محمد رضا رحیمی‌رئیس دیوان محاسبات با اعلام این مطلب تاکید کرد: هنوز بررسی‌ها در مورد بیمه ایران خاتمه نیافته ولی با ارائه قسمتی از بررسی‌ها به ریاست جمهوری در مورد تخلفات در روز دوشنبه، ایشان در همان روز دستور مقتضی صادر کردند.
به گفته رئیس دیوان محاسبات که گزارش نهاد تحت مسئولیت وی موجب صدور این حکم شده است، قسمتی از بررسی‌ها که در حال حاضر مورد قضاوت رئیس جمهوری قرار گرفته از بدیهیات است و نمی‌توان گفت که دیوان محاسبات بیمه ایران را متهم کرده و متهم باید از خود دفاع کند، در واقع مدارک واگذاری نمایندگی‌های بیمه به بستگان با اسم و رسم و شناسنامه در اختیار دیوان قرار دارد.
رحیمی‌در‌گفتگو با خبرگزاری فارس افزود: ما سراغ سایر بیمه‌ها نیز خواهیم رفت و آنها باید مراقب باشند خلاف و سهل‌انگاری نکنند.
وی درباره مصادیق این تخلف و سهل انگاری خاطرنشان کرد: مشاهده می‌شود واحدهایی که اجاره آنها بالای یک میلیون تومان بوده‌است را با ارقام نازل اجاره داده‌اند و یا ساختمانی را به ارزش 6 میلیارد تومان در یک محله خریداری و بلااستفاده رها کرده اند.
وی یادآور شد: ارقامی‌که در بیمه بررسی کرده‌ایم یک دهم ارقامی‌است که باید به آنها برسیم و هیات کار خود را ادامه می‌دهد. وی می‌افزاید، اغلب پرونده‌های متشکله در بیمه ایران دارای اشکال و حاوی مدارک جعلی است و حداقل 151 نمایندگی بیمه ایران متعلق به منسوبین و افراد درجه یک و دو و خانواده‌های مدیران بوده‌اند.
بزرگترین شرکت بیمه کشور
عزل مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت بیمه ایران که پر‌سابقه‌‌ترین و بزرگترین شرکت بیمه کشور است و براساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی باید همچنان دولتی باقی بماند یک چالش مهم در صنعت بیمه کشور است.
در این رابطه یک کارشناس بیمه افزود:، صنعت بیمه در ایران با مشکلات متعدد و فراوانی روبروست و با توجه به این مشکلات که مانع توسعه و رشد مناسب این صنعت در کشور شده است با انتشار این خبر با یک معضل جدید روبرو شده است.
سعید جلیل وند خاطرنشان کرد: صنعت بیمه یعنی اعتماد و اطمینان و این صنعت برای ایجاد آرامش و کاهش نگرانی سرمایه گذار‌ان ایجاد شده است و اتهامات وارده در واقع خدشه‌ای به مبنای ایجاد بیمه در جامعه است.
وی تاکید کرد: این مسئله به شدت در این صنعت تاثیر دارد و باید به دقت و سرعت توسط کارشناسان بیمه بررسی شود که براساس گزارش‌های منتشر شده، چگونه ممکن است که شبکه‌ای گسترده و وسیع تشکیل شود که با ایجاد نمایندگی بیمه در حجم وسیع کالاهای صوری را در معرض تایید کارشناسان بیمه‌ای قرارداده و با ایجاد حوادث صوری و اعزام کارشناسان صوری دیگر آن را تایید کرده و با تایید میزان خسارت مبالغ بالایی به افراد و بستگان مدیران این شرکت پرداخت می‌شده است.
به گفته این کارشناس بیمه یکی از موارد قابل توجه این است که مدیرعامل بیمه ایران مدت حدود 2 سال است که در این سمت مشغول کار بوده و برخی اعضای هیات مدیره مدت چند هفته به این سمت انتخاب شده بوده اند.
روشن شدن مسأله در روزهای آینده
رئیس کل بیمه مرکزی نیز در واکنش به این رویداد به خبرگزاری فارس گفت: بیمه مرکزی از تخلفات تمامی‌شرکت‌ها خبر دارد و با این تخلفات پس از پیگیری برخورد می‌کند.
نوروز کهزادی در خصوص دستور رئیس جمهوری برای عزل اعضای هیات مدیره بیمه ایران اظهار داشت: آن‌گونه که در خبر آمده است برکناری اعضای هیات مدیره بر اساس گزارش دیوان محاسبات انجام شده و به من چیزی منعکس نشده بود.
وی تاکید کرد: در حدی که رسانه‌ها اعلام کرده‌اند، در جریان کار قرار دارم.
کهزادی تاکید کرد: بیمه مرکزی با تمامی‌تخلفات با جدیت برخورد می‌کند و اگر موردی را ببیند که حق مردم ضایع می‌شود به دادگاه نیز ارجاع می‌دهد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران در عین حال تاکید کرد: عزل و نصب مدیران از وظایف وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
محمد آسوده مدیرعامل بیمه ایران نیز گفت: در جریان هیچ چیز قرار ندارم، انشاء‌الله ظرف یکی دو روز آینده مسایل روشن می‌شود.
وی با بیان این که گزارش دیوان محاسبات را ندیده است، افزود: گزارش باید با موارد موجود تطبیق داده شود و در حال حاضر چیزی نمی‌توان گفت.
