به گزارش مهر، احمد بزرگیان با اشاره به تاکید دولت دهم بر تحقق دولت الکترونیکی اظهار داشت: دولت چنانچه بخواهد در مسیر تحقق حکومتداری خوب حرکت کند باید به ابزار نیرومندی همچون دولت الکترونیک مسلح باشد و این شیوه ای است برای حصول اطمینان از اینکه همه شهروندان بگونه‌ای یکسان از فرصت مشارکت در تصمیماتی برخوردارند که به نوعی بر وضعیت و کیفیت زندگی آنها تاثیر می گذارد؛ این شکل جدید از حکومتداری، می تواند شهروندان را از مصرف کنندگان منفعل خدمات دولتی، به بازیگران فعال تبدیل کند که می توانند درباره نوع خدماتی که به آن نیاز دارند اظهارنظر کنند.
وی در مورد آخرین وضعیت استقرار دولت الکترونیکی در کشور گفت: براساس مصوبه کارگروه مدیریت فاوا باید تا پایان سال ۱۳۹۴ سهم خدمات الکترونیکی دولت در کشور به ۷۰درصد برسد براین اساس با ابلاغ سند جامع دولت الکترونیک که در آن ۲۶۰ پروژه در قالب ۲۰ سرویس مشترک دستگاههای اجرایی تعریف شده زمینه تحقق این هدف در کشور فراهم خواهد شد.
بزرگیان با تاکید براینکه برای استقرار دولت الکترونیکی در کشور خدماتی که اقتضا می کند را به صورت الکترونیکی ارائه می دهیم ادامه داد: برای مثال می توان به پروژه یکسان سازی قبوض اشاره کرد؛ این امنیت و راحتی که قبوض الکترونیکی برای مردم به ارمغان آورده از بسیاری از معوقات و مطالبات دولت کاسته است. پیش از این بررسی شده بود که اگر در سهولت پرداخت قبوض تدابیری اتخاذ شود مطالبات دولتی به سادگی صورت می گیرد.
وی گفت: این پرداخت الکترونیکی در استان تک شهری قم ۵۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی برای دولت در یک سال داشته و تعمیم آن به کل کشور رقم بسیار قابل توجهی می‌شود؛ به طور کل اگر سیستم آن به صورت پیام کوتاه تلفن همراه صورت گیرد در نهایت شاهد صرفه جویی ۶۰۰ هزار تن کاغذ خواهیم بود؛ از سوی دیگر راه اندازی بانک های اطلاعاتی مردمی نیز می تواند ارگان ها را یاری رسانده و سازوکارهای اداری را کاهش دهد که در همین راستا ۱۲ بانک اطلاعاتی در دسترس دستگاهها خواهیم داشت.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: تاکنون بیش از یکهزار و 442 خدمت دولت شناسنامه دار و فرآیندها تهیه شده و در پرتال ایران مردم و ایران دات ای آر موجود است و در این میان قرار است تا پایان سال ۹۴ بالغ بر ۱۱۸۰ خدمت به صورت مجازی ارائه شود و البته در حال حاضر ۳۵۰ خدمت را به این صورت ارائه داده ایم و تا پایان امسال نیز ۲۰۰ خدمت دیگر به صورت الکترونیکی ارائه می شود و دستگاهها مجاز به پیگیری آن هستند.
وی تراکنش مالی کشور را ۶۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور باید 20 درصد تجارت داخلی به صورت الکترونیکی انجام شود و مبلغی حدود 130 هزار میلیارد تومان خواهد شد.
بزرگیان ادامه داد: برای ترغیب مردم به انجام معاملات و خرید الکترونیکی درصدد هستیم طرحی را پیاده سازی کنیم و براین اساس کارگروه مدیریت فاوا وارد عمل خواهد شد که براساس آن خرید و فروش بالای یک میلیون تومان فقط به صورت الکترونیکی انجام شود.
به گفته این مقام مسئول، با اجرای چنین طرحی اثرات بسیار مثبتی را شاهد خواهیم بود از جمله آن می توان به افزایش امنیت اجتماعی اشاره کرد و از سوی دیگر فرآیند شناسایی کالا و اخذ مالیات و جلوگیری از فروش غیرمجاز و مبارزه با گرانفروشی به سادگی صورت می گیرد.
