از اواسط سال 89 صفحه پیشرفت و عدالت به مجموعه برنامه‌های راهبردی در موضوعات مهم کشوری اختصاص یافت. تمامی مقالات، برگرفته‌ای از مجموعه کتب پیشرفت و عدالت و حاصل تلاش کارشناسانه مجریان و محققان امر بود که در موضوعات اصلاحات مدیریتی، رفاه و تأمین اجتماعی، ورزش، اقتصاد، سلامت، فرهنگ و سرانجام سیاست خارجی به رشته تحریر درآمد. در ادامه برآنیم تا در هفته‌های آتی مجموعه مقالاتی کلی و راهبردی در زمینه حقوق وآزادی‌های اساسی، سلامت فرهنگی و اجتماعی، رفاه اقتصادی، امور زیرساختی و سیاست خارجی و دیپلماسی به‌نظر علاقه‌مندان برسانیم؛ باشد که این فعالیت‌ها، زمینه آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان با تفکر پیشرفت و عدالت را فراهم سازد.
حقوق و آزادیهای اساسی
حقوق و آزادیهای سیاسی، به آن دسته از قواعد و قالب‌های نقض‌ناپذیری اشاره دارد که ذیل آن، افراد و گروه‌های اجتماعی می‌توانند در فضای سیاسی به رقابت آزادانه، بیان عقاید و اعتقادات، ایجاد تشکل و... بپردازند، بدون آنکه مورد تعرض نهادها یا افراد صاحب قدرت قرار گیرند؛ به‌عبارت دیگر، حقوق و آزادیهای مذکور، نوعی قواعد حمایتی از فعالیت و کنش آزادانه در حوزه سیاسی هستند که افراد را از تعرض صاحبان قدرت یا افراد دیگر مصون می‌دارند.
به مقوله حقوق و آزادیهای سیاسی در ایران معمولاً از دو دیدگاه نگریسته می‌شود:
1 - دیدگاه اسلامی و بومی که با رویکردی توحیدی و جایگاهی که خداوند برای انسان در عالم هستی قائل شده، به حقوق و آزادی‌ها می‌پردازد؛ در این معنا، اندیشه الهی، با قائل بودن به کرامت ذاتی و مقام خلیفه‌اللهی انسان، به‌صورت طبیعی حقوقی را در حوزه‌های گوناگون برای انسان‌ها درنظر گرفته که به اقتضای فطرت آنهاست و تنها بر بستر تأمین این حقوق است که امکان تحقق سعادت انسان فراهم می‌آید.
2 - دیدگاه غربی که دربردارنده مجموعه‌ای از حقوق و آزادیهای برآمده از فلسفه انسان‌‌‌محوری (مبتنی بر گفتمان انسان‌گرایی سکولار و اومانیسم) است و در اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون‌های حقوق بشری، سیاسی و اقتصادی سازمان ملل نیز نهادینه شده است.
حقوق و آزادیهای سیاسی در دیدگاه غربی اگرچه به ظاهر با دیدگاه اسلامی دارای انطباق بالایی است اما در جای خود تفاوت‌هایی جدی نیز دارد.
مصادیق و مؤلفه‌های حقوق و آزادی‌ها، شامل مواردی مانند: آزادی اندیشه و بیان، آزادی مطبوعات، حق مصونیت از شکنجه، آزادی تشکل، آزادی تجمع، حق خلوت، حق برخورداری از دادرسی منصفانه و حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن به مناصب سیاسی است.
به لحاظ حقوقی، بخش قابل‌توجهی از مصادیق حقوق و آزادیهای سیاسی شناخته شده در متن قانون اساسی، قوانین مدنی، قانون احزاب، انتخابات و آیین دادرسی مدنی ما نهادینه شده‌اند و در این قالب، بستر خوبی برای تأمین حقوق و آزادی‌ها وجود دارد.
حقوق و آزادی‌ها برحسب شاخص‌هایی چون: میزان حضور زنان و اقلیت‌ها در مناصب سیاسی، سطح احساس امنیت سیاسی، سطح دسترسی علایق گوناگون به رسانه، تعداد رسانه‌های توقیف‌شده، امکان دسترسی واقعی به دادرسی عادلانه و... مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. تاکنون ما شاهد یک مجموعه آماری از سوی نهادهای مسئول برای شناخت سطح تأمین حقوق و آزادی‌ها در کشور نبوده‌ایم. در این غفلت نهادهای داخلی، زمینه‌‌ای فراهم آمده است که نهادهای وابسته به قدرت‌های بزرگ با بهره‌برداری ابزاری از مقوله حقوق و آزادی‌ها، به ارائه آمارهایی درباره وضعیت حقوق بشر (و حقوق و آزادیهای سیاسی) در کشور بپردازند که بعضا با واقعیت داخلی ایران فاصله دارد. در این میان، نهادهای نظام، در بسیاری از موارد در موقعیت انفعالی قرار گرفته و واکنشی شایسته و درخور به این مسئله نشان نداده‌اند. ضمن آنکه نمی‌توان ناگفته گذاشت که برخی از تنگ‌نظری‌ها باعث پدیدآمدن برخی از ذهنیت‌های نامساعد می‌شود. از مهم‌ترین چالش‌ها می‌توان به عدم‌بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان میثاق ملی برای تأمین حقوق و آزادیهای سیاسی نام برد.
برای دستیابی به این مهم می‌توان موارد ذیل را به‌عنوان هدف درنظر گرفت:
برابری در مقابل قانون و دسترسی منصفانه به امکان دفاع و دادرسی در جرائم سیاسی، بهره‌مندی از امنیت و حمایت درمقابل تعرض، افزایش سطح بهره‌مندی از حق آزادی بیان و اندیشه و آزادی مطبوعات و سرانجام امکان مشارکت سیاسی فعال برای همه شهروندان.
همچنین با اشاره به موارد زیر به‌عنوان راهبردها و اقدامات اساسی می‌توان افق روشنی برای تحقق اهداف ذکر شده متصور بود:
فعال کردن مسئولیت ریاست‌جمهوری در اجرای حقوق شهروندی و نظارت مؤثر و مستمر بر عملکرد نهادهای اجرایی، امنیتی و انتظامی در زمینه رعایت حقوق ملت
صیانت از حریم خصوصی افراد و جلوگیری از امکان پایش و کنترل اطلاعات و ارتباطات مردم
هدایت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به سمت فرایندهای قانونی
تشکیل نهادهای حقوقی و قضایی با هدف بازبینی قوانین مربوط به حقوق و آزادیهای بیان و اندیشه، رفع تعارضات و شفاف‌سازی آنها برای پیشگیری از برخوردهای سلیقه‌ای
تعریف و تدوین قوانین مصرح و رفع ابهامات و تناقضات حقوقی و قانونی درباره جرائم سیاسی
رصد مداوم وضعیت حقوق و آزادی سیاسی در کشور و ارائه گزارش مستمر در این باره
آموزش‌های تخصصی به نیروهای انتظامی و مراجع قضایی در سطوح سیاستگذاری و اجرا در راستای رعایت و حمایت از حرمت شهروندان و حوزه خصوصی و حقوقی آنها
جلوگیری از اقدام‌های سازمان‌یافته گروه‌های افراطی و نیروهای خودسر مخل نظم عمومی
تقویت نهادهای مدنی و حقوقی مستقل در مسیر پیگیری و دفاع از حقوق سیاسی افراد.
امنیت و اقتدار ملی
اگر امنیت در معنایی سلبی به‌معنای تحقق کنترل دولت در تمام حیطه سرزمینی و جلوگیری از هرگونه تهدید علیه امنیت جامعه باشد، اقتدار به‌معنای همگرایی هرچه بیشتر دولت- جامعه است.
سطح همگرایی نهادها طی یک‌دهه گذشته متفاوت بوده و در برخی موارد، تعارضاتی در سطح نهادها و نخبگان وجود داشته است. تغییر ماهیت منازعات جهانی و اهمیت‌یافتن جنبه‌های غیرنظامی جنگ که براساس مؤلفه‌های اقتصادی، روان‌شناختی و اطلاعاتی شکل می‌گیرد، امروزه بیش از هر زمان دیگر امنیت ملی کشور را تهدید می‌کند. به‌رغم سطح قابل‌قبولی از تحقق حاکمیت ملی در سطح کشور، در حوزه‌هایی مانند کنترل مرزها و درونی‌کردن هنجارها و الگوهای نظام اما موفقیت‌ها در سطح مطلوب نبوده و از این ناحیه آسیب‌هایی متوجه امنیت ملی شده است.
وجود آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی تحریم‌ها و فشار‌های غرب در زندگی مردم و شاخص‌های آسیب اجتماعی، تحریک و دامن‌زدن به اختلافات مذهبی، قومی و سیاسی در داخل کشور از سوی کشورهای متخاصم و حمایت گسترده از گروه‌های سیاسی، فکری و تروریستی معارض با نظام جمهوری اسلامی ایران و تقویت آنها توسط این کشورها و فقدان لازم حول چیستی مفهوم امنیت، ابعاد، مصادیق و شاخصه‌های تأمین‌کننده آن در میان افراد و نهادهای ذی‌ربط را می‌توان از اصلی‌ترین چالش‌های پیش‌رو قلمداد کرد.
باتوجه به چالش‌های اشاره شده، می‌توان تأمین امنیت پایدار بر بستر همگرایی دولت و جامعه و فراهم‌آوردن مولفه‌ها و بسترهای انسجام اجتماعی را هدف غایی در این مهم دانست. از اصلی‌ترین راهبردها و اقدامات اساسی برای تحقق این هدف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تقویت نقش و حضور مردم در استقرار امنیت کشور و پیشگیری از تحرکات ضد‌امنیتی
تقویت توانایی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نهادهای متولی امنیت ملی
وحدت بخشیدن به اقدامات و عملکردهای نهادها و دستگاه‌های مختلف فعال در حوزه امنیت و اقتدار ملی
تقویت آشنایی بین‌فرهنگی در میان اقوام، ادیان و مناطق مختلف کشور
پرهیز از وارد ساختن مسائل قومی درون مجادلات سیاسی
افزایش همگرایی میان افراد و نهادهای درون نظام
آگاه‌سازی و اعتمادسازی اقشار جامعه برای مقابله با تهدیدهای برهم‌زننده وحدت و وفاق ملی
ایجاد زمینه‌های لازم برای گردش تدریجی و واقعی نخبگان، با هدف ورود نسل‌های نوین به درون ساختار حکومتی
آسیب‌شناسی وفاق ملی و ایجاد تدابیر لازم جهت مواجهه با آنها
رصد فعالیت‌های گذشته غرب و بهره‌گیری از اصول آینده‌پژوهی برای فعالیت‌های روانی آینده
شکل دادن به یک استراتژی امنیت ملی مدون و تقویت بعد علمی و تخصصی سیاستگذاری و اجرای طرح‌های امنیت ملی
تقویت بعد فرهنگی هویت و انسجام اجتماعی
افزایش سطح شفافیت و پاسخگویی نهادهای متولی امنیت ملی
تلاش برای شناسایی و تقویت مؤلفه‌های جدید قدرت نرم کشور
ایجاد قالب‌های حقوقی منسجم و شفاف برای تأمین توأمان امنیت و آزادی.
احزاب و تشکل‌ها
احزاب و تشکل‌های سیاسی ایران معمولاً با توجه به شکاف‌های اجتماعی پدید می‌آیند و بر آنها مستقر می‌شوند (شکاف سنت - مدرنیته، شکاف اقتصاد آزاد - اقتصاد دولتی و...).
اگرچه آمارهای متفاوت و بالایی درخصوص احزاب در کشور ارائه می‌شود اما در حال حاضر در کشور حدود 223 تشکل سیاسی ثبت شده که تنها 30 الی 40درصد آنها در برهه‌های مختلف و مناسبت‌های مختلف فعالند.
احزاب سیاسی کارکردهایی ازجمله شکل دهی به افکار عمومی، انتقال مطالبات و تقاضاهای اجتماعی مردم و افکار عمومی به دولت، بررسی و نقد عملکرد حکومت، مشاورت به حکومت، ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی، کارکرد آموزشی و تربیتی و... دارند. در این راه تحلیل‌های ارائه‌شده از ارزیابی آسیب‌شناسی کارآمدی احزاب و تشکل‌ها در ایران، عملاً حکایت از ناکارآمدی قابل‌توجه احزاب و تشکل‌ها در برآوردن کارویژه‌های حزبی چون شکل‌دادن به افکار عمومی، کادرسازی، شکل‌دهی به بدنه اجتماعی مشخص، ایجاد سازمان حزبی منسجم و منضبط، آموزش نظری و عملی، ایجاد وفاق اجتماعی، انتقال تقاضاها و خواست جامعه دارد.
از اساسی‌ترین چالش‌ها در مورد احزاب و تشکل‌ها به تعدد و کثرت احزاب سیاسی در کشور و نبود برنامه برای عرصه‌های مختلف جامعه از سوی احزاب می‌توان اشاره کرد که با کارآمدسازی احزاب موجود در کشور و تقویت بسترهای مردم‌سالاری دینی با عنایت و به‌کار بستن موارد زیرمی‌توانیم کاهش و یا از بین‌بردن این چالش‌ها را شاهد باشیم.
زمینه‌سازی برای کاهش کمیت احزاب و تشکل‌ها و تقویت کیفیت آنها
تقویت و حمایت از احزاب جهت ارائه برنامه‌های جامع در ابعاد مختلف
تقویت وفاق میان احزاب و تشکل‌های سیاسی حول ارزش‌های کلان نظام و منافع ملی
تقویت بعد نظارتی بر احزاب و موظف‌کردن احزاب به گزارش عملکرد مستمر به دبیرخانه کمیسیون(ماده 10احزاب)
ممانعت از شکل‌گیری احزاب فصلی و فاقد پشتوانه اجتماعی- فرهنگی
ایجاد زمینه‌های گسترش فعالیت احزاب در استان‌ها
برگزاری جلسات دوره‌ای با سران احزاب جهت بحث و تبادل نظر
تشویق احزاب به فعالیت جهت رفع نیازها و نگرانی‌های ملموس و روزمره مردم.
مشروعیت سیاسی
مشروعیت سیاسی از چهار مؤلفه رضایت اجتماعی از نظام حاکم، میزان باور به مبانی نظری مشروعیت نظام، سطح اعتماد مردم به نظام و میزان مقبولیت مردمی دستگاه حاکم تأثیر می‌پذیرد. برای هر کدام از مؤلفه‌ها نیز شاخص‌هایی برای ارزیابی وجود دارد.
سنجش‌ها نشان داده‌اند که رضایت مردم از وضعیت اقتصادی مناسب نیست اما در حوزه‌های فردی مانند سلامت، آموزش و تغذیه، میزان رضایت مطلوب است.
از لحاظ میزان باور به مبانی نظری مشروعیت نظام، کماکان قاطبه مردم به ساختن آینده خود در نظام جمهوری اسلامی امیدوارند و اکثریت مردم به قانون اساسی و مبانی فلسفی نظام اعتقاد راسخ دارند.
سطح پایین رضایت مردم از شرایط اقتصادی و اجتماعی، پایین‌بودن کارآمدی دولت‌ها، بحران بوروکراسی در نظام اداری و تصمیم‌گیری، بهره‌گیری محدود از مشارکت مردم در اداره امور و باور غالب مردم درباره تنزل ارزش‌های اخلاقی در جامعه از اساسی‌ترین چالش‌های پیش‌رو است که با هدف قراردادن ارتقای مقبولیت و افزایش اعتبار و رضایت مردم از نظام و افزایش باور به مبانی نظری مشروعیت نظام و با به‌کار بستن راهبردها و اقدامات اساسی زیر می‌توان به مرتفع شدن آن امیدوار بود:
تقویت هرچه بیشتر الزام نظری و عملی مسئولان و مردم به اصل ولایت مطلقه فقیه
تأکید بر کارآمدی در اداره امور و پیشرفت همه‌جانبه و پایدار کشور
پذیرش و تقویت روحیه نقدپذیری از سوی جامعه و مسئولان نظام
ارتقای سطح کیفی زندگی مردم
افزایش مجاری مشارکت اجتماعی (در سطح محلی، صنفی و...)
تقویت انسجام اجتماعی در سطح جامعه
افزایش سطح شفافیت و پاسخگویی مسئولان در برابر عموم مردم
تقویت و اثربخش کردن نظارت بر عملکرد بهینه اجزا و ارکان مختلف نظام
گسترش ابزارها و ظرفیت‌های ارتباط مسئولان با بدنه جامعه
کاهش میزان شکاف‌های طبقاتی و تأکید بر بحث عدالت اقتصادی
درنظر گرفتن تفاوت‌ها، نیازها و انتظارات اقوام مختلف در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها
افزایش شفافیت مالی نهادها و کارگزاران نظام نزد عموم و جلوگیری از تقویت احساس وجود فساد
کاهش فاصله میان گفتار رسمی ـ حاکمیتی با گفتار غیررسمی ـ مردمی
کاهش فاصله میان اخلاق نظری و اخلاق عملی مدیران و مسئولان کشور
برخورد قاطع و اقناعی با شایعات و شبهات پیرامون وضعیت و عملکرد مسئولان و دستگاه‌های مختلف کشور
برخورد قاطع، شفاف و علنی با تخلفات مسئولان و مقامات در قوای سه‌گانه که تخلفاتی نظیر رانت‌خواری، پارتی‌بازی و مانند آن دارند.
مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی از چهار بعد مشارکت در انتخابات، مشارکت در احزاب و تشکل‌ها، مشارکت سیاسی زنان و مشارکت سیاسی اقلیت‌های قومی و مذهبی با اهمیت تلقی می‌شود.
در بعد مشارکت در انتخابات، آمارها نشان می‌دهند که حضور مردمی طی سه‌دهه گذشته، نوسانی بین 37و 85درصد (به استثنای رفراندوم جمهوری اسلامی) را تجربه کرده است و میانگین مشارکت، 63درصد است. برایند مشارکت انتخاباتی درکشور در مقیاس جهانی، میزان مطلوبی را نشان می‌دهد.
درباره مشارکت زنان، آمارها حاکی از خروج آنان از انزوای تاریخی است که نمود آن، حضوری مشابه حضور مردان در مشارکت انتخاباتی است. آمارهای موجود بیانگر آن است که یک‌سوم کارکنان دستگاه‌های دولتی را زنان تشکیل می‌دهند؛ لیکن سهم آنها در انتصاب به پست‌های مدیریتی اندک است.
مشارکت و حجم آن، به‌طور عمیق، وابسته به مقوله رضایت است. با تأمین بسترهای کارآمدی نهادها، سطح قابل توجهی از رضایت شهروندان تأمین شده و درنتیجه مشارکت ارتقا خواهد یافت.
چالش‌های اساسی در این مبحث عبارتند از:
تأثیر فضای گاه ناسالم و غیراخلاقی برخی رقابت‌های سیاسی بر میزان مشارکت مردم
اعمال دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه از سوی برخی جناح‌های سیاسی در محدودکردن دایره نیروی‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن
ارتقای وضعیت مردم‌سالاری دینی در فضای سیاسی کشور با تأکید بر: تقویت نقش احزاب در فضای سیاسی کشور، تقویت نقش نخبگان در فضای سیاسی کشور، تقویت مشارکت و حضور زنان درفرایند‌ها و فعالیت‌های سیاسی را می‌توان از اصلی‌ترین اهداف نام برد.
راهبردها و اقدامات زیر در توفیق هرچه بیشتر برای تحقق اهداف گفته‌شده بسیار مؤثر هستند:
حاکمیت قانون و ممانعت از هر‌نوع حرکت فراقانونی در عرصه رقابت سیاسی
ایجاد فضای مناسب برای مشارکت گسترده‌تر مردم و به‌طور خاص نخبگان و زنان در امور سیاسی
پذیرش ماهیت متکثر جامعه ایران و توجه به تمایزات قومی، مذهبی و زبانی در کشور
اتخاذ رویکرد جذب حداکثری و دفع حداقلی برای دستیابی به حداکثر مشارکت سیاسی مردم
آسیب‌شناسی دقیق تنش‌های چندبعدی و آفندهای تبلیغاتی جهت کاهش مشارکت سیاسی توسط مخالفان نظام
افزایش اعتماد و رفع و کاهش بی‌تفاوتی و دلسردی سیاسی از طریق پیگیری اهداف و آرمان‌های والای انقلاب ازجمله عدالت اجتماعی
احساس تأثیرگذاری نخبگان بر فرایندهای جاری کشور و زمینه‌سازی برای حضور طیف‌های گوناگون نخبگان در رسانه‌ها
ایجاد زمینه‌های مشارکت سیاسی زنان در کشور از طریق افزایش نقش و جایگاه زنان در احزاب و تشکل‌های سیاسی
توجه به نقش خانواده در جامعه‌پذیری سیاسی به‌خصوص در میان زنان
تدوین منشور وفاق ملی و اخلاق انتخاباتی و خطوط قرمز در رقابت‌های انتخاباتی
تقویت سرمایه اجتماعی در کشور جهت افزایش مشارکت‌های سیاسی
ترویج سیاست اخلاقی در فضای سیاسی کشور و تأکید بر مولفه‌های صداقت و درستکاری به‌عنوان اصلی‌ترین ویژگی سیاستمدار مومن انقلابی.
جمع بندی
می‌توان اصلی‌ترین محور را در این مطالعه، تعهد دولت به تحقق حاکمیت اخلاق، وفاق، امنیت اجتماعی، حفظ حقوق مردم، قومیت‌ها و مذاهب دانست که با وعده‌های زیر محقق خواهدشد:
برابری آحاد ملت در برابر قانون، و حفظ حقوق آنها در دسترسی منصفانه به امکانات کشور
ارتقای سطح بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و حمایت از مردم در مقابل هرگونه تعرض به حریم خصوصی و حقوق عمومی آنها
ایجاد وفاق و همدلی بین دوستداران انقلاب اسلامی و معتقدین به قانون اساسی و ولایت فقیه و جذب حداکثری و دفع حداقل
تعمیق وحدت و وفاق ملی بین دولت و مردم، گروه‌ها، اقوام، ادیان و خرده‌فرهنگ‌ها در مناطق مختلف کشور
تقویت احترام، منزلت و نقش قومیت‌ها و مذاهب در سطح کشور
تقویت بسترهای مردم‌سالاری دینی و بهبود و تقویت نقش احزاب در فضای سیاسی کشور
تقویت نقش نخبگان در نظامات تصمیم‌سازی و اداره کشور
برخورد قاطع و مؤثر با تخلفات مسئولان و مدیران در قوای سه‌گانه بدون هیچ‌گونه تساهل و تسامح
تأکید بر مولفه صداقت به‌عنوان اصلی‌ترین ویژگی سیاستمدار مومن انقلابی و مبارزه قاطع با هرگونه بداخلاقی در فضای سیاسی کشور.
