تورم بالای 30درصد، نصف‌شدن قدرت خرید، افزایش اندک حقوق و دستمزد برخلاف قوانین مصوب کشور و نگرانی از آینده، امسال بیشتر از سال‌های گذشته بر دوش کارگران ایرانی و خانواده‌های آنها سنگینی می‌کند. افزایش لحظه‌ای نرخ کالاها در کنار کاهش امنیت شغلی موجب شد تا کارگران سبد معیشتی خود را بیش از گذشته در خطر ببینند.
پرونده شکایت کارگران در مورد میزان افزایش دستمزد هم در دیوان عدالت اداری باز است اما واکنش‌های متفاوتی از سوی مسئولان وزارت کار نسبت به آن مطرح شده است. کارگران در روزهای پایانی سال گذشته موفق نشدند افزایش دستمزد را بر مبنای تورم 31درصدی پیش ببرند و هر روز با افزایش قیمت کالاها مشکلات تازه‌ای را پیش روی خود می‌بینند. نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار سال گذشته برآوردی از تغییر قیمت 31قلم کالای پرمصرف در سبد معیشت خانوار را مورد بررسی قرار دادند که نتایج آن بسیار نگران‌کننده است.
ولی‌الله صالحی در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «قیمت 31قلم کالا در بهمن‌ماه 91استخراج و با نرخ آن در بهمن‌ماه 90، مقایسه شد. نتایج آن نشان داد که میانگین رشد قیمت این کالاها به 60درصد رسیده است. درحالی‌که برخی کالاها در این لیست تا 150درصد هم رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.» این فعال کارگری چنین ادامه داد: «در دو‌ماه و چند روزی که از زمان بررسی نرخ‌ها می‌گذرد هم افزایش قیمت‌ها ادامه داشته است. در این شرایط افزایش 25درصدی دستمزد درنظر گرفته شده که حتی به نرخ تورم سال گذشته هم نمی‌رسد.»
این فعال کارگری افزود: «موضوع مهم این است که افزایش مزد، دیگر قدرت خرید ایجاد نمی‌کند چراکه سرعت رشد قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافته است. اگر هم قرار باشد دائما قیمت‌ها رشد کند و در کنار آن دستمزد بالا رود که امکان‌پذیر نیست باید موضوع گرانی و تولید به‌طور علمی و عملی حل و فصل شود تا بتوان قدرت خرید کارگران را افزایش داد.»
روند صعودی قیمت‌ها در حالی ادامه دارد که حداقل دستمزد کارگران در سال‌جاری 478هزار تومان تعیین شده است. سال گذشته نیز این رقم 389هزار تومان بود. کارگران امید دارند تا با افزایش حق خواروبار و حق مسکن در دستمزد کارگری بتوانند بخشی از افزایش هزینه‌های معیشت را پوشش دهند؛ موضوعی که معلوم نیست بعد از کسب رأی اعتماد سرپرست وزارت کار از مجلس، همچنان پیگیری شود.
