مهر نوشت: جمشید پژویان امروز در یک نشست خبری با اعلام برنامه‌های جدید مرکز ملی رقابت و شورای رقابت در ارتباط با دستورالعمل نهایی قیمت خودرو و همچنین حوزه وظایف و اختیارت شورای رقابت گفت: اختلال در بازارهای ایران در سطح وسیعی وجود دارد و بر کسی پوشیده نیست.
رئیس شورای رقابت اظهار داشت: در 132 صنعت محاسباتی را انجام دادیم و تا کنون در حوزه های مترو، مخابرات، عوارض جاده ای، پتروشیمی و خودرو ورود پیدا کرده ایم. در چند سال گذشته نیز سعی کرده ایم تا ادغام خودروسازان بزرگ اتفاق نیافتد.
پژویان با تاکید بر اینکه شورای رقابت قیمتگذاری نمی‌کند و دستورالعمل قیمتگذاری خودرو را تدوین و ارایه کرده است، افزود: در بررسی ها نهاده هایی بین 100 تا 200 درصد رشد قیمت داشته اند اما در تدوین دستورالعمل جدید به بهره وری، نرخ تورم و شاخص کیفیت در تعیین قیمت خودرو توجه شده است.
وی ادامه داد: بسیاری دیگر از بازارها که دارای انحصار هستند، هم به حوزه فعالیتهای شورای رقابت مربوط می شود و برخی از این حوزه ها بی ارتباط با صنعت خودرو نیست. مرکز ملی رقابت مشغول جمع آوری اطلاعات لازم درباره قطعه سازان است اما اینکه بخواهند پس از جمع آوری اطلاعات به تدوین دستورالعمل جدید برای قطعه سازان بیانجامد و یا اساساً به این بخش ورود پیدا کند، با شورای رقابت است.
پژویان با اشاره به اینکه بحث خودروهای خارجی به دلیل سهم ورود 3 تا 4 درصدی به بازار ایران از ابتدا هم دنبال نشد، گفت: درباره تندر و مگان امروز و با مدیر عامل پارس خودرو صحبت شد و با توجه به اینکه این خودروها ارزبری بیشتری دارند، اطلاعات جمع آوری شده را به بانک مرکزی ارایه کردیم و باید در روزهای آینده وضعیت تورم این خودروها نیز اعلام شود.
وی با اشاره به اینکه قیمتهای اعلام شده از سوی شورای رقابت پایه علمی دارد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بسیاری از مصرف کنندگان از وضعیت قیمتگذاری جدید خودرو رضایت ندارند و شورای رقابت به شورای رفاقت تعبیر می شود؟ گفت: چگونه رقابت به رفاقت تبدیل می شود و گاهی یک کارهای بدی شکل می گیرد. شورای رقابت از زمانی که کارش شروع شد، با هیچکس رفاقت نکرده است و ما برخی هزینه ها را نیز از جیب خودمان می پردازیم اما اینکه مصرف کنندگان شورای رقابت را شورای رفاقت بنامند، شاید ناشی از عصبانیت مردم از گرانی‌ها باشد که البته حق دارند.
پژویان با تاکید بر اینکه موضوعاتی بیرون از اقتصاد ایران رخ داده است، اظهارداشت: البته موضع نارضایتی مردم به این برمی گردد که برخی انتظاراتی را در جامعه مبنی بر کاهش 30 تا 40 درصدی قیمت خودرو القا کرده بودند که این اتفاق نیفتاد.
رئیس شورای رقابت اظهار داشت: ما هم اکنون وضعیت بازار سرمایه خودرو را رصد می کنیم و این رصد درباره بازار پتروشیمی نیز به صورت دایم در حال انجام است. صنعت خودرو صنعتی نیست که فراموش شود و ما مرتباً آن را رصد می کنیم.
وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پس از تدوین دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو چه اقدام دیگری در بازار خودرو توسط شورای رقابت انجام خواهد شد؟ گفت: گام بعدی بررسی دلیل افزایش قیمت نهاده های خام خودرو (قطعه سازی) است که از حالا درباره وضعیت آن پیش قضاوت نمی کنیم و ما در حال برسی هستیم که آیا قیمتها به صورت معقول تعیین شده و آیا در آن رفاه مصرف کننده در نظر گرفته شده یا خیر؟
پژویان ادامه داد: بعد از آن، شورا تصمیم می گیرد که آیا به این بحث (بررسی قیمت نهاده های خام خودرو) ورود پیدا کند یا خیر؟
وی درباره رکود بازار سهام خودرو با منطقی خواندن این اتفاق، بیان داشت: بازار خودرو به مدت دو ماه در رکود به سرمی برد و حتی قیمتها نیز کاهش یافت و این نوسانات به بازار سرمایه منتقل می شود اما به دارندگان سهام خودرو توصیه می کنم در چند ماه آینده با توجه به ارائه دستورالعمل جدید قیمتگذاری بازار را بررسی کنند و سپس تصمیم بگیرند.
رئیس شورای رقابت درباره تخلف برخی خودروسازان در فروش خودرو مانند حذف کیسه هوا، گفت: دستگاه های مختلفی هستند که باید در این زمینه نظارت کنند اما شورا می تواند برای تخلف خودروسازان جرایمی را در نظر بگیرد ولی امیدواریم کار به آنجا نرسد.
وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در ارتباط با انتظار خریداران خودرو برای ایجاد شرایط ثبات در قیمت گذاری خودروها و اینکه بسیاری از خریداران امروز منتظر تعیین تکلیف نهایی در این بخش برای خرید خودرو هستند؟ خاطر نشان کرد: دستورالعمل قیمت صادر شده است و انتظار نمی رود تغییر کند اما اگر مصرف کنندگان انتظار دارند کیفیت خودرو بهتر شود، این انتظار درست است اما قیمتهای فعلی تا زمانی که شورا متغیرهای جدیدی را در این بخش نپذیرد، هیچ گونه تغییری نخواهد داشت، بنابراین خریداران می توانند تصمیم قطعی خود را بگیرند.
پژویان همچنین از احتمال ورود شورای رقابت به بحث پیش فروش‌ها اشاره کرد و گفت: تاکنون شورا در این زمینه ورودی نداشته اما ممکن است مصوبه ای از شورا در این زمینه بگیریم اما اگر منظور بروز تخلفاتی از سوی خودروسازان باشد، نیاز به مستندات دارد.
