در این نظام، تمامی اعضا درباره روشهای حل مسائل و مشکلات و ارتقا و بهبود فعالانه اندیشیده و حاصل تفکر، تأمل، تعمق و تبادلنظرشان را در قالب طرحها و پیشنهادهای بهینه شده ارائه میکنند. در چنین نظامی، همفکری و هم اندیشی توأم با خردجمعی و روح همکاری برای رسیدن به اهداف و آرمانها اندیشیده شده است. مشورت، رهیافتی آگاهانه، فعال، آزاد و بامسئولیت و تعهد است که برای ثبات در امور و تنظیم و تنسیق در اجرا ضروری است. مختصات مشورت بهگونهای است که اعضا احساس میکنند تعلق به نظامی پایا داشته و به تصمیمات منتج از مشورتهای خویش پایبند هستند.
چنین مشورتی زمینهساز مشارکت و به نوبه خود بسترساز توسعه پایدار است؛ پیوندی دوسویه، سازنده و سودده میان مشورتکنندگان و مشورتشوندگان در عرصه نظر و اجراست. از این دیدگاه میتوان گفت که مشورت راه تسهیل و تحقق مشارکت در مدیریت است؛ مشارکت بهعنوان کالایی راهبردی منتج به فرآوردههایی نظیر توسعه، ترقی و پیشرفت میشود. همچنین ایجاد همدلی، همدردی و همسویی میان اعضا، محصول مدیریت مشورتی و مشارکتی است. در قاموس نظام جمهوری اسلامی ایران (بهعنوان نظامی دینی و برآمده از مبانی اسلامی) نگاهی متفاوت به مبانی و مفاهیم مشورت، مدیریت و مشارکت وجود دارد. این نگاه برآمده از تعالیم وحیانی و حقانی دین اسلام است. «وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ» (الشوری/38) و «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَیالله إِنَّالله یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ» (آلعمران/159)، تنها نمونههایی از توصیه و تأکید به مشورت و مشارکت از سوی اندیشه و ایدئولوژیای است که در پیشانی و پیکره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نقش بسته است.
با تطبیق مشورت در دو دیدگاه اسلامی و غیراسلامی میتوان گفت که فلسفه مشارکت از دیدگاه اسلام بیشتر از نقطهنظر انسانی و رفتاری مورد توجه قرارگرفته است، در حالی که از دیدگاه غرب و شرق (غیراسلامی) بیشتر از منظر ابزاری و کارکردی عمده درجه مشارکت در اسلام و غرب به صورت مشارکت جزئی یا مشارکت کامل وجود دارد. مشارکت در نگاه اسلام رویکردی کارکردی اما از نگاه غیراسلامی رویکردی ابزاری دارد. همین امر باعث میشود تا پایههای مشارکت در اسلام نسبت به پایههای مشارکت در غرب از استحکام و دوام بیشتری برخوردار باشد؛ بهدلیل اینکه پایههای مشارکت در اسلام کاملا رسمی، صریح و قانونمند است، در حالی که در غرب عمدتا به صورت سلیقهای و منفعتی است. عمده توصیه اسلام به تقویت سطوح عملیاتی در مشارکت بوده که یکی از این عرصههای عملیاتی مشورت در مدیریت با مشارکت برای همکاری همگانی و حاکمیت قانون، عدالت و معنویت است.
پیشینه و گذشته شوراها
پیشینه قانون شوراها یا به تعبیر ابتدایی خود انجمنهای بلدیه، به تشکیل نخستین نهاد قانونگذاری (مجلس شورای ملی) میرسد. با تشکیل مجلس شورای ملی، یکی از نخستین قوانین مصوب آن، قانون بلدیه است که در سال۱۳۲۵ قمری برابر با ۱۲۸۶ خورشیدی به تصویب رسید و به این ترتیب یکی از آرمانهای بزرگ انقلاب مشروطه تحق یافت. حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن بهعنوان جلوهای از حقوق سیاسی با تصویب این قانون به رسمیت شناخته شد. از آن زمان با وجود فراز و فرودهای بسیار تشکیل شوراهای شهر و روستا بهعنوان نمادی از مردمسالاری و حق حاکمیت مردم مطرح است.
پس از انقلاب اسلامی به منظور تنظیم و تنسیق امور شوراها و برای جلوگیری از تداخل مسئولیتها لایحه قانونی شوراهای محلی و قانون انتخابات شورای شهر و طریقه اداره آن در تاریخ 14/4/1358 و تصویبنامه هیأت وزیران درباره اصول تشکیل شوراهای کارکنان در مؤسسات دولتی و خصوصی در تاریخ 15/7/1358 تصویب و به دولت ابلاغ شد. این مقررات قبل از آنکه به مرحله اجرا درآیند جای خود را به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مورخ 1/9/1361 و اصلاحیههای آن دادند. از سال1361 بنا به تصویب هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی شوراهای روستایی توسط جهادسازندگی و زیر نظر وزارت کشور در روستاها تشکیل شدند و تا سال1365 تداوم داشتند. با وجود تأکید قانون اساسی اما زمینه استقرار شوراها بهرغم تصویب قوانین مختلف تا سال1377 فراهم نشد. با تشکیل دولت هفتم مقدمات انتخابات شوراهای اسلامی فراهم شد و در 7 اسفند سال1377 و چند روز پس از بیستمین سالگرد انقلاب اسلامی، نخستین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور با استقبال چشمگیر مردم در بیش از 40هزار حوزه انتخاباتی برگزار شد و نهایتا حدود 200هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور بهعنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند. نخستین دوره شوراهای اسلامی 9اردیبهشت 1378 و همزمان با مرورپیام تاریخی حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژهای از سوی مقاممعظم رهبری آغاز شد.
در نخستین دوره و بعد از حضور ۲۴میلیونی ملت پای صندوقهای رای، شمارش آرا شروع شد و آمارها حاکی از پیروزی اصلاحطلبان در انتخابات شوراها بود. بر اساس نتایج به دست آمده در تهران از یک میلیون و ۴۸۰هزار و ۲۷۵ رای ماخوذه، لیست اصلاحطلبان توانست اکثریت را در شورای شهر بهدست آورد.
دومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در 9 اسفند1381 برگزار شد. در این دوره از انتخابات شوراها، در حدود 20هزار نفر از سراسر کشور برای حضور در عرصه دومین دوره شوراها اعلام آمادگی کرده بودند. با برگزاری این دوره از انتخابات شوراها، 905 شورا در شهرها، 34هزار و 205 شورای روستایی و 17 شورا در شهرکها استقرار یافتند. این در حالی است که در دوره اول، فقط 742 شهر دارای شورای شهر بودند. آمارهای دو دوره اول و دوم انتخابات شوراهای اسلامی کشور حاکی از رشد 20درصدی تعداد داوطلبان زن در این انتخابات به نسبت دور اول در سال1377 بود. ضمن اینکه بیش از 41درصد از کل داوطلبان انتخابات شوراها را جوانان 25 تا 35 ساله تشکیل میدادند. تعداد شرکتکنندگان در دوره دوم شوراها بیش از 20میلیون نفر و در حدود 51درصد کل واجدین شرایط اخذ رای بود که به انتخاب 180 هزار نفر برای عضویت در 35هزار شورای شهر و روستا انجامید.
این دوره از انتخابات شوراها با تکثر و تنوع بسیاری هم در گروهها و هم در لیستها همراه بود. با ارائه لیستهای چندگانه از سوی اصلاحطلبان، اصولگرایان سنتی نیز از ارائه لیست امتناع کردند اما در نهایت با حمایت از لیستی موسوم به ائتلاف آبادگران ایران اسلامی در انتخابات شرکت کردند. کانون این لیست شورای هماهنگی نیروهای اصولگرا نام داشت که پس از مدتی محمود احمدینژاد را به شهرداری تهران رساند. مشارکت پایین، نظارت مجلس و اجرای وزارت کشور مشخصههای این دوره از انتخابات شوراها بود که در نهایت آبادگران را راهی بهشت کرد. این دوره نقطهعطفی در تاریخ انتخابات کشور محسوب میشود؛ چرا که از آن زمان تاکنون اصولگرایان پیروز تمامی انتخابات (انتخابات نهم و دهم ریاستجمهوری، انتخابات هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی و انتخابات سوم شوراهای اسلامی شهر و روستا) شدهاند. انتخابات سومین دوره شوراهای شهر و روستا نیز ۳ ماه زودتر از موعد و در 24 آذر 1385 و همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. این دوره با نرخ مشارکت بیشتری نسبت به دوره قبل برگزار شد. ارائه فهرستهای مختلف باعث تقسیم کرسیهای بهشت بین گروههای سیاسی شد.
چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز قرار است همزمان با انتخابات ریاستجمهوری یازدهم در ۲۴خرداد ۱۳۹۲ برگزار شود. این در حالی است که به موجب قانون شوراها مصوب 1375 و اصلاحی سال1382 عمر قانونی هر دوره از شوراها چهارسال است ولی در پی تصویب قانونی در مجلس مصوب شد که انتخابات خبرگان با مجلس و انتخابات شوراها با ریاستجمهوری ادغام شود. انتخابات دوره قبل که در سال۱۳۸۵ برگزار شد سبب شد تا عمر شوراهای سوم هفت سال به درازا کشیده شود.
گفتمان شوراها در انقلاب اسلامی
تشکیل شوراها بهعنوان یکی از اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی همواره مورد تأکید و توجه امامخمینی(ره) قرار داشت؛ چنانکه ایشان در فرمانی خطاب به شورای انقلاب در تاریخ 9/2/1358 تصریح فرمودند: «در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورتهای نظام جمهوری اسلامی است، لازم میدانم بیدرنگ به تهیه آییننامه اجرایی شوراها برای اداره امور محل شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد». همچنین طی بیاناتی در تاریخ 7/2/1358 اظهار داشتند: «شوراها باید در همه جا باشد و هر جایی خودش منطقه خود را اداره کند».
با تثبیت انقلاب اسلامی و تشکیل نخستین مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی و با تلاش پیگیرانه آیتاللهطالقانی، اصل ششم، هفتم و یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی موضوع شوراهای اسلامی بهعنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح و تصویب شد.
آیتالله طالقانی در خصوص شوراها گفته بود: «صدها بار گفتم که مسئله شورا از اساسیترین مسائل اسلامی است. خداوند حتی به پیغمبرش با آن عظمت میگوید با این مردم مشورت کن، به اینها شخصیت بده، بدانند که مسئولیت دارند، متکی به شخص رهبر نباشند. این اصل اسلامی است. یعنی همه مردم در خانه و زندگی و واحدها باید در کارشان با هم مشورت کنند. علی(ع) میفرمود: «مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأیهِ هَلَک؛ هر کس استبداد کند در کارهای خودش هلاک میشود» و «من شاور الرّجال شارکهم فی عقولهم» وقتی من یک دید دارم، با یک نفر شما، با دو نفر، با ۱۰ نفر، وقتی مشورت میکنم ۱۰ دید پیدا میکنم، ۱۰ عقل به عقل خودم ضمیمه میکنم. چرا نمیشود؟ نمیدانم. امام دستور میدهد، ما هم فریاد میکشیم، دولت هم تصویب میکند ولی عملی نمیشود. گروههایی، افرادی دستاندرکار شاید اینطور تشخیص بدهند اگر شورا باشد دیگر ما چهکاره هستیم؟»
به واقع، یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی، ایجاد شوراهای اسلامی است که از مظاهر مردمسالاری دینی و حاکمیت مردم به شمار میرود. هدف از تشکیل این شوراها نیز چنانچه مورد تأکید و تصریح قرار گرفته، شرکت دادن مردم در اداره امور است؛ از پایینترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن (ده، شهر، بخش، شهرستان، استان و کشور) و در تمام واحدهای سازمانی و واحدهای کار (مؤسسات، کارخانجات، سازمانهای دولتی و مراکز آموزشی) تا مردم به اداره امور شهر و محلی که در آن زندگی میکنند و یا سازمانی که در آن کار میکنند علاقهمند شوند و نسبت به آن احساس شخصیت و مسئولیت کنند. وجود زمینه بحث و گفتوگو در سطح محلی و ملی، برای همه افراد و گروهها بهمنظور بررسی مسائل و مشکلات اجتماعی با دیدی انتقادی و سازنده به منظور جایگزینی روابط سالم و مردمی در روابط شخصی و بروکراسی، گفتمان متعالی شوراهاست.