مسئولان دولت هم چه در بانک مرکزی چه در معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در چند‌ماه گذشته اعلام کرده‌اند که سیاست ارز تک‌نرخی را اعمال خواهند کرد. نمونه‌ای از این سیاست را چند هفته پیش با حذف ارز مرجع از واردات کالاهای اساسی نشان دادند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد، تک‌نرخی‌شدن ارز از سوی بانک مرکزی اعمال خواهد شد. این در شرایطی است که شواهد نشان می‌دهد، بانک مرکزی تحت فشار کمبود ارز قرار دارد. حذف ارز مرجع و مبادله‌ای از واردات و اعمال سیاست تک‌نرخی موجب می‌شود تا تقاضای ارزی قابل‌توجهی در بازار ایجاد شود و این موضوع نرخ ارز را با افزایش مواجه خواهد کرد.
آنطور که برآورد می‌شود، ارز مورد نیاز برای عرضه به بازار توسط بانک مرکزی وجود ندارد، این موضوع موجب می‌شود که نگه‌داشتن قیمت دلار روی 2هزار و 450تومان غیرممکن شود. در این مقطع که افزایش نرخ ارز تورم کالاها را به‌شدت افزایش داده است، ایجاد شوک جدید به بازار ارز و افزایش نرخ آن در بازار، تورمی دیگر را به‌وجود خواهد آورد. به این ترتیب تقاضایی که هم‌اکنون برای ارز 1226تومانی و ارز 2500تومانی وجود دارد به بازار آزاد منتقل می‌شود.
تک‌نرخی‌شدن ارز ذاتا نسخه‌ای منطقی برای اقتصاد است اما نکته اینجاست که اگر دولت اندوخته ارزی مناسب برای حفظ نظام تک‌نرخی را داشت که طی 2سال گذشته این شرایط را حفظ می‌کرد و نظام 3نرخی در بازار ایجاد نمی‌شد. روند حاکم بر بازار ارز تا 2سال پیش به‌صورتی بود که تقریبا یک نرخ برای دلار وجود داشت اما کمبود عرضه به‌دلیل کاهش بضاعت ارزی بانک مرکزی موجب شد که نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ رسمی فاصله بگیرد. در حال حاضر هم به‌نظر نمی‌رسد چنین توانی برای پوشش نیاز بازار وجود داشته باشد. به همین دلیل حتی ممکن است که با توقف عرضه ارز توسط بانک مرکزی قیمت در بازار آزاد از 3هزار و 500تومان فعلی نیز بالاتر رود. مگر اینکه اتفاق سیاسی مثبتی در ماه‌های آینده در سطح داخلی و بین‌المللی رخ دهد و پشتوانه ارزی بانک مرکزی تقویت شود.
در این شرایط امید است که بانک مرکزی با ذخایر ارزی موجود بتواند نرخ دلار را در سطح 2450تومان نگه دارد. در غیر این‌صورت اگر قرار باشد نرخ واحد ارز به نرخ فعلی بازار آزاد برسد، باید انتظار موج جدید تورمی را در بازار کالاها داشته باشیم. اگر قرار باشد کالاهای اساسی نظیر گندم که در حال حاضر ارز 1226تومانی دریافت می‌کنند با ارز 3500تومانی وارد کشور شوند، رشد قیمت‌ها در فاز جدید ادامه خواهد یافت و قدرت خرید را بیش از حد فعلی کاهش خواهد داد. مگر آنکه طی ماه‌های آینده در میدان سیاست و اقتصاد اتفاق مثبتی رخ دهد و توان بانک مرکزی برای پوشش ارزی بازار افزایش یابد. انتظار می‌رود تا دولت بعدی با اتخاذ سیاست‌های منطقی در اقتصاد شرایط بازگشت آرامش را به اقتصاد فراهم کند. توصیه‌ای که می‌توان به دولت بعدی داشت این است که در اعمال سیاست‌های اقتصادی روشی دیگر را متفاوت با روش‌های فعلی در پیش بگیرد و در میدان اقتصاد از شتابزدگی و تصمیم‌گیری بدون پشتوانه بپرهیزد.
