تقاضای بخشودگی جرائم کارفرمایان از سوی دولت برای بررسی به مجلس ارائه شده است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درصددند تا با بررسی دقیق‌تر اعلام نظر کند. سازمان تامین اجتماعی که نخستین پیشنهاد دهنده بوده است، ناتوانی بخش‌های زیادی از صنایع کوچک و آسیب‌پذیر را در پرداخت دیون اعلام کرده است.
عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی، چندی پیش در جمع خبرنگاران تاکید کرد که بخشودگی جریمه کارفرمایان می‌تواند بسیاری از مشکلات کارگاه‌های صنایع کوچک را حل کند.
مصری معتقد است در صورت تصویب کامل این لایحه راه امیدی برای کارفریان گشوده خواهد شد به این ترتیب که با کسر جریمه از حساب کارفرمایان، سازمان تامین اجتماعی با سرعت بیشتری می‌تواند طلب خود را از کارگاهها وصول کند.
حجت‌الله قدسی، مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، در این باره گفت: بخشودگی جرائم کارفرمایان شامل حال اصل بدهی نخواهد شد بلکه کارفرما تنها از پرداخت بخشی از بدهی که به عنوان جریمه به اصل اضافه شده است معاف می‌شود.
از سوی دیگر نیز قدسی معتقد است که بالا رفتن بدهی کارگاهها سبب شده تا کارفرما به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی در برخی موارد تصمیم به تعطیلی کارگاه بگیرد. در صورت بروز چنین رخدادی جامعه با گروه زیادی کارگران بیکار شده روبه‌رو خواهد شد.
مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی کشور افزود: در صورت بیکار شدن کارگران سازمان تامین اجتماعی نه‌تنها در وصول بدهی‌اش ناموفق بوده بلکه ناچار است به این گروه کارگران بیمه بیکاری نیز بپردازد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین روز از بهمن ماه سال گذشته اصلاح قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق بیمه مربوطه اقدام نمی‌نمایند را ابتدا با قید دو فوریت به رأی گذاشتند که به تصویب نرسید، سپس بلافاصله آن را با قید یک فوریت به تصویب رساندند.
بر اساس این لایحه تمام جرائم کارفرمایان با شرایطی ویژه بخشوده می‌شود. به این ترتیب کارفرمایان می‌توانند با تقسیط 12 ماهه بدهی‌شان از مزایای این بخشودگی بهره‌مند شوند.
در صورتی که کارفرمایان از پرداخت این‌گونه بدهی‌شان ناتوان باشند می‌توانند طی 18 ماه مبلغ بدهی را تقسیط کنند که در این صورت 85 درصد جرائم آنها بخشوده خواهد شد و در صورت درخواست زمان 24 ماهه برای پرداخت بدهی تنها 75 درصد از بدهی‌شان بخشوده می‌شود و برای کارفرمایانی که بخواهند 36 ماهه بدهی‌شان را پرداخت کنند تنها از پرداخت 50 درصد جریمه معاف می‌شوند.
