مهر نوشت: فروردین ماه امسال جمعی از نمایندگان کارگری استان تهران شکایتی را به دیوان عدالت اداری درباره تعیین افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد امسال کارگران ارائه کردند و طی آن از دیوان عدالت اداری درخواست شد تا مصوبه دستمزد سال 92 شورای عالی کار ابطال شود.
آنان می گویند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار، در تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران ماده 41 قانون کار را رعایت نکرده و افزایش 25 درصدی مزد به هیچ وجه منطبق بر افزایش نرخ تورم نیست و حتی نرخ تورم اسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی در پایان سال گذشته که حدود 31.5 درصد بوده را نیز پوشش نداده است.
شکایت از افزایش دستمزد کارگران
مقامات کارگری اعلام کرده اند علاوه بر اینکه مصوبه امسال شورای عالی کار به میزان 6.5 درصد کمتر از نرخ تورم اسمی تعیین شده است، رکن دوم ماده 41 قانون کار که به موضوع لزوم تامین معیشت خانوار کارگری در تعیین حداقل دستمزد سالیانه می پردازد، اساسا توجهی نشده است.
با ثبت این شکایت در نهم اردیبهشت ماه امسال در دیوان عدالت اداری؛ دیوان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکماه مهلت داد تا نسبت به شکایت مطرح شده از سوی نمایندگان کارگری کشور دفاعیات لازم را ارائه کند. هرچند تا آن زمان 10 روز دیگر فرصت باقی است، اما اظهارات مقامات ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره تقریبا موضوع دفاعی این وزارتخانه را مشخص کرده است.
اسدالله عباسی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره به مهر اعلام کرد: در رابطه با بحث شکایت، بیشتر جنبه های فرعی و رسانه ای کار دنبال می شود، چون در صورتی شکایت قابل طرح است که ما فرایند تعیین دستمزد را به صورت قانونی انجام نداده باشیم، اما در این بخش هر چیز که عین قانون بوده را اجرا کردیم.
واکنش وزیر کار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: با اینکه کار تعیین حداقل دستمزد امسال انجام شده باز هم در اینجا قانون باید برای ما مشخص کند و چیزی نیست که از جای دیگری آمده باشد. دیوان عدالت اداری در صورتی کار را بررسی می کند که نرخی تعیین شده باشد و آن نرخ پرداخت نشود و خلاف آن صورت گیرد، نه اینکه نرخ تعیین و ابلاغ شده، هر سال نیز همین گونه بوده و حال به اینصورت درآمده باشد. به گفته وی، ما باید راه های دیگری را برای حمایت از کارگران پیدا کنیم.
ولی الله صالحی نیز در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در هر صورت جمعی از نمایندگان کارگران دادخواستی را به دیوان عدالت اداری داده اند و نتیجه آن پس از بررسی این دیوان و صدور رای مشخص می شود گفت: با این حال، در شورای عالی کار بحث این بود که نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را در تعیین حداقل دستمزد لحاظ کنیم.
عضو شورای عالی کار اظهار داشت: با اینکه کارفرمایان نیز در این زمینه مباحث و نظرات خاص خود را داشتند، اما در نهایت ما به جمع بندی رسیدیم و افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار به تصویب رسید.
این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: با این حال، ما نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشتیم و در آن طی چند بند مواردی را خواستیم که پذیرش افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد امسال کارگران، مشروط به تحقق آن موارد بود.
پذیرش مشروط کارگران
صالحی یکی از این موارد را افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران اعلام کرد و افزود: البته در این زمینه قول های مساعدی داده شد و قرار است در روزهای آینده که هنوز زمان دقیق آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نشده، در این دو بخش تصمیمات جدیدی گرفته شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره شکایت کارگران به این مطلب نیز اشاره کرد که معمولا زمان بررسی دادخواست ها در دیوان عدالت اداری کمی به طول می انجامد و بالای 3 ماه زمان نیاز دارد.
عضو شورای عالی کار یکی دیگر از بندهای مورد نظر کارگران در نامه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تلاش برای کنترل قیمت کالاهای اساسی پرمصرف کارگران اعلام کرد و افزود: در این خصوص کارگران می گویند یا تثبیت قیمت ها صورت گیرد و یا حداقل افزایش قیمت ها یکبار در هر سال اتفاق بیافتد و به این صورت نباشد که هر روز قیمت ها تغییر کند.
