مهر نوشت: غلامرضا خادمی زاده با تشریح کامل نشست جدید شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن و بن نقدی امسال کارگران گفت: نماینده دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در نشست با کارگران و کارفرمایان پیشنهاد کرد حق مسکن امسال کارگران پس از 7 سال توقف از 10 هزارتومان در هر ماه به 20 هزارتومان افزایش پیدا کند.
رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: با این حال کارفرمایان با این پیشنهاد دولت موافقت نکردند. نمایندگان کارگران مطرح کردند که درباره نحوه افزایش حق مسکن بروند یک بررسی انجام دهند که هزینه اجاره در یک شهرک اقماری درجه 3 و 4 تهران برای هر ماه زندگی یک خانوار کارگری چقدر است، سپس 50 درصد همان را ملاک افزایش حق مسکن قرار دهند.
پیشنهاد وزیر کار چه بود؟
خادمی زاده عنوان کرد: با این حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد به حق مسکن کارگران 10 هزارتومان دیگر نیز اضافه شود و بشود ماهیانه 20 هزارتومان و بن نقدی نیز از 35 هزارتومان به 50 هزارتومان افزایش یابد.
این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: در مورد بن نقدی نمایندگان کارگری موافقت نکردند و بر این موضوع تاکید شد که به جای افزایش مبلغ بن نقدی، سبدی از کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز خانوار کارگری تهیه و واگذار شود. قیمت تمام شده این اقلام باید بر اساس نظارت کامل تهیه و به کارگران واگذار شود.
وی با اشاره به اینکه گاهی اوقات سبد کالاهای ضروری و اساسی برای خانوار کارگری از 50 هزارتومان نقدی اهمیت بیشتری دارد چون با قیمت نظارتی تهیه می شود و با ارقام بازار تفاوت می کند گفت: با این حال پیشنهاد دولت این بود که بن نقدی از 35 هزارتومان در هر ماه به 50 هزارتومان افزایش یابد که با مخالفت کارفرمایان نیز مواجه شد.
افزایش مجموعا 25 هزارتومان به حقوق کارگران
خادمی زاده تاکید کرد: البته وزیر پس از نیم ساعت حضور در جلسه به دلیل برنامه اهی دیگر، نشست را ترک کرد و در کل تفاهمی بین کارگران و کارفرمایان شکل نگرفت. با این حال چون دولت پیشنهاد دهنده حق مسکن 20 هزارتومانی و حق بن 50 هزارتومانی بود، صورتجلسه به امضای کارفرمایان رسید اما در کنار امضای خود اعتراض خود را نیز نوشتند.
به گفته رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه چو نرای با اکثریت است، به نوعی مصوبه اخیر شورای عالی کار درباره حق مسکن و حق بن نقدی کارگران باید به اجرا گذاشته شود، اما دولت اعلام کرد در نشست آینده شورای عالی کار این موضوع را دوباره بررسی خواهند کرد.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: نمایندگان کارگری و کارفرمایی عنوان کردند دولت فقط توپ را در زمین ما نیندازد و در قالب بودجه های سنواتی مبالغی را برای حمایت از کارگران در نظر بگیرند که با توجیهات وزیر تعاون، کار و رفاه همراه شد و وی عنوان کرد ممکن است ارقام بودجه در اینباره به اجرا درنیاید.
کارفرمایان اعتراض کردند
وی تصریح کرد: البته ما به وزیر اعلام کردیم موضوعاتی مانند سهام عدالت، کارت اعتباری و کمک به بهبود وضعیت معیشتی خانوار کارگری از سال 89 مطرح بوده است و اگر دولت می خواست به شعارهای خود عمل کند در بودجه های سال های اخیر برای آنها مبالغی را در نظر می گرفت.
خادمی زاده در اینباره که کارگروه مشترک بین کارگران و کارفرمایان چگونه شکل خواهد گرفت؟ خاطر نشان کرد: اصلا چنین کارگروهی را نخواهیم داشت و بحث به این شکل مطرح نشد. مقامات کارفرمایی نیم ساعت قبل از اتمام نشست، جلسه را ترک کردند.
رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: توجهیات دولت درباره افزایش حق مسکن و حق بن کارگران و مخالفت کارفرمایان دراینباره قابل قبول نیست چون کارگران نه تنها در کاهش تولید بنگاه ها نقشی نداشته اند، بلکه در نپرداختن یارانه تولید به کارفرمایان نیز نقش ندارند و نباید از این بابت دچار ضرر و زیان شوند.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: 60 تا 70 درصد ایجاد مشکلات برای تولیدکنندگان و بنگاه ها از سوی دولت ایجاد شده و خود کارفرمایان نیز در مسائل بنگاه ها 30 تا 40 درصد نقش دارند.
افزایش حداقل دستمزد به 512 هزار و 125 تومان
در صورت تایید نهایی این تصمیم که طبق قانون به امضای نمایندگان کارگران و دولت (پیشنهاد دهنده)؛ همچنین کارفرمایان (مخالف) رسیده است بزودی به دریافتی امسال کارگران و مشمولان قانون کار مبلغ 25 هزارتومان افزوده خواهد شد و احتمالا کارفرمایان موظف می شوند این مبالغ را به عنوان معوقه ماه های گذشته از سال به کارگران و مشمولان قانون کار بپردازند.
عملی شدن این تصمیم می تواند حداقل دستمزد امسال کارگران را از 487 هزار و 125 تومان به 512 هزار و 125 تومان افزایش دهد. با این حال، این تصمیم تاکنون با مخالفت شدید کارفرمایان همراه شده است اما به دلیل قانونی شدن آراء شورای عالی کار با اکثریت نظرات؛ کارفرمایان مجبور خواهند بود مصوبه جدید شورای عالی کار را نیز در محاسبات پرداخت حقوق خود وارد و در فیش های حقوقی نمایش دهند.
