به گزارش مهر، حسینعلی امیری درباره ملاک و معیارهای شورای نگهبان برای بررسی صلاحیتها در انتخابات ریاست جمهوری چیست، گفت: ملاک شورای نگهبان قانون است. در اصل 115 قانون اساسی یک سری شرایط برای بررسی صلاحیتها تعریف شده است که هم جنبه ثبوتی و هم جنبه اثباتی دارد. به این معنا که شرایط موجود در اصل 115 باید برای اعضای شورای نگهبان احراز شود.
بررسی صلاحیتها حساسیت بالایی دارد
وی افزود: در بعضی از مناصب اصل بر این است که ویژگیها و صلاحیتها در شخص وجود دارد اما به لحاظ جایگاه مهم ریاست جمهوری و اینکه رئیسجمهور، رئیس قوه مجریه و جدای از آن بخشی که مستقیماً در حوزه اختیارات رهبری است، مدیر اجرایی کشور محسوب میشود و دارای اختیارات وسیعی است، کار بررسیها در این انتخابات از حساسیت بالایی برخوردار است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه «رئیس جمهور مسئولیت سامان دادن وزارتخانهها را بر عهده دارد و در بحث سیاست خارجی یک حرف او میتواند تنشهای زیادی درست کند یا به نفع کشور تمام شود.» تصریح کرد: در مباحث داخلی هم سخنان و راهکارهای رئیس جمهور به همین اندازه تاثیرگذار است و لذا از همین جهت است که قانون اساسی شرایطی را برای رئیس جمهور قرار داده که باید احراز شود و البته همین قانون اساسی هم احراز شرایط ریاست جمهوری را بر عهده اعضای شورای نگهبان گذاشته است.
تشریح روند بررسی صلاحیت کاندیداها در شورای نگهبان
امیری درباره روند بررسی صلاحیت کاندیداها در شورای نگهبان گفت: در شورا پروندههای افرادی که کاندیدا هستند تحت نظر قرار میگیرد. یک سری شرایط عمومی وجود دارد که باید همه کاندیداها از آن برخوردار باشند. درباره شرایط اختصاصی اصل 115 برای کاندیداها بحثهایی در شورای نگهبان صورت میگیرد مبنی بر اینکه آن کاندیدا دارای شرایط مصرح در اصل 115 قانون اساسی است یا خیر؟ وقتی این بحثها به حد کافی رسید، رأیگیری صورت میگیرد.
وی ادامه داد: در شورای نگهبان ملاک 7 رأی است یعنی از 12 عضو فقیه و حقوقدان باید 7 نفر رأی بدهند. اگر کاندیدایی 7 رأی آورد آن آراء نظر نهایی شورای نگهبان محسوب میشود. لذا از آن جهت است که بنده ملاک عمل شورای نگهبان در رسیدگی به صلاحیت کاندیداها را قانون معرفی کردم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با تأکید بر اینکه «کاندیداهایی که دارای شرایط قانونی باشند و بتوانند این شرایط را احراز کنند مورد تأیید قرار گرفته و کسانی که شرایط قانونی را نداشته باشند طبیعتاً رد شده و صلاحیتشان تأیید نمیشود»، خاطرنشان کرد: این تأیید یا رد صلاحیتها منحصراً بر عهده شورای نگهبان است و هیچ نهادی نمیتواند آن را کم یا زیاد کند.
بیان دلایل به نتیجه نرسیدن تلاش مجلس برای بازنگری در قانون انتخابات ریاست جمهوری
امیری در عین حال گفت: به همین دلیل وقتی مجلس شورای اسلامی، قانون انتخابات ریاست جمهوری را مورد بازنگری قرار داد و به ویژه برای رجل سیاسی و مذهبی یک تعریفی ارائه کرد، اعضای شورای نگهبان در یک جلسه غیر رسمی با نمایندگان اشاره کردند که شرایط مقرر در اصل 115 قانون اساسی، یک شرایط حصری است و هر قانونی که بخواهد شرایط ذکر شده در این اصل را محدود کرده و یا توسعه بدهد خلاف قانون اساسی است. برای همین است که احراز این شرایط با شورای نگهبان است و نمیتوان برایش قانون عادی وضع کرد.
وی در پاسخ به این سوال که در برخی رسانهها عنوان میشود «شورای نگهبان با توجه به تکثر کاندیداها قصد ندارد بیش از 7-8 کاندیدا را برای انتخابات ریاست جمهوری تأیید صلاحیت کند»، گفت: به هیچ عنوان بررسیهای شورای نگهبان به این شکلی که اشاره شده است نیست. این موضوع در برخی رسانهها به ویژه رسانههای بیگانه ذکر شده است که یک نوع پیش داوری محسوب میشود.
ملاک شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها قانون است
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: باز هم تأکید میکنم که ملاک شورای نگهبان برای بررسی صلاحیتها قانون است، کسانی که کاندیدا هستند با قانون تطبیق داده میشوند و بر همین اساس هم ملاک و محک شورای نگهبان تعریف میشود.
امیری عنوان کرد: اینکه از چند ماه مانده به برگزاری انتخابات و رسیدگی به صلاحیتها عدد اعلام کنیم و بگوییم چند نفر تأیید صلاحیت میشوند یک حرف غیرمنطقی است که مبنا و اساس ندارد. این موضوع نه حقوقی است و نه منطقی؛ به این دلیل که هنوز پرونده کاندیداها تحت نظر شورای نگهبان قرار نگرفته است.
عدد قردادن برای تعداد تائید صلاحیتها غیرمنطقی و غیرقانونی است
وی با بیان اینکه «شورای نگهبان هنوز به مرحله رسیدگی به صلاحیتها وارد نشده است که بخواهیم برای تأیید صلاحیتها عدد اعلام کنیم»، تصریح کرد: از 17 اردیبهشت ماه انشاءالله ثبتنام شروع میشود و کسانی که تصمیم نهایی برای ورود به صحنه انتخابات را گرفتهاند ثبتنام خواهند کرد. بعد از آن یک فرجه قانونی وجود دارد که شورای نگهبان بررسی صلاحیتها را انجام میدهد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط یاد شده عدد قرار دادن در شرایط فعلی برای اینکه چه کسانی صلاحیتشان تأیید میشود حرفی غیرمنطقی و غیرقانونی است این موضوع مبنایی ندارد و غلط است.