سال گذشته درآمد پایدار شهرداری تهران از محل سود درآمد ارزش افزوده پایتخت نشینان 1600میلیارد تومان بود که درصورت تأیید مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، بیش از 800میلیارد تومان از عوارض تهرانی‌ها به شهرهای دیگر خواهد رفت.
کمیسیون تلفیق مجلس دوشنبه هفته گذشته تصمیم گرفت تا 50درصد سهم شهرداری تهران از محل مالیات بر ارزش افزوده پایتخت را از محل درآمدهای ثابت شهری قطع و به‌حساب سایر شهرها واریز کند که این کار به‌معنای کاهش بخش اعظم درآمدهای پایدار شهری خواهد بود.
نص صریح قانون به این نکته اشاره دارد که تا پایان احکام برنامه پنجم یعنی تا 2سال آینده، سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده 3و سهم دولت 5باشد، درحالی‌که امسال سهم شهرداری‌های کشور 2.4شده است. اینکه 50درصد عوارض پرداخت شده مردم تهران به سایر شهرها اختصاص یابد، علاوه بر جنبه‌های خلاف عدالت، موجب باب شدن رویه غیرقانونی مجلس برخلاف قانون برنامه پنجم نیز می‌شود.
در چنین شرایطی اگر سایر شهرها مشکل مالی دارند، دولت باید به جای خرج کردن از درآمدهای مردم پایتخت، مستقیم وارد عمل شود و منابعی به آنان اختصاص دهد. بی‌شک حذف نیمی از درآمدهای پایدار برای شهر، تهران را دچار آسیب می‌کند و با کاهش درآمدهای پایدار در رقم بودجه، اثرات منفی آن بر شهر و فعالیت‌های شهری مشخص خواهد بود. این موضوع مغایر قانون شهرداری‌ها و مغایر احکام برنامه پنجم است و نمایندگان مجلس باید این موضوع را مدنظر قرار دهند تا توسعه کلانشهر تهران دچار مشکل نشود. توسعه درآمدهای پایدار، ویژگی بودجه سال‌های اخیر شهر تهران بوده است.
خیز بلند مدیریت شهری برای بهبود وضعیت بودجه موجب شده است سالانه دست‌کم 5درصد به میزان درآمدهای پایدار اضافه شود؛ به‌طوری که اکنون 35درصد درآمدهای شهرداری تهران پایدار شده است. روند در پیش گرفته برای افزایش سهم درآمدهای پایدار در شهرداری تهران به‌گونه‌ای است که می‌توان نسبت به کاهش وابستگی‌ها به درآمدهای ناپایدار امیدوار بود.
پایدار شدن بخش مهمی از بودجه شهرداری تهران پس از انقلاب، از آرزوهای دیرینه مدیریت شهری بود اما این مهم سرانجام با تلاش شهردار فعلی تهران و با استفاده از ظرفیت‌های علمی استادان دانشگاهی برآورده شد؛ به‌گونه‌ای که شناخت و محقق شدن عوارض‌های شهری و التزام به رعایت آن ازجمله مواردی است که می‌تواند در افزایش سهم درآمدهای پایدار نقش داشته باشد. از سال 1362با مصوبه مجلس شورای اسلامی، شهرداری‌های کشور خود‌کفا شده و خود باید به تأمین درآمدهای مورد نیاز بپردازند. این مهم، سبب اتکای بسیاری از شهرداری‌ها به منابع درآمدی ناپایدار که مهم‌ترین آن فروش تراکم بود، شد و برای مقطعی توانست مشکلات درآمدی شهرداری‌ها را برطرف کند اما در دراز مدت آسیب‌های فراوانی را برای کلانشهرها و به‌خصوص تهران داشت.
بخشی از درآمد شهرداری مربوط به دولت است که به‌رغم بی‌میلی‌ها و تحریم‌های داخلی، باید محقق شود و با توجه به اینکه افزایش تورم، هزینه‌های شهرداری را در بسیاری از بخش‌ها افزایش می‌دهد، این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که عدم‌تحقق بخشی از درآمد شهرداری که با دولت مرتبط است موجب آسیب به بودجه شهرداری می‌شود. در این شرایط مدیریت شهری به سمت پایدار کردن درآمدهایی می‌رود که بتواند بی‌واسطه دولت، توسعه پیشرفت در تهران را پیش برد اما تصمیم کمیسیون تلفیق باعث آن می‌شود که نیمی از درآمدهای پایدار در عوارض ارزش افزوده، به جیب سایر شهرها و روستاها ریخته شود.
تأسف شورای شهر از تصمیم کمیسیون تلفیق
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه هفته گذشته با انتقاد از این تصمیم مجلس، مصوبه کمیسیون تلفیق را باعث تأسف دانستند. رسول خادم رئیس کمیسیون عمران و توسعه شورای شهر تهران با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره حذف 50درصد از منابع درآمدهای پایدار شهر تهران از محل ارزش افزوده در سال 92اظهار کرد: این مصوبه جای تأسف دارد و 27ردیف بودجه شهرداری تهران مرتبط با این 50درصد حذف می‌شود و باید اصلاح شود.
وی با تأکید بر اینکه حذف این درصد از درآمدهای پایدار برای شهر، تهران را دچار آسیب می‌کند تأکید کرد: باید به‌دنبال ایجاد درآمدهای پایدار باشیم نه اینکه با کاهش درآمدهای پایدار رقم بودجه آن را کاهش دهیم تا اثر منفی داشته باشد. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در این‌باره گفت: تمام تلاش ما بر این است که درآمد پایدار را افزایش دهیم نه اینکه آن را کاهش دهیم.
بدون شک افزایش این نوع درآمدها مشکلات شهرسازی، تراکم اضافی و آلودگی هوا را از بین خواهد برد و این مصوبه تأثیر مستقیم منفی خواهد داشت. وی گفت: بهتر است این مسئله به کمیسیون تلفیق اطلاع داده شود و پیشنهاد اصلاح آن را ارائه دهیم. به گفته چمران، مردم تهران عوارض خود را به زور پرداخت می‌کنند و خرج کردن آن در جای دیگر درست نیست.
