کشمکش جاری بین ارتش و دولت غیرنظامی به‌دلیل حکم دادگاه برای بازداشت پرویز مشرف، حاکم سابق نظامی کشور، بار دیگر در معرض توجه همگانی قرار گرفته است. سرچشمه بی‌ثباتی کشور عواملی همچون فساد و اقتصاد نابسامان است. هزینه‌های نظامی بر بودجه‌ای سنگینی می‌کند که به کمک خارجی وابسته است و فقط اندکی از مردم مالیات می‌دهند. مأموران اطلاعاتی در مظان اتهام هستند که برای کسب نفوذ در افغانستان، مراودات پنهانی دارند. دیوان عالی هم بارها مصوبه‌های قوه مجریه را رد کرده است. گوستاو رانیس، استاد اقتصاد دانشگاه ییل در آمریکا، در مطلبی که از پی می‌آید، خاطرنشان می‌کند که با توجه به نگرانی عمیق درباره نفوذ هند در دولت پاکستان، این کشور اکنون به نقطه غیرقابل حاکمیت نزدیک می‌شود.
در حالی که رأی‌دهندگان پاکستانی امروز پای صندوق‌های رأی می‌روند، اگر پاکستان بخواهد از سرنوشت محتوم خود به‌عنوان کشوری در حال ورشکستگی خلاصی یابد، باید دست به اصلاحات جدی بزند. اخیراً یکی از سفرای سابق آمریکا در پاکستان در مقاله‌ای نسبت به پیامدهای سیاسی و راهبردی سقوط شتابناک پاکستان به ورطه ورشکستگی دولتی هشدار داد. این امر به خصوص از آن جهت برای کارشناسان حائز اهمیت است که سرنوشت زرادخانه هسته‌ای پاکستان درصورت وخامت اوضاع بسیار حساس خواهد شد. آنان خاطرنشان می‌کنند زرادخانه هسته‌ای که بر بنیاد اقتصادی ضعیف ساخته شده باشد، اساساً بی‌ثبات است. اقتصاد پاکستان مبتنی بر کشاورزی است. در اوج فصل برداشت محصول کشاورزی که عمدتاً پنبه و گندم است، بیش از 55 میلیون نفر در این بخش از اقتصاد مشغول به کار هستند. با این حال، مدیریت ضعیف سبب شده است که در سال‌های اخیر بر اثر بلایای طبیعی مانند سیل، خسارات زیادی به این بخش وارد شود. برخی کارشناسان درباره به خطر افتادن امنیت غذایی کشور بر اثر کاهش منابع آب و دیگر نارسایی‌های بخش کشاورزی هشدار می‌دهند.
امروز مردم پاکستان در انتخابات مجلس شرکت می‌کنند و آنچه حاکمیت نادر غیرنظامیان در پنج‌سال گذشته بوده است را جشن می‌گیرند. ممکن است این انتخابات آغاز دوره دیگری از حکومت غیرنظامیان باشد یا نباشد. پاکستان 40 سال تحت حکومت نظامیان بوده است و نظام سیاسی این‌کشور که زیر سایه قدرت نظامی و افراط‌گرایی مذهبی عمل می‌کند، به اصلاحات بنیادی نیازمند است؛ در غیر این صورت، سرنوشت بدفرجام پاکستان در مقام کشوری ورشکسته غیرقابل اجتناب است.
انتخابات امروز آزمون کفایت آصف‌علی زرداری، رهبر حزب مردم است که بعد از قتل بی‌نظیر بوتو، همسرش، سکان رهبری حزب را در دست گرفت. نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که نوازشریف رهبر حزب مسلم لیگ احتمالاً پیروز این انتخابات خواهد بود و بر رقبایش غلبه خواهد کرد؛ هر چند که ممکن است بازگشت پرویز مشرف [وی اکنون در بازداشت خانگی بوده و مادام‌العمر از فعالیت سیاسی منع شده است] و تلاش‌های عمران‌خان تاحدی نتیجه را تحت‌تأثیر قرار دهد. استقبال از مشرف پس از بازگشت وی از تبعید خودخواسته کمتر از حد انتظار بود و وی بعداً به اتهام نقض قانون اساسی بازداشت شد. عمران‌خان اخیراً تجمع پرشوری در لاهور داشت اما با وجود اینکه ارتش از وی حمایت می‌کند، پرسش‌هایی درباره دوام مقبولیت وی مطرح شده است.
در اواخــر دهـــه 1950 و دهه 1960، پاکستان عموماً به‌عنوان یک الگوی توسعه مورد تحسین و توجه اقتصاددانان توسعه بود؛ برخلاف هند که در آن زمان عقب مانده بود. اما پس از سال 1990 که اصلاحات در هند تدریجاً آغاز شد، وضع کاملاً عوض شد و هند در مسیر تبدیل شدن به کشوری با درآمد متوسط قرار گرفت و در عوض، پاکستان در غیاب اصلاحات، همچنان اقتصادی دارد که نابسامان و ضعیف است. به مدت چندین دهه، پاکستان از دریافت مالیات از زمین‌داران فئودال سر باز زده و این امر سبب شده که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به 12درصد برسد. از 183 میلیون نفر جمعیت پاکستان، فقط 860هزارنفر مالیات می‌دهند و اقتصاد کشور اتکای شدیدی به کمک‌های خارجی دارد. 99درصد مردم از وجود فساد گلایه می‌کنند. معافیتی که در دسامبر 2012 به ثروتمندان مالیات‌گریز داد و بر اساس آن قرار شد که آنان در قبال دارایی‌های تا سقف پنج‌میلیون روپیه فقط 40هزار روپیه مالیات بدهند، با استقبال چندانی روبه‌رو نشد.
با افزایش بهای نفت وارداتی و کاهش بهای پنبه صادراتی، تراز مالی جاری دچار کسری شده است؛ درنتیجه حجم ذخایر خارجی ارز به کمتر از 13میلیارد دلار رسیده که کمتر از بودجه واردات دوماه است. از سال 2007، روپیه بیش از 40درصد ارزش خود را از دست داده است. با این حال، پاکستان دارای ذخایر گازی‌‌ای است که اکنون نیمی از مصرف انرژی آن را تأمین می‌کند و مانند سپری، آن را از عوارض دشوار افزایش بهای نفت حفظ کرده است.
نظام آموزش پاکستان از بنگلادش عقب مانده است. فقط 0/7درصد از تولید ناخالص داخلی صرف بهداشت می‌شود. فقط 53درصد باسواد هستند و 24درصد مردم فقیر به شمار می‌روند. ضریب جینی که شاخص اندازه‌گیری برابری درآمد است، فقط 0/41درصد است (این مقیاس از صفر تا 10 است و صفر در آن نشان‌دهنده نبود برابری است). با وجود اینکه رشد جمعیت از اواخر دهه 1980 کاهش یافته، اما همچنان میزان آن در شبه‌قاره از تمام کشورها بیشتر است. میزان کسر بودجه به 7/5درصد تولید ناخالص داخلی بالغ می‌شود که بالاتر از 4/7درصدی است که دولت هدف‌گذاری کرده است. خاموشی‌ها در بعضی موارد به 18 ساعت در شبانه‌روز می‌رسد و حذف این خاموشی‌ها مستلزم دست‌کم چهارهزار مگاوات برق است. برآورد می‌شود کمبود انرژی باعث کاهش چهاردرصدی رشد شده که میزان آن در سال‌های 2008 تا 2012 به‌طور میانگین به سه‌درصد کاهش یافته است.
بخش مغفول کشاورزی
23 درصد تولید ناخالص داخلی را تأمین و 44درصد نیروی کار کشور را جذب می‌کند. فعالیت‌های غیرکشاورزی در مناطق روستایی بسیار اندک است. منسوجات و پوشاک، 16درصد صادرات کشور را تشکیل می‌دهد و 40درصد از نیروی کار کشور در این بخش مشغول به کار هستند. بنا بر آمار رسمی سازمان بین‌المللی کار، میزان بیکاری شش‌درصد است اما این رقم افراد زیادی را که در بخش کشاورزی و بخش غیررسمی عظیم شهری عملاً کار چندانی انجام نمی‌دهند، در نظر نمی‌گیرد. چندین استان کشور ناآرام است و کل سیستم فاقد آن چیزی است که سایمون کوزنتس، اقتصاددان، ملی‌گرایی اندام‌واره‌ای می‌خواند؛ یعنی نیرویی که گروه‌های متفاوت از نظر زبانی و فرهنگی را به هم جذب کند. کمک‌های دولت مرکزی بر اساس جمعیت استان‌ها داده می‌شود که این امر به نفع استان‌های بزرگ است و فقر متفاوت در استان‌ها و ظرفیت درآمدزایی را درنظر نمی‌گیرد.
از جمله معدود ویژگی‌های مساعد پاکستان میزان پولی است که کارگران این کشور از دیگر کشورها به‌خصوص کشورهای خلیج‌فارس می‌فرستند و در حال حاضر حدود 13 میلیارد دلار در سال است. بیشتر پول ارسالی کارگران به دست جمعیت روستایی می‌رسد و برای خرید مایحتاج و تهیه مسکن استفاده می‌شود. حدود 12 هزار سازمان مردم‌نهاد نیز در کشور فعالیت می‌کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد که گوش به فرمان کمک‌دهندگان بین‌المللی هستند، اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند؛ توصیه‌های متفاوت و گاه متناقضی را عرضه و عموماً با یکدیگر مقابله می‌کنند.
با وجودی که همچنان کمک خارجی قابل‌توجهی به پاکستان می‌شود، درباره مفید بودن آن در ایجاد رشد، ابهام فزاینده‌ای وجود دارد. پاکستان در میان دریافت‌کنندگان کمک از آمریکا در جایگاه سوم قرار دارد و بیش از دومیلیارد دلار در سال دریافت می‌کند که دوسوم این رقم نصیب ارتش می‌شود. چگونگی مصرف کمک‌های خارجی کارایی ندارد و باعث واردات فناوری نامناسب، برهم خوردن توزیع درآمد و تشویق فساد در محافل نخبگان رسمی می‌شود. حجم کمک خارجی در سال 2012 حدود 2/5میلیارد دلار بود که با توجه به تولید ناخالص داخلی پاکستان‌که 240میلیارد دلار بود، به حدود یک درصد آن بالغ شد.
توجه وسواسگونه پاکستان به هند سبب شده است که منابع نظامی در مرز دوکشور به کار گرفته و بودجه ارتش با توجه به رویارویی احتمالی با هند بر سر کشمیر مصرف شود. در واقع، اقتصاد پاکستان در نوعی حالت جنگ اداره می‌شود که اجرای سیاست‌های آزادسازی و متنوع‌سازی را در قالب جهانی‌شدن دشوار می‌کند. از قضای روزگار، اداره کار و کسب در پاکستان آسان‌تر از دیگر همسایگان موفق آن است. گزارش بانک جهانی درباره سهولت کار و کسب، پاکستان را در مرتبه 85 قرار می‌دهد، در حالی که چین در جایگاه 89 و هند در جایگاه 133 قرار دارد. اما ناامنی و سوءمدیریت اثر این محیط مساعد را از بین می‌برد. چین همچنان از متحدان پاکستان به شمار می‌رود که بدون قید و شرط مشخصی به آن کمک می‌کند. این با رویه هند کاملاً متفاوت است که همچنان از کشورهای کمک‌دهنده غربی که عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هستند، کمک دریافت می‌کند. با توجه به مسائل یادشده، تحلیلگران معتقدند که در غیاب تغییر اساسی سیاسی و اقتصادی که در شرایط جاری بعید است، امید زیادی نیست که پاکستان بتواند از شکل کشوری در حال ورشکستگی خارج شود.
