مهر نوشت: یک عضو شورای پول و اعتبار از برگزاری اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری در بعد ازظهر 10 اردیبهشت ماه در محل ساختمان بانک مرکزی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و اعضا خبر داد.
جلسه 10 اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار پس از بازگشت رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای پول و اعتبار از سفر واشنگتن برای شرکت در اجلاس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برگزار می‌شود.
پیش از آن، یک عضو شورای پول و اعتبار گفته بود که شورا قصد دارد در اولین نشست سال 92 بسته سیاستی نظارتی سال 92 را مورد بررسی و تصمیم گیری قرار دهد.
شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه سال گذشته تصمیم جدیدی درباره تغییر نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی نگرفت و بررسی بسته جدید سیاستی نظارتی را نیز به سال 92 موکول کرد.
پیش‌تر محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی درباره احتمال تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی سخن گفته بود، اما شورای پول و اعتبار این موضوع را در آخرین نشست سال 91 خود در دستور کار قرار نداد.
وی با بیان اینکه باید تغییراتی در نرخ سود بانکی ایجاد شود، تاکید کرده بود: اگر نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت تغییر نکند، با کاهش ارزش پول نباید انتظار داشته باشیم که مسائلی مانند بازار ارز و سکه شکل نگیرد.
برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی را مکلف کرده است که هر ساله متناسب با نرخ تورم نرخ سود سپرده‌های بانکی را تعیین کند. اخیراً شبکه بانکی کشور با مدیران عامل بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری خواستار افزایش نرخ سود بانکی هستند. موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی نیز اخیراً چند بار بر آن تاکید داشته است.
براساس قانون پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود سپرده‌های بانکی را بیش از نرخ تورم تعیین کند و در دی ماه سال 90 نیز با توجه به نرخ تورم 20.6 درصدی، نرخ سود سپرده‌های بانکی را 20 درصد تعیین کرد که البته محمود بهمنی در همان زمان تلاش زیادی برای دریافت این مصوبه انجام داد تا بتواند نقدینگی را از بازارهای سوداگرانه همچون ارز و سکه به سمت بانک‌ها هدایت کند.
به نظر می‌رسد که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی معتقد به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی هستند اما با توجه به افزایش بسیار زیاد نرخ تورم به حدود 30.6 درصد تا 31.5 درصد در پایان سال 91 براساس پیش بینی رئیس کل بانک مرکزی، ادامه روند فعلی تعیین نرخ تورم دور از ذهن نیست.
حال این سئوال مطرح می‌شود که آیا نرخ تورم به میزانی بالا رفته است که عملاً راهی جز مصلحت اندیشی و دور زدن قانون برای شورا و بانک مرکزی و در نتیجه عدم تغییر نرخ سود بانکی در سال جاری و یا حداقل افزایش آن نسبت به سالهای گذشته به منظور کم کردن فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌ها برای جلوگیری از فرار نقدینگی سرگردان به بازارهای سوداگری را نگذاشته است.
واقعیت این است که نرخ تورم 31.5 درصدی باید ملاک تصمیمی گیری‌های شورای پول و اعتبار و تعیین نرخ سود بانکی قرار گیرد. بانک مرکزی که هر ساله بسته ای در قالب سیاست‌های پولی و بانکی طراحی می‌کرد، گویا در سال جاری چندان تمایلی به انجام و اجرای چنین بسته‌ای ندارد، شاید یکی از دلایل آن هم افزایش بی سابقه رخ تورم و رشد یک باره آن باشد.
یک مقام مسئول بانکی گفت: نظام بانکی کشور به ویژه بانک‌های خصوصی خواستار افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی هستند و این تکلیفی است که بانک مرکزی باید آن را اجرا کند. بانک‌ها معتقدند گه اگر بانک مرکزی نسبت به این موضوع چاره اندیشی نکند، ممکن است دوباره نقدینگی سر از بازارهای سوداگرای مثل مسکن، طلا، سکه و راز در بیاورد.
محمود بهمنی رئیسی کل بانک مرکزی در اواخر سال گذشته در همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید در تهران نسبت به عواقب عدم تغییر نرخ سود بانکی هشدار داده بود.
وی با بیان اینکه باید تغییراتی در نرخ سود بانکی ایجاد شود، گفته بود: اگر نرخ سود سپرده‌ها تغییر نکند با کاهش ارزش پول نباید انتظار داشته باشیم که مسایلی مانند بازار ارز و سکه شکل نگیرد.
به هر حال عدم افزایش منطقی نرخ سود سپرده‌های بانکی و تعیین غیرمنطقی نرخی برای آن با توجه به نرخ تورم و در عین حال نرخ سود تسهیلات به ادامه ورود نقدینگی سرگردان به بازارهای سکه، ارز، مسکن و.. دامن می‌زند و همچنان شاهد خروج منابع از بانک‌ها به دلیل کاهش قدرت خرید خواهیم بود.
یکی از اعضای شورای پول و اعتبار از باز بودن پرونده بررسی نرخ سود سپرده‌ها در سال جاری خبر داد و گفت: امکان دارد که موضوع تغییر نرخ سود بانکی به زودی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
