مهر نوشت: برنامه تحلیلی شماره 2 اصلاح طلبان برای دولت آینده، منتشر شد. این برنامه در سه سطح برنامههای عاجل، کوتاه مدت و میان مدت تهیه شده است و در حوزه‌های مختلف اقتصاد، سیاست داخلی، فرهنگی و علمی و سیاست خارجی رئوس پیشنهاداتی عملی اصلاح طلبان را ارائه می‌دهد.
این برنامه به سید محمد خاتمی ارائه شده است.
برنامه شماره 1 اصلاح طلبان در 28 اسفند ماه سال گذشته منتشر و توسط 46 نفر از چهره‌های شاخص جریان اصلاحات از قبیل محمدرضا خاتمی، محمدعلی نجفی، غلامحسین کرباسچی، اسحق جهانگیری، معصومه ابتکار، محمد ستاری فر، مرتضی الویری، مجید انصاری، حمیدرضا جلایی پور، علی شکوری راد، محمد صدر، حسین مرعشی، احمد مسجدجامعی، موسوی لاری، محمد نعیمی پور و ... امضا شده بود.
متن بیانیه شماره 2 اصلاح طلبان به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بیانیه شماره 2
گامی دیگر با اصلاحات
رویکردها و برنامههای پیشنهادی برای برون رفت کشور از بحرانها و چالش‌های کنونی
در بیانیه شماره 1 جمعی از صاحبنظران، کارشناسان و فعالان فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح‌طلب که در تاریخ 28 اسفند 1391 تحت عنوان «بیم‌ها و امیدهای پیش‌روی انتخابات ریاست جمهوری» منتشر شد، «باید و نبایدهای رهایی از بحرانها و چالش‌های کنونی کشور» ارائه گردید.
در آن بیانیه آمده بود:
در صورت رفع موانع و انسدادهای موجود و گشایش در عرصه ها به ویژه عرصه مشارکت سلایق، گروه ها و جریان‌های سیاسی مختلف برای تجلی مطالبات و خواستهای مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، می توان سه سطح برنامه را طرح کرد:
برنامه عاجل( بستری برای ایجاد امید در جامعه)
در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، هموار شدن فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای یک انتخابات مناسب و سالم، توأم با مشارکت حداکثری مردم و سلایق مختلف، نقطه اغازین برای حل بسیاری از مسائل کنونی خواهد بود. که امیدواریم فضای آکنده از امید و همدلی و انسجام برای برگزاری چنین انتخاباتی فراهم آید و حاصل آن رفع و یا دست‌کم کاهش تهدیدها و اصلاح مدیریت‌ها با توجه به تجربه 34 ساله ملت ایران و تبدیل فضای تنگ امنیتی و بدبینی به فضای سیاسی پرنشاط و حضور همه سلیقه‌ها و گرایش‌ها در عرصه حیات اجتماعی باشد.
برنامه کوتاه مدت (ایجاد بستری برای تحکیم آرامش و اعتماد)
در سایه چنین انتخاباتی دولت برخاسته از ملت با مشارکت گسترده مردم، احزاب و نهادهای مدنی می تواند وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را به یک آرامش اولیه و ثبات ثمربخش توام با اعتماد هدایت نماید. آرامش و اعتمادی که الزاما پیش نیاز هر برنامه توسعه ای خواهد بود.
برنامه میان مدت (آغاز حرکت برای رشد مستمر و توسعه پایدار)
دولت برخاسته از ملت در ظرف یک برنامه چند ساله و با شناخت عمیق از « باید ها و نباید ها » و با مشارکت گسترده مردم ، بازار و نهادهای مدنی می تواند چرخ های بالندگی کشور را به حرکت درآورده و عرصه های اقتصادی و اجتماعی را در مسیر توسعه همه جانبه قرار دهد. و در همه این موارد سیاست‌های کلی نظام و چشم انداز 20 ساله کشور راهنمای دولت و ملت خواهد بود.
اکنون بر پایه همان ارزیابی از مسائل و تنگناهای موجود در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی، سیاست داخلی و سیاست خارجی ، بیانیه شماره 2 اصلاح‌طلبان به عنوان «گامی دیگر با اصلاحات» برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، عدالت اجتماعی گسترده و توسعه همه جانبه در پنج حوزه سیاست داخلی، امور اقتصادی، امور اجتماعی امور علمی و فرهنگی و سیاست خارجی ارائه می‌شود.
رویکردها و برنامههای اصلاحی در حوزه اقتصاد:
بروز مشکلات حاد اقتصادی و ایجاد اختلال عمیق در معیشت و زندگی روزمره مردم که به صورت تورم افسار گسیخته و روزافزون، بیکاری رو به تزاید، کاهش انفجاری ارزش پول ملی و دارایی‌های مردم، فساد بی‌سابقه اقتصادی، رانت‌خواری‌های گسترده و بحران سرمایه‌گذاری و کم رونقی تولید، صنعت و کشاورزی خود را نشان داده است؛ ایجاب می‌کند که دولت آینده در پرتو رویکردهای اصلاحی و توسعه‌ای به سامان‌دهی اقتصاد کشور با اولویت بپردازد.
اصل محوری که باید برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت آینده در نظر گرفت عبارت است از:
توقف روند زوال اقتصاد کشور و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی .
بر اساس این اصل مهمترین رویکردها و برنامه های اصلاحات در حوزه اقتصاد عبارتست از:
1)تحقق الزامات «حکمرانی خوب» باتشکیل دولت اخلاقی و راستگو، توانمند و قابلیت‌ساز، عدالت‌گستر، مدنی و شهروند مدار. این روند شامل مراحل اصلاحی ذیل می‌باشد:
اصلاح مناسبات میان دولت و مردم بر اساس اخلاق، پاسخگویی و شفافیت و تشکیل «دولت اخلاقی» به طوری که اخلاق، فضیلت‌های مدنی ، گفت و گو و عقلانیت ارتباطی بتواند زمینه ساز مشارکت حداکثری و داوطلبانه شهروندان در اصلاح امور اقتصادی کشور شود.
اصلاح ساختار دولتی برای ظهور دولت توانمند و قابلیت سازدر روند تقویت شهروند مدنی، جامعه مدنی و وضع قواعد و مقررات نهادی برای کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش انگیزه‌ها، فرصت‌ها و رقابت همراه با حداکثر تشریک مساعی، تعاون عمومی، وفاق، انسجام، آزادی، امنیت و رشد همگانی و حداقل مداخله در حوزه‌های شهروندی و نهادهای مدنی و پرهیز از انسداد سیاسی و اقتصادی کشور.
تحقق «دولت عدالت گستر» برای ایجاد بسترهای مناسب اقتصادی در خلق فرصت‌های برابر، حق انتخاب‌واقعی و برخوردار از ظرفیت‌های توزیعی و بازتوزیعی کارآمد و اثربخش در قالب نظام تأمین اجتماعی و توانمندسازی مردم، برقراری تعادل و توازن اقتصادی بین مناطق مختلف کشور و عملیاتی کردن عدالت در ثروت، قدرت و منزلت.
تحقق «دولت مدنی و شهروندمدار» برای تقویت و تحکیم پایه‌های اقتصادی، آزادی عمل نهادهای مدنی و اجتماعی، حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی، پذیرش کثرت‌گرایی و تنوع فرهنگی و آزادی‌های سیاسی.
پایبندی به اقتصاد مدنی و مشارکت‌مدار
بر این باوریم که باید جهت رفع مسائل و مشکلات پیش‌رو و با بسیج کلیه امکانات برای ورود کشور به مدار رشد و توسعه شتابان، کلیه ظرفیت‌ها و توانایی‌های دولت، بخش خصوصی، بازار و نهادهای مدنی بر اساس موازین قانون اساسی، اهداف برنامههای توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله در تقسیم کار پیش‌برنده و سازنده‌ای قرار داده شود. با توجه به ظرفیت‌های مادی و انسانی گسترده‌‌ی کشور بر این باوریم که منظومه تعاملی «دولت - بازار- نهادهای مدنی» ظرفیت‌های حل و فصل مسائل و مشکلات و ورود کشور به مدار رشد و توسعه همه جانبه را داراست. بخش خصوصی، بازار و نهادهای مدنی با مشارکت پایدار و با برخورداری از بسترهای قواعد نهادی، حقوقی و قانونی مبتنی بر کاهش هزینه‌های مبادله که توسط دولت ایجاد شده، می‌توانند با کمترین هزینه مبادله و با اینده‌نگری در فضای متکی بر رقابت و کارایی اقدام به تولید حداکثر کالا و خدمات توأم با رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، تقویت پول ملی و ... نماید.
پذیرش اصل توانمندسازی مردم
به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد در کشور از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع، گسترش نظام تأمین اجتماعی و هدفمند کردن یارانه‌های پرداختی، اجرای برنامههای جامع فقرزدایی، ارتقای منابع و سرمایه انسانی، افزایش مهارت‌های شغلی و زندگی، اموری هستند که باید در متن برنامههای اجرایی به آنها توجه شود. برای تحقق چنین اهدافی،اهتمام به موارد ذیل ضروری است:
هدفمندی بودجه دولت و رویکردهای توزیعی، تنظیمی، تخصیصی و تثبیتی آن در جهت توانمندسازی مردم، تأمین رفاه اجتماعی و ایجاد درآمد مکفی برای زندگی مناسب و آبرومند، به این سبب باید تصمیماتی را که منجر به افزایش تورم، بیکاری، رکود، فقر می‌شوند متوقف کرد.
هدفمندسازی یارانه‌ها، به گونه‌ای که منابع مالی طوری در اختیار دهک‌های درآمدی مورد هدف قرار گیرند که به ارتقای نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی و افزایش مشارکت عمومی در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی بینجامد، اجرای این نظام رفاهی نیازمند اصلاح قیمت حامل های انرژی متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و حفظ برابری منابع و مصارف است.
اجرای نظام جامع تامین اجتماعی با رویکرد گسترش حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی و برخورداری از کفایت، فراگیری و جامعیت و در جهت ارتقای سرمایه انسانی .
همسویی نظام تأمین اجتماعی فراگیر و جامع از یک سو با نظام رفاه کار آمد و اثربخش (هدفمند کردن یارانه‌ها) از سوی دیگر و سوگیری هر دو در جهت تحرک اقتصادی و توسعه پایدار و همه جانبه کشور.
وضع بودجه متوازن، توسعه‌ای، کارآمد و اثربخش
در فضای کنونی کشور و با در نظر داشتن مسائل و مشکلات پیش‌رو، اصلاح بودجه کشور در جهت ایجاد ثبات، آرامش، اعتماد و انگیزه بخشی به بازار، بخش خصوصی و نهادهای مدنی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. بودجه دولت با ساختار و کارکردهای توزیعی، تنظیمی، تثبیتی، تخصیصی خود، پیامدهای گسترده، مثبت و یا منفی در کلیه عرصه‌ها به جای گذاشته و می‌گذارد. بر این باوریم که ساختار و کارکرد مالیه عمومی دولت باید از ویژگی‌های ذیل برخوردار باشد:
اتکای بودجه دولت بر اهداف توسعه همه جانبه و تنظیم آن در چارچوب قوانین بالا دستی خود (قانون اساسی، سند چشم انداز 20 ساله، قانون برنامه، قانون محاسبات عمومی کشور).
قرار گرفتن کارکردهای تنظیمی، تخصیصی، توزیعی و تثبیتی بودجه در جهت اهداف توسعه‌ای.
تأمین بودجه کشور از طریق مالیات و درآمدهای دولتی با حداقل برخورداری از منابع حاصل از فروش ثروت نفت و گاز.
برابری منابع و مصارف سالانه به عنوان یک الزام عملی و اجتناب از چنگ‌اندازی به سایر منابع نظیر منابع بانکی و انتقال بدهی از یک سال به سال‌های بعد برای تأمین کسری بودجه.
توزیع امکانات بودجه بر حسب قانون و در مسیر تحقق اهداف صورت گرفته و قابلیت ارزش‌یابی و امکان پذیری نظارت بر تخصیص منابع آن و ممنوعیت مداخله افراد و گروه‌های ذی‌نفوذ در بودجه عمومی برای اهداف غیر از برنامههای توسعه.
دور ساختن نظام مالیه عمومی دولت از تکالیف دستوری و به رسمیت شناختن استقلال سیاست پولی کشور، در عین تعامل و هم‌پیوندی کارآمد بین دو حوزه سیاست‌های مالی و پولی برای برخورد با مشکلات و تحقق اهدافی همچون افزایش رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، تقویت پول ملی، کاهش تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و اجتماعی.
توجه به ضرورت‌ها و لوازم حرکت در جهت دستیابی به رشد و توسعه شتابان متکی بر مشارکت مدنی، بر این پایه ضرورت دارد مالیه عمومی کشور، حسب مضامین قانون اساسی و قانون برنامههای توسعه در یک سطح‌بندی نوین و کارآمد ارائه شود (سطح‌بندی بودجه کشور به صورت بودجه دولت مرکزی، بودجه دولت استانی و بودجه دولت شهری). در این سطح بندی بودجه عمومی کشور با انسجام، هم‌جهتی و هم‌پیوندی بین مناطق می‌تواند درک و شناخت دقیق‌تر از امکانات، فرصت‌ها، تهدیدها، محدودیت‌های کشور داشته و با مشارکت و انگیزه همگانی نسبت به بسط منابع و مصارف در جهت تحقق رشد شتابان و توسعه پایدار گام بر دارد.
اختصاص درآمدهای حاصل از فروش نفت به عنوان ثروت بین نسلی.
بسیاری از مشکلات پیش‌روی کشور در نتیجه ساختار و کارکرد غیرکارآمد دولت به عنوان نهاد برخوردار از درآمدهای حاصل از ثروت عمومی نفت و گاز است. دولت نفتی و بودجه نفتی با کارکردهای رانتی، غیرشفاف و توأم با فساد نمی‌تواند اهداف توسعه‌ای را محقق سازد؛ در برنامه‌ها و رویکردهای اصلاح‌طلبانه درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به عنوان «درآمدهای دولتی» به شمار نمی‌آید که به راحتی صرف بودجه‌های جاری کشور شود. ذخیره درآمدهای دولت در قالب صندوق توسعه ملی (صندوق پس انداز ملت ایران) و استفاده از منابع این صندوق در جهت توانمندسازی مردم، بازار و بخش خصوصی به صورت ارائه تسهیلات، موجب ارتقا کمی و کیفی تولید ناخالص ملی و بزرگ‌تر شدن اقتصاد ایران در عرصه جهانی می‌شود. در همین چارچوب صیانت از منابع زیرزمینی از طریق استخراج بهینه آنها، کاهش مصرف و اصلاح شاخص شدت انرژی و رعایت موازین زیست محیطی و اصلاح قیمت این منابع باید از جمله اهداف برنامههای توسعه قرار گیرد.
صیانت از محیط زیست پایدار.
با عبرت گرفتن از تحمیل هزینه های سنگین و غیرقابل اندازه گیری که در بهره گیری نادرست و مخرب از منابع طبیعی و زیست محیطی و ناهماهنگی اقدامات عمرانی و سرمایه گذاری های صنعتی و اقتصادی با شرایط محیطی کشور و بحران کلان شهرها به وجود آمده است اصلاح همه جانبه و کاربردی سرمایه های زیست محیطی به صورت جدی باید در دستور کار دولت و جامعه قرار بگیرد. در پرتو چنین رویکردی، در نظر گرفتن هزینه های تخریب محیط زیست و آلودگی های ناشی از بهره برداری نامناسب به عنوان عاملی تاثیرگذار در حساب های ملی است که می توان موجبات صیانت از محیط زیست و پایداری توسعه را فراهم ساخت.
با اصلاح رویکردهای جاری و شکل‌گیری قوه مجریه توسعه‌گرا که برخوردار از برنامه راهبردی، میان مدت و کوتاه مدت و متعهد به الزامات «حکمرانی خوب» باشد، باید انتظار داشت که سرلوحه کار این دولت توقف روند زوال منابع کشور و کاهش توان اقتصادی مردم یعنی شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی باشد. بهبود فضای کسب و کار، کاهش جدی تورم، صیانت از ارزش پول ملی، کاهش جدی در کسری تراز پرداخت ها، کاهش نرخ بیکاری، کاهش جدی کسری بودجه دولت، تحرک بخشی به تولید صنعتی و کشاورزی، سامان جدی و اثربخش به نظام یارانه و معطوف کردن آن به ارتقای عدالت اجتماعی و افزایش رشد اقتصادی و ... از جمله اقدامات جدی این دولت خواهد بود. اقداماتی که طی برنامههای آنی، کوتاه مدت و میان مدت باید بدان‌ها پرداخته شود.
رویکردها و برنامههای اصلاحی در حوزه سیاست داخلی :
توجه به وضعیت سیاسی و امنیتی موجود نشان می‌دهد که رویکردهای غلط و بحران ساز هشت ساله اخیر، کشور را در حوزه‌های مختلف در معرض مخاطرات و آسیب‌های گسترده‌ای قرار داده است .اکنون کشور برای جبران خسارت‌های به وجود آمده نیاز به عزم ملی و تلاش بی‌وقفه و همه جانبه تمامی نیروهای توانمند، کارآزموده و دلسوز کشور، همراه با برنامههای دقیق، کارشناسانه و راهبردی دارد.
مسائل و شرایط امروز به گونه‌ای است که رئیس جمهور آینده و مدیران همراه او با مسائل سخت و پیچیده‌ای مواجه خواهند بود که در وهله نخست به تغییر و اصلاح نگرش‌ها و رویه‌های جاری سیاسی نیازمند است . از یک سو باید با تلاش گسترده‌آرامش، اعتماد و امید را به آحاد جامعه بازگردانید و به جبران خسارت‌ها و آسیب‌های وارد شده بر عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و بین‌المللی موجود پرداخت و از سوی دیگر باید کشور را در روند توسعه و پیشرفت همه جانبه قرار داد.این امر جز با تغییر رویکردهای سیاسی جاری در جهت بازسازی سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد و مشارکت نخبگان و شهروندان و استفاده از بدنه کارشناسی و مدیریت توانا، مجرب و توسعه‌گرا میسر نیست.
بر مبنای اصل محوری زیر:
ضرورت استقرار ثبات و نظم سیاسی بر پایه حکمروایی متکی بر ارزش‌های دموکراتیک .
مهمترین رویکردهاو برنامه های سیاسی که رئیس جمهور و دولت آینده باید بر پایه و در سایه آنها برنامههای خود را تدوین و اجرا کنند، عبارتست از:
ترمیم شکاف‌های سیاسی از طریق رفع محدودیت‌های موجود و حصر چهره‌های خدوم و شاخص نظام و انقلاب و آزادی فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی دربند.
اجرای بی‌تنازل قانون اساسی و بازگشت به قانون در همه عرصه‌ها.
تبدیل رویکردهای امنیتی حاکم بر عرصه‌های سیاست، فرهنگ و اقتصاد کشور به رویکردهای قانونی.
4)گفتگوی ملی در میان همه نیروهای پایبند به قانون اساسی به منظور آشتی ملی و کاهش شکاف‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قومی و مذهبی و اختلاف‌های بیهوده و خانمانسوز.
5)دفاع از حقوق شهروندی همه ایرانیان .
6)بازسازی جایگاه نهادهای مدنی، مطبوعات مستقل، احزاب و توسعه و تقویت آنها.
اصلاح‌طلبان بر این باورند که ثبات و استقرار نظم سیاسی بین قوای سه گانه، توزیع متناسب قدرت سیاسی بین دولت و ملت از یک سو و اصلاح رابطه دولت در سطوح مختلف اجرایی از سوی دیگر، پیش شرط هر اقدام توسعه‌ای است.
کارایی و اثربخشی حاکمیت در حل و فصل مسائل و بحرانها و فرصت‌سازی برای رشد و توسعه همه جانبه، تامین عدالت اجتماعی ، تفکیک قوای سه گانه در کنار هم‌پیوندی، هم‌جهتی، و تعادل و توازن پایدار بین آنها با پاسخگویی قدرت سیاسی و نظارت همگانی به ویژه احزاب، رسانه‌ها، نهادهای مدنی بر کارکردهای این قوا تضمین می‌شود. شناسایی حق رأی برابر و همگانی، واگذاری مناصب و مشاغل مهم و کلان سیاسی و حکومتی از طریق انتخابات سالم و رقابتی، برابر ساختن امکان رقابت سیاسی احزاب و فعالین سیاسی، آزادی عمل رسانه‌های جمعی، شفافیت و پاسخگویی سیاسی و حقوقی و قضایی و اداری و مدنی حاکمیت، برخورداری کشور از نظام قضایی مستقل و بی‌طرف و کارآمد و حافظ قانون در همه فرایندهای اعمال قدرت سیاسی، شفافیت در نظام تصمیم‌گیری و نظام اختیارات و وظایف و مسؤولیت‌ها و تضمین حقوق اقلیت‌های قومی، دینی، اجتماعی و سیاسی در مقابل تصمیمات و نظرات اکثریت از جمله مؤلفه‌های عمل به این اصل اساسی است.
رویکردها و برنامه های اصلاحی برای کاهش آسیب های اجتماعی:
در شرایط فعلی مهم ترین پدیده ای که نشان دهنده وضعیت اجتماعی ایران است، مسئله آسیب های اجتماعی است. امروزمهمترین آسیب های اجتماعی ایران به ترتیب شامل:
ضعف مراعات قواعد اخلاقی در بین آحاد مردم و در میان مردم و حکومت.
بزرگی قشر تهیدست و فقیر جامعه که جمعیتی بین ده تا پانزده میلیون نفر را تشکیل می دهند.
«اعتیاد» و وجود حدود سه میلیون و هفتصد هزار معتاد به مواد مخدر در کشور.
«بیکاری» بویژه در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی و وجود جمعیتی قریب به پنج میلیون بیکار.
«حاشیه‌نشینی» در شرایط حاد با در برگیری بیش از پنج میلیون نفر از جمعیت.
«جرم و جنایت» با رشد فزاینده ضرب و جرح و قتل و دزدی.
«تبعیض های قومی، مذهبی و جنسیتی» وآسیب های نوپدید اجتماعی مثل رشد فزاینده طلاق، تعدد رو به فزونی زنان سرپرست خانواده، جمعیت رو به افزایش مبتلایان به مشکلات حاد روانی و افسردگی، رشد تعداد کودکان بی سرپرست، افزایش میزان تن فروشی، فحشا و مصرف مشروبات الکی .
مهمترین اصل برای تدوین و اجرای برنامههای دولت در حوزه اجتماعی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی عبارت خواهد بود از:
اصلاحات جامعه‌محور و تقویت بنیان‌های جامعه مدنی.
در این راستا ، رویکردها و برنامه های اصلاح طلبان در مواجهه با این دسته از آسیب های اجتماعی عبارتست از:
مسئولیت پذیری دولت:
دولت به عنوان بزرگترین نهاد تصمیم گیرنده که دارای بیشترین قدرت اجرایی نیز هست باید حد و میزان آسیب های اجتماعی را به عنوان یک واقعیت پنهان نکند و اجازه دهد سازمان های ذی ربط و مسئول کشور، اطلاعات و گزارش های واقعی را از مسائل پیش رو اعلام کنند و به اعتبار این آسیب ها، جامعه را در برابر این حوادث آگاه و توانمند سازند.
جلب مشارکت جامعه و نهادهای مردم نهاد:
امروز میزان و عمق آسیب های اجتماعی به حدی است که بدون حضور و مشارکت عمومی مردم خصوصا سازمان های مردم نهاد تخصصی نمی توان در محدود کردن و کنترل آسیب های اجتماعی موفق بود لذا آزادی فعالیت نهادهای مدنی و جلب مشارکت آنها یکی از راهکارهای محوری اصلاح طلبان است.
توجه به عوارض اجتماعی الگوهای توسعه:
یکی از عوامل بنیادی رشد آسیب های اجتماعی خصوصا در سال های گذشته دور شدن از برنامه توسعه همه جانبه بوده است. دولت در هشت سال گذشته با استفاده از اقتصاد رانتی و مدیریت فروش ذخائر ملی در توزیع امکانات کوشید به جای مهار آسیب های اجتماعی برای خود پایگاه اجتماعی کسب کند. بر این اساس در شرایط فعلی نظام و برنامههای رفاهی دولت عملا جهت‌های ضد توسعه و علیه همه طبقات کشور به خود گرفت. رویکرد اصلاح طلبان خارج کردن نظام رفاهی از حالت صدقه پروری به حالت توسعه گرا و توانمندسازی قشرهای آسیب پذیر است. در این الگو چنانکه پیشتر گفته شد یارانه نقدی در جهت خرید پایگاه اجتماعی برای هیات حاکمه در نظر گرفته نمی شود، بلکه برنامه‌ای برای خدمت به تولید، افزایش اشتغال و پیشبرد توسعه قلمداد می‌شود که در متن آن آسیب‌های اجتماعی نیز لحاظ می‌گردد.
4. توجه به توانمندی‌ها و فرصت‌های اجتماعی:
در حوزه اجتماعی باید به این موضوع نیز توجه کرد که جامعه ایران فقط با آسیب های اجتماعی و یا بحران اقتصادی روبرو نیست بلکه این جامعه با تواناییها، فرصت‌ها و ظرفیت‌های در خور توجهی در پویش های اجتماعی نیز روبروست . ظرفیت‌های اجتماعی ایران در حوزه زنان، جوانان، کنشگران حوزه‌های مدنی، اجتماعی و فرهنگی از این جمله است.
در برنامه های اصلاح‌طلبان با تقویت حاکمیت قانون و امنیت بخشی به جامعه مدنی ایران این توانایی های جامعه ایران در جهت توانمندشدن جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی به کار گرفته خواهد شد.
رویکردها و برنامه های اصلاحی فرهنگی و علمی:
برای ارتقای ظرفیت‌های فرهنگی جامعه و سامان دادن تحرک علمی کشور باید در وهله نخست به توقف روندهای تخریبی موجود در این دو زمینه پرداخت.
مهم ترین دستاوردهای دولت اصلاحات، تغییر و اصلاح نگاه به قدرت، سیاست، اقتصاد، جامعه و جهان از منظری علمی و فرهنگی بود که متأسفانه در دولت‌های بعد از اصلاحات به فراموشی سپرده شد. در دولت اصلاحات ورود مباحث نظری مبنایی مثل «اخلاق محمدی (ص)»، جامعه مدنی، مردم سالاری سازگار با دین، گفت و گوی فرهنگ‌ها و تمدن ها، توسعه علمی و توسعه بر پایه دانایی به حوزه اقدام و برنامه‌ریزی‌های توسعه به گونه ای بوده که بهبود و ارتقای شاخص های توسعه ای را در زندگی مادی و معنوی ایرانیان نشان داده است. متاسفانه عدم استمرار این رویکردها در دولت های نهم و دهم نه تنها وضعیت فرهنگی و علمی بلکه عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را نیز در هشت سال گذشته تحت تاثیر قرار داد. امروز تضعیف و تخریب بنیان ها و ساختارهای علمی و فرهنگی کشور حتی خسارت های بیشتری از اتلاف منابع اقتصادی و مادی برای کشور به دنبال داشته است.
نقطه عزیمت این برنامه‌ها بر اصل ذیل قرار می گیرد:
استقرار دولت دور از سانسور در حوزه فرهنگ و دانش.
به این اعتبار مهم ترین رویکردها و برنامه های اصلاح‌طلبانه دولت‌باید مبتنی باشد بر:
تغییر فضای امنیتی و ساختار سیاست زده فرهنگ، هنر، دانش و اطلاع‌رسانی کشور.
سوگیری مجدد دانشگاه‌ها و نهادهای آموزشی به سوی استقلال، آزادی علمی و آزادی اندیشه.
ارتقای منزلت و حرمت استادان ودانشجویان، معلمان و دانش‌آموزان، روشنفکران و اندیشمندان، هنرمندان و روزنامه نگاران.
مقابله با بی قانونی و ممیزی و اعمال سلیقه های سیاسی در حوزه‌های کتاب، مطبوعات، سینما و رسانه.
بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های علمی و فرهنگی کشور در داخل و کاهش روند فرار مغزها.
ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی زنان و جوانان کشور و رفع موانع مشارکت موثر و پایدار آنان در توسعه.
کاهش شکاف بین فرهنگ رسمی و غیررسمی و ارتقای فرهنگ عمومی.
رویکردها وبرنامه های اصلاحی در زمینه سیاست خارجی:
در شرایط کنونی تدوین سیاست خارجی باید با توجه به تغییرات جهانی و روندهای جدید بین المللی که پس از پایان نظام دوقطبی رخ داده است صورت گیرد. در این زمینه هم چنین تحولات مهم منطقه خاورمیانه، به ویژه وقوع انقلاب و جنبش در کشورهای عربی می بایست به طور جدی مدنظر قرار گیرد.
از آنجا که سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است و هماهنگی این دو از شرایط اصلی موفقیت در جامعه بین الملل است. به همین دلیل وجود سیاست باز در داخل باعث باز شدن دریچه های سیاست خارجی به روی کشور و بسته شدن سیاست در داخل عامل انزوا در خارج و فشارهای حقوق بشری گوناگون می‌شود.
بر این اساس مهمترین موفقیت در سیاست خارجی دولت آینده، اجرای سیاست عقلائی و به دور از افراطی‌گری و تندروی است.
بر این اساس ، مهمترین اصول حاکم بر سیاست خارجی با توجه به بحرانها و چالش‌های کنونی عبارت خواهد بود از:
ارتقاء منزلت و اعتبار جمهوری اسلامی ایران و ایرانیان در عرصه بین المللی.
تامین امنیت ملی و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشور.
تامین عملی منافع ملی.
بر این اساس، رویکردها و برنامه های سیاست خارجی کشورعبارت خواهد بود از:
جلوگیری از تهدیدها و حمله نظامی به ایران.
توقف تحریم ها و سپس لغو قطعنامه های تحریم.
بهره برداری از موقعیت ژئوپولتیک ایران در سطح بین الملل و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به بازیگر برتر منطقه ای.
مقابله با انزوای ایران در سطح بین الملل به منظور تامین امنیت ملی.
احیای سیاست تنش زدایی و اعتمادسازی به ویژه در مورد همسایگان.
حضور فعال در مجامع بین المللی و گسترش روابط با کشورها .
شرکت فعال در پیمان های منطقه ای.
مقابله با تروریسم و نفی افراط گرایی دینی.
حرکت در جهت تشکیل اقطاب مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی به منظور مقابله با ایجاد جهان تک قطبی.
تاکید بر گفت و گو و مذاکره و راه حل مسالمت آمیز جهت حل مناقشان بین المللی .
حرکت در جهت تبدیل تهدیدات به فرصت ها و ایجاد فرصت های جدید.
استفاده از فرصت ایجاد شده توسط جنبش های آزادی خواهانه و پائیز دیکتاتورها در کشورهای عربی، به منظور تأمین منافع کشورهای اسلامی و برقراری دموکراسی سازگار با دین در منطقه
تسهیل مبادلات خارجی و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی کالا، خدمات نیروی کار، سرمایه، علوم و فناوری.
مقابله با تحریم های بین المللی با تکیه بر قدرت ملی، آراء عمومی، انتخابات آزاد و رقابتی.
اقدام برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران .
جذب سرمایه های خرجی و ایرانیان مقیم خارج.
مقابله با تحریم های بین المللی با تکیه بر قدرت ملی، آراء عمومی و انتخابات آزاد و رقابتی .
به کارگیری سیاست اعتدال و میانه روی همراه با عقلانیت در سیاست خارجی.
برنامه ریزی برای مقابله با توطئه «ایران هراسی» در منطقه
مقابله با توطئه تفرقه مذهبی و تلاش برای وحدت جهان اسلام
*************
همانگونه که ملاحظه می شود با توجه به مسائل و مشکلات و تنگناهای فراوانی که دولت های نهم و دهم به میراث گذاشته اند، پیش برد اصلاحات در شرایط کنونی فرایندی دشوار است، اما این مهم می‌تواند با فراهم شدن زمینه‌ها و علائم تغییر رویه‌های موجود سیاسی، مشارکت مؤثر مردم و فعلیت یافتن ظرفیت های مردم‌سالارانه نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و سلیقه ها و جریان هایی که دل در گروه اسلام و ایران و انقلاب داشته اند و دارند، به تحقق نزدیک شود.
باید پذیرفت که این بار پیشبرد اصلاحات فرایندی دشوارتر اما ممکن است، چرا که باید تلاش‌های گسترده و زمان بسیاری صرف شود تا به «سال صفر برنامه» نائل گردیم. اما از همانجا نیز می‌توان به رسالت اسلامی، ملی و انسانی خود عمل کرد. سال صفر برنامه‌ریزی که نقطه عزیمت برنامههای اصلاحات برای آینده کشور می‌تواند باشد به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن:
موقعیت‌ها، مقتضیات، فرصت‌ها و تهدیدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی به خوبی شناخته شده و تصویر صحیحی از آنها در دست باشد.
اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه داخلی و بین‌المللی به گونه‌ای تعیین شده باشد که اولا حداقل تضاد و تعارض را با یکدیگر داشته باشند و ثانیا در چارچوب مقتضیات کشور و ابزارهای برنامه، تحقق آنها امکان‌پذیر باشد.
تمامی اجزای مربوط به نظام برنامه‌ریزی از جمله تعیین راهبردها و سیاست‌گذاری، الگو‌سازی و تدوین برنامه، نظام داده‌ای و اطلاع رسانی، مدیریت و سازماندهی، قوانین و مقررات، بودجه‌ریزی و نظام اجرایی به حد قابل قبولی از آمادگی برای این امر مهم رسیده باشند.
ابزارهای اساسی برای برنامه شامل ترازهای مالی داخلی و خارجی، ترازهای منابع انسانی بر اساس سطوح تخصص، مهارت و مناطق و ترازهای منابع فیزیکی و محصولات استراتژیک محاسبه و تدوین شده باشد.
ما حرکت مجدد از این نقطه را به رغم همه محدودیت‌ها و تنگناها برای آینده کشور همچنان سودمند می‌دانیم و انتخابات را زمینه مناسبی برای این بازگشت و تجدید حیات ملی و دمیدن روحی تازه در کالبد جامعه و حاکمیت به شمار می‌آوریم.
امید است با فراهم شدن چنین شرایطی و به میدان آمدن شخصیت ها و نیروهای موثر ، اصلاح رویه‌ها، تدوین برنامههای عملی و پیشبرد انها از سوی جامعه و دولت، چشم‌اندازهای جدیدی برای ایران اسلامی محقق شود.
