه قضاییه به برخی اظهار نظرهای خارج از چارچوب وظایف قانونی و مسئولیت‌های افراد اشاره و تأکید کرد: گاهی کسانی که سمتی ندارند مطالبی ابراز می‌کنند که گویی نقش نظارتی دارند در حالی که نظارت بر انتخابات جزء مسئولیت‌ها و اختیارات شورای محترم نگهبان است کمااینکه دستگاه قضایی برای رفع این چنین توهم‌هایی همواره اعلام کرده است که شأن قوه قضاییه در انتخابات شأن نظارتی نیست بلکه برخورد با جرایم و پیشگیری از وقوع تخلفات است.
آملی لاریجانی، «نحوه کاندیدا شدن افراد»، «نحوه تأیید صلاحیت‌ها»، «شرایط و صلاحیت کاندیداها»، «چگونگی نظارت بر روند انتخابات» و «برخورد با تخلفات انتخاباتی» را کاملاً شفاف و قانونی و روند آن را مشخص دانست و تمکین از قانون انتخابات را رمز موفقیت افراد و گروههای مشارکت کننده در انتخابات توصیف کرد و گفت: قانون اجازه هیچ گونه تلاش برای انحراف در مقام اجرای انتخابات را نخواهد داد و در مقام نظارت نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است و اگر کسانی هم احیاناً به روند انتخابات شکایت دارند باید مسیرهای قانونی را طی کنند.
رئیس قوه قضاییه افزود: امیدوارم برخی گمان نکنند که می‌توانند خطای سال 88 را تکرار کنند و اعتراض به نتیجه انتخابات را که البته در چارچوب قانون هیچ اشکالی هم ندارد، به صورت رسمی و علنی به اعتراض‌های غیرقانونی و خیابانی تبدیل کنند، چرا که باید بدانند آن حوادث اشتباه بسیار بزرگی بود که با مقاومت مردم روبرو شد و مردم به خوبی با معترضان خیابانی و قانون شکنان برخورد کردند.
وی تاکید کرد: در چارچوب نظام اسلامی همواره اعتراض به نتیجه انتخابات مسیر قانونی داشته است. نباید عده‌ای تصور کنند که با زور می‌توانند حرف خود را به کرسی بنشانند و هیچ گروه و دسته‌ای نباید در فکرش این مسئله خطور کند که می‌تواند از راه‌ها و مسیرهای انحرافی و غیر صحیح به آنچه که به گمان خود صحیح است دست یابد و در این راه باید از اتفاقات سال 88 درس عبرت گرفته باشند.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه هرگونه دخالت در انتخابات از ناحیه مجریان و ناظران به نفع کاندیداهای خاص جرم انتخاباتی است اظهار کرد: مسئولان اجرایی حق ورود در حمایت از کاندیداها را ندارند و دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه نیز حق چنین حمایت‌ها و دخالت‌هایی ندارند.
آملی لاریجانی استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و دولتی در تبلیغات انتخاباتی را جرم دانست و افزود: کسانی که از امکانات دولتی و دستگاه‌های مختلف برای پیشبرد کار انتخاباتی خود استفاده کنند جرم مرتکب شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
وی اظهار کرد: ما مطمئنیم با حساسیت هیات‌های اجرایی و خصوصاً ابعاد نظارتی شورای محترم نگهبان و برخوردهای قانونی دستگاه قضایی، انتخاباتی پرشور و سالم خواهیم داشت به طوری که حضور گسترده مردم و سلامت انتخابات همچون گذشته، دشمنان را انگشت به دهان خواهد ساخت.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: میزان در انتخابات، رأی مردم است و مردم همیشه در صحنه همواره هر جریان و گروه و فردی را که به صلاح بدانند انتخاب می‌کنند و تجربه بیش از 30 سال برگزاری انتخابات در نظام جمهوری اسلامی نشان می‌دهدکه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی با گرایش‌های مختلف در برهه‌های گوناگون در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده‌اند.
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح شرایط اقتصادی کشور و شکست تحریمهای اقتصادی دشمن پرداخت و گفت: گرچه مردم عزیز ما در مسئله تحریم‌ها، با مشکلاتی روبرو هستند اما مشکلات اقتصادی به نحوی و در حدی نیست که اصل نظام را دچار چالش می‌سازد و مشکلات آنچنان نیست که غیر قابل حل و عبور باشد.
وی توجه هر چه بیشتر به قشرهای آسیب پذیر را وظیفه بسیار مهم مسئولان اجرایی برشمرد و افزود: دولت باید با تدبیر و برنامه‌ریزی امنیت اقتصادی را برای مردم به ارمغان بیاورد.
رئیس دستگاه قضا در ابتدای این جلسه با تبریک فرا رسیدن سال جدید و با ابراز امیدواری نسبت به کار و تلاش بیشتر برای خدمت‌رسانی به مردم خواستار توجه به رویکردهای مناسب برای تحقق اهداف سال حماسه سیاسی و اقتصادی از سوی تمام مسئولان و مردم شد و گفت: همگان باید به این مسئله توجه کنند که نامگذاری سال‌ها تنها یک مسئله ظاهری نیست و باید به رویکردها و راهبردهای آن حتی فراتر از یک سال نیز توجه و برای تحقق آن برنامه‌ریزی کرد.
در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی دکتر محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گزارشی از سفر هیئت عالی حقوق بشری به ژنو و نتایج این سفر را که اسفند سال گذشته انجام شد، ارائه کرد.
