کارگران ایرانی نیز در روز 11 اردیبهشت ماه هر سال همسو با کارگران در کل جهان این روز را گرامی می‌دارند و مسئولان وزارت کار هم از چندین سال گذشته با معرفی کارگران نمونه و اعطای تسهیلاتی، از جمله فراهم شدن امکان ادامه تحصیل برای کارگران دیپلم موفق بدون کنکور براساس مصوبه شورای انقلاب فرهنگی که تعداد آنها از یک نفر به 25 نفر افزایش یافته است، برای اعتلای فکری و آموزشی این قشر و تشویق آنان گام‌هایی بر داشته‌‌اند، هر چند که هنوز فاصله زیادی با نیل به سطح زندگی مطلوب و رفاه نسبی برای قشر کارگری داریم.
روز جهانی کارگر، فرصتی است که بار دیگر موضوع حقوق بنیادین کار از سوی مسئولان حوزه کار مورد توجه قرار گیرد.
در این راستا مسئولان سازمان بین‌المللی کار تاکنون ۱۸۵ مقاوله‌نامه و ۱۸۰ توصیه‌نامه را در خصوص روابط کار تنظیم کرده‌اند که نخستین و آخرین آنها در خصوص کار کودکان بوده‌است.
ایران هم تاکنون ۱۷ مقاوله‌نامه در زمینه روابط کار را از سوی سازمان بین‌المللی کار پذیرفته است. این مقاوله‌نامه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی است که حقوق کارگران و کارفرمایان را مشخص می‌کنند.
این در حالیست که با وجود این مقاوله‌نامه‌ها و پذیرش آنها از سوی کشورها، عدم برخورداری کارگران از حقوق قانونی در بسیاری از کشورهای جهان، همواره موضوع درخواست‌های صنفی آنها شده است.
بی‌تردید اقتصاد ایران در سال‌های گذشته فراز و نشیب‌های زیادی را در راستای کاهش بیکاری و افزایش اشتغال پشت سر گذاشته است. اما در این میان رشد جمعیت جوان، بازار کار کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.
چنانچه تعداد جمعیت بیکار کشور در 50سال گذشته از ۱۵۹ هزار در سال ۱۳۳۵ به بیش از 3 میلیون نفر در شرایط کنونی رسیده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند نیروی انسانی جوان خود می‌تواند عاملی در جهت پویایی اقتصادی محسوب شود، اما در شرایطی که این نیروها به درستی در اقتصاد کشور به کار گرفته شوند.
مسئولان وزارت کار در سال‌های اخیر همواره در جهت کاهش نرخ بیکاری تلاش کرده‌اند، به طوری که این رقم در کشور که در پایان سال ۸۴ حدود 3/12 درصد اعلام شده بود، در ماه‌های پایانی سال گذشته 3/11 درصد اعلام گردید و بر اساس برنامه چهارم توسعه نیز با هدف ایجاد سالانه 900 تا یک میلیون فرصت شغلی، کاهش این نرخ به 4/8 درصد هدف‌گذاری شده است.
در این میان نیز گام‌های ارزشمندی طی سال گذشته در قالب راه‌اندازی بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک اقتصادی برداشته شده است که به نوعی منجر به ایجاد 900 هزار فرصت شغلی طی سال قبل شد.
وقتی از وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص اینکه چه اقدامات اساسی از سوی این وزارتخانه در دولت نهم برای حل مشکلات معیشتی و امنیت شغلی کارگران برداشته شده است می‌پرسیم، وی می‌گوید: برای توسعه امنیت کاری کارگران قرارداد موقت ساماندهی این قراردادها را از سال گذشته مد نظر قرار داده‌ایم.
به گفته سید محمد جهرمی، مسئولان وزارت کار به دنبال این نیستند که نوع قراردادهایی که واحدهای تولیدی برای خود تنظیم کرده‌اند را تغییر دهند، اما برای تنظیم روابط کار، سیاست‌های اقتصادی اجتماعی و روابط کار ، در محیط‌های کاری باید طوری تنظیم شوند که به ساماندهی قراردادهای موقت بینجامند.
وزیر کار با اشاره به اینکه مشکل قراردادهای موقت ریشه‌ای است، اظهار می‌کند: تنها راه حل رفع این مشکل اصلاح قانون کار برای حمایت از کارگران و توسعه اشتغال و به دنبال آن ارتقای بهره‌وری در جامعه است.
وی درباره اصلاح قانون کار بر این باور است که بخشی از اصلاح قانون کار در مصوبه مجلس دیده شده است. جهرمی اجرای این تصمیم را سبب افزایش امنیت شغلی کارگران دانسته و می‌افزاید: این اقدام ضمن افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، نشاطی را برای کارگر، تولید و خانواده کارگر به همراه خواهد آورد.
جهرمی، افزایش بهره‌وری و رفع مشکلات معیشتی و شغلی کارگران را از برنامه‌های مهم مد نظر مسئولان در دولت نهم عنوان می‌کند و به همشهری می‌گوید: مسئولان وزارت کار در راستای وظایف خود خواستار افزایش مهارت‌های کسب کار، آموزش کار آفرینی در دانشگاه‌ها، سطح جامعه و واحدهای موجود و ارتقای سطح مدیریت کشور هستند چنانچه در سال گذشته ارتقای مهارت‌های کارگران در بخش دولتی به 108 درصد و در بخش غیر دولتی به 98 درصد رسید.
احداث 200 هزار واحد مسکونی
یکی از مشکلات اساسی قشر کارگری کشور تامین مسکن با توجه به افزایش بی‌رویه بهای مسکن است. در این راستا نیز تلاش‌هایی از سوی مسئولان وزارت کار صورت گرفته است به نحوی که اخیرا تفاهم‌نامه‌‌ای میان مسئولان وزارت کار و مسکن برای احداث مسکن کارگران منعقد شده است.
به گفته جهرمی، با اجرایی شدن این تفاهم‌نامه امیدواریم مشکل مسکن کارگران در سال جاری تا حدودی رفع شود.
معاون امور فرهنگی وزارت کار و امور اجتماعی نیز در مورد تامین مسکن کارگران می‌گوید:در حال شناسایی زمین‌های مناسب برای واگذاری به تعاونی‌های مسکن کارگران هستیم.
به گفته محمد طاهایی، مقرر شده است بخشی از تسهیلات بنگاه‌های زود بازده به تعاونی‌های مسکن کارگران اختصاص پیدا کند که بر اساس برنامه‌های وزیر کار پیش‌بینی می‌شود امسال 100 تا 200 هزار واحد مسکونی کارگری نیز ساخته شود.
معاون وزیر کار با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه سهام ترجیحی هم اعلام می‌کند: بر اساس این
آیین نامه میزان سهام کارگران از یک میلیون تومان به 5میلیون تومان افزایش می‌یابد که اقساط این میزان سهام در 10سال و بدون هیچ پیش پرداختی قابل استهلاک است.
آموزش کار آفرینی
همان اندازه که حمایت از قشر کارگری برای ارتقای تولید و افزایش بهره‌وری لازم است به همان اندازه هم توجه به مشکلات کارفرمایان و حمایت از آنان برای استفاده بیشتر از نیروهای کارگری مهم به نظر می‌رسد.
در این زمینه نیز وزیر کار می‌گوید: طرحی را در این راستا مد نظر قرار داده‌ایم که به موجب آن در صورت بکارگیری کارگران مازاد هر واحد تولیدی، به ازای هر یک نفر مبلغ 10میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به صاحبان واحدهای تولیدی و کارفرمایان پرداخت می‌شود.
به گفته جهرمی، از دیگر اقدامات وزارت کار، آموزش کار آفرینی است، به طوری که با تعاملات انجام شده با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش کار آفرینی در برنامه‌های دانشگاهی گنجانده شده است.
