به گزارش ایرنا، خروج یا ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا و همچنین اصرار دیوید کامرون بر قانونی کردن ازدواج همجنس گرایان در این کشور دو موضوعی هستند که اعضای حزب محافظه کار را بشدت دچار تفرقه کرده اند.
در حالی که بحث و گفت و گو درباره این دو موضوع جنجالی طی ماههای اخیر در رده های مختلف حزب محافظه کار ادامه دارد، برخی رسانه های انگلیس روز گذشته گزارش دادند که یکی از رهبران ارشد حزب و مشاوران نزدیک کامرون، فعالان رده پایین حزب را که درباره این موضوعات نظرات مخالف ارائه می کنند، آدم های پست و فرومایه خوانده است.
هر چند که دفتر نخست وزیری انگلیس و لرد فلدمن از مشاوران و دوستان نزدیک کامرون، چنین اظهارنظرهایی را در مورد فعالان حزبی تکذیب می کنند ولی برخی مطبوعات انگلیس با استناد به منابع موثق همچنان بر صدور چنین اظهارنظرهایی از سوی نزدیکان نخست وزیر تاکید دارند.
همه پرسی در مورد اتحادیه اروپا
دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس که در موضوع اتحادیه اروپا از سوی جناح راست حزب محافظه کار بشدت تحت فشار قرار دارد، سال گذشته طی سخنانی وعده داد که در صورت پیروزی حزب محافظه کار در انتخابات سال 2015 میلادی، برای اصلاح روابط انگلیس و اتحادیه اروپا اقدام می کند و سپس موضوع ماندن یا خروج از اتحادیه را در سال 2017 به همه پرسی عمومی می گذارد.
این وعده مشروط دیوید کامرون مخالفان اتحادیه اروپا را در داخل حزب محافظه کار که به اروپا هراسان مشهور هستند، راضی نکرد و بسیاری از آنان خواستار این شدند که همه پرسی در مورد اتحادیه اروپا قبل از سال 2015 برگزار شود. برخی از آنان نیز با ارائه طرح هایی به پارلمان به دنبال این هستند که حداقل برگزاری همه پرسی در سال 2017 را از یک وعده سیاسی به یک مصوبه قانونی تبدیل کنند.
در حال حاضر حداقل 100 نفر از حدود 310 نماینده حزب محافظه کار در پارلمان انگلیس خواستار برگزاری همه پرسی اتحادیه اروپا، قبل از سال 2015 هستند.
آنان با اشاره به موفقیت حزب نوظهور و ملی گرای استقلال انگلیس (یوکیپ) در انتخابات شوراهای محلی در ماه جاری، هشدار داده اند که اگر حزب محافظه کار اقدام جدی در مورد اتحادیه اروپا انجام ندهد، ممکن است انتخابات پارلمانی آینده را ببازد.
حزب یوکیپ شعار اصلی خود را خروج فوری از اتحادیه اروپا قرار داده و توانسته است بخشی از حامیان راستگرای حزب محافظه کار را به سوی خود جلب کند.
از سوی دیگر موضوع ماندن یا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از جمله موضوعاتی است که دو حزب محافظه کار و لیبرال دموکرات به عنوان تشکیل دهندگان دولت ائتلافی این کشور بشدت بر سر آن اختلاف نظر دارند.
حزب لیبرال دموکرات، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را اقدامی اشتباه می داند که باعث تضعیف نفوذ سیاسی انگلیس در عرصه های بین المللی و لطمه دیدن اقتصاد این کشور در داخل می شود.
ازدواج همجنس گرایان
دولت انگلیس اواخر سال گذشته تحت فشار لابی های مبلغ همجنس گرایی، لایحه ای را تهیه کرد که بر اساس آن افراد همجنس گرا می توانند روابط خود را به عنوان ازدواج قانونی به ثبت برسانند.
ارائه این لایحه به پارلمان که قرار است بخشی از آن روز دوشنبه این هفته بررسی شود، موجی از اعتراضات را در محافل مذهبی و سنتی انگلیس به طور اعم و در داخل حزب محافظه کار به طور اخص برانگیخته است.
فعالان حزبی و برخی از نمایندگان ارشد حزب محافظه کار در پارلمان انگلیس می گویند در شرایطی که مردم از بیکاری، گرانی و دیگر مشکلات اقتصادی رنج می برند، طرح این گونه مسائل که حتی در مانیفست انتخاباتی حزب محافظه کار نیز نبوده، هیچ ثمری ندارد و باعث دلسردی بسیاری از رای دهندگان به حزب محافظه کار می شود.
انجمن های محلی حزب محافظه کار روز یکشنبه با ارائه توماری به دفتر نخست وزیر مخالفت خود را با لایحه قانونی کردن ازدواج همجنس گرایان و حمایت دیوید کامرون از این لایحه، اعلام کردند.
در این تومار که به امضای فعالان حزبی در مناطق مختلف انگلیس رسیده، آمده است: نهاد خانواده و ازدواج از اصول محوری و مرکزی تفکر محافظه کاری است و تضعیف این نهاد با ایده هایی نظیر ازدواج همجنس گرایان باعث تضعیف روحیه و انگیزه فعالان عادی حزب می شود که سال ها برای اصولی که به آن معتقدند، زحمت کشیده اند.
اعضای انجمن های محلی حزب محافظه کار خطاب به کامرون نوشته اند: حمایت از ازدواج همجنس گرایان در واقع پیروزی حزب محافظه کار در انتخابات بعدی را غیرممکن می کند.
بر اساس گزارش تلویزیون اسکای نیوز، صدها نفر از رهبران و فعالان مسلمان انگلیس نیز با ارسال نامه ای به رهبران سه حزب اصلی این کشور - محافظه کار، کارگر و لیبرال دموکرات - از لایحه قانونی کردن روابط همجنس گرایان به عنوان ازدواج انتقاد کرده اند.
آنان تاکید کرده اند که ازدواج یک قرارداد مقدس میان زن و مرد است و نمی توان این رابطه مقدس را جور دیگری تعریف کرد.
دولت انگلیس می گوید در صورت تصویب این لایحه ازدواج همجنس گرایان در مراکز مذهبی به ثبت خواهد رسید، البته ثبت این گونه روابط به عنوان ازدواج برای مراکز مذهبی داوطلبانه خواهد بود و آنها می توانند این کار را انجام ندهند.
رهبری کامرون زیر سوال
لرد 'جفری هاو' از محافظه کاران سرشناس انگلیس که در دوران نخست وزیری تاچر سمت های مهمی همچون وزیر دارایی و وزیرخارجه را برعهده داشت، در مصاحبه با شماره امروز نشریه آبزرور چاپ لندن، با اشاره به انشقاق به وجود آمده در درون حزب محافظه کار هشدار داد که دیوید کامرون در حال از دست دادن کنترل خود بر حزب است.
وی افزود: به نظر می رسد رهبری حزب از فعالیت های بخشی از نمایندگان محافظه کار در پارلمان که سمت دولتی ندارند بیمناک است و این ترس دولت از 'اروپا هراسان'، روح و روان حزب را تحت تاثیر قرار داده است.
این عضو مجلس اعیان انگلیس هشدار داد که گسترش بحث های مربوط به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که تحت فشار 'اروپا هراسان' صورت می گیرد، می تواند به نفوذ انگلیس در سطوح منطقه ای و بین المللی آسیب بزند.
وی گفت: دیوید کامرون شخصا با مطرح کردن موضوع همه پرسی درباره اتحادیه اروپا و وعده مشروط دادن در این زمینه، باعث شروع این جنجال ها شد و اکنون به نظر می رسد در این پروسه در حال از دست دادن کنترل خود بر حزب محافظه کار است.
لرد هاو اظهارداشت: خطری که وجود دارد این است که اگر حزب محافظه کار در انتخابات پارلمانی آینده در سال 2015 شکست بخورد، این حزب در موقعیتی قرار خواهد گرفت که چه با همه پرسی و چه بدون همه پرسی با ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا مخالفت خواهد کرد.
موضوع اتحادیه اروپا، طی هفته های گذشته پای چند تن دیگر از مقامات قدیمی حزب محافظه کار را نیز به این بحث باز کرد.
برخی از این مقامات بویژه در جناح راست این حزب خواستار برگزاری هرچه زودتر همه پرسی درباره اتحادیه اروپا هستند و معتقدند که مقامات اتحادیه حاضر نخواهند شد در مذاکرات آتی امتیاز ویژه ای برای باقیماندن انگلیس در اتحادیه، به لندن بدهند.
لرد 'نایجل لاسون' وزیر دارایی اسبق انگلیس یکی از این مقامات است که با انتشار مقاله ای در روزنامه تایمز لندن از دولت ائتلافی این کشور خواست از اتحادیه اروپا خارج شود و نگران عواقب آن هم نباشد.
وی که در دهه 1980 میلادی به مدت شش سال وزیر دارایی کابینه 'مارگارت تاچر' بود، در این مقاله تاکید کرده است که منافع خروج از اتحادیه اروپا برای انگلیس به میزان قابل توجهی از هزینه های آن بیشتر خواهد بود.
وی از 'اتحادیه اروپا' به عنوان یک 'هیولای بروکراتیک' نام برده و افزوده است: پس از چهار دهه همکاری با بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) اکنون موضوع ضرورت خروج از این اتحادیه کاملا روشن است.
لرد لاسون در مقاله خود تاکید کرده است که این روزها مرکزیت اقتصادی در جهان فقط اروپا نیست، بلکه موضوع جهانی شدن و مبادله با نقاط مختلف از اهمیت زیادی برخوردار شده است.
وی افزود: فرصت های صادراتی زیادی در جهان در حال توسعه و بویژه آسیا وجود دارد که انگلیس می تواند از آنها استفاده کند.
وی گفت: ماهیت اتحادیه اروپا و نوع رابطه انگلیس با این اتحادیه پس از اتحاد پولی اروپا و ایجاد منطقه یورو تغییر کرد و انگلیس به نوعی به حاشیه رانده شد.
انگلیس به حوزه پولی یورو که در سال 2002 تشکیل شد، نپیوسته است.
وزیر دارایی اسبق انگلیس با تاکید بر اینکه مضار خروج از بازار واحد اروپایی برای انگلیس جزیی خواهد بود، اظهارداشت: این روزها برای اینکه کشوری بتواند به اتحادیه اروپا کالا و خدمات صادر کند، لازم نیست که حتما جزو بازار واحد اروپایی باشد و ما این واقعیت را از کالاهای فراوان کشورهای دیگر در ققسه های فروشگاه هایمان درک می کنیم.
وی افزود: طی یک دهه گذشته ارزش صادرات انگلیس به اتحادیه اروپا حدود 40 درصد رشد داشته است در حالی که ارزش صادرات از خارج اتحادیه اروپا به داخل آن 75 درصد افزایش داشته است.
یک نظرسنجی جدید از مردم انگلیس که نتایج آن روز یکشنبه منتشر شد نشان می دهد که فقط حدود 30 درصد از مردم این کشور از ادامه عضویت لندن در اتحادیه اروپا حمایت می کنند.
نتایج نظرسنجی موسسه افکارسنجی 'آی سی ام' که برای نشریه 'ساندی تلگراف' چاپ لندن انجام شده است، حکایت از این دارد که بیش از 46 درصد مردم انگلیس به این سوال که 'آیا به نظر شما انگلیس باید عضو اتحادیه اروپا باقی بماند؟' پاسخ منفی داده اند.
حدود 30 درصد نیز به این سوال که سوال اصلی همه پرسی احتمالی درباره اتحادیه اروپا خواهد بود، پاسخ مثبت داده اند.
این نظرسنجی همچنین نشان می دهد که 44 درصد مردم انگلیس خواهان این هستند که همه پرسی درباره عضویت این کشور در اتحادیه اروپا فورا برگزار شود. 29 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی نیز ترجیح داده اند که همه پرسی مذکور بهتر است مطابق وعده دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در سال 2017 میلادی برگزار شود.
